انسحاب (9) مرشحين لانتخابات عضوية «الوطني»
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث بلغ عدد المرشحين المنسحبين (9) مرشحين، وبهذا يصبح العدد النهائي للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 (300) مرشح ومرشحة.
ويأتي هذا الإعلان وفق الجدول الزمني المعتمد للانتخابات، والذي حدد يومي (25) و(26) سبتمبر لتقديم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وقد توزعت أعداد المرشحين المنسحبين، بعد انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح للعضوية، على النحو التالي: (5) مرشحين منسحبين من أبوظبي منهم (3 رجال و2 نساء)، إضافة إلى انسحاب (2) من دبي (رجل وامرأة)، وانسحاب مرشح من الشارقة في حين سجلت رأس الخيمة انسحاب مرشحة.
الصورة
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة التزامها التام بتوفير بيئة انتخابية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية خلال فترة الحملات الانتخابية، والتي ستنتهي في يوم (3) أكتوبر 2023م.
كما حثت اللجنة جميع المرشحين على الاستثمار الأمثل للمدة المتبقية من الحملات الانتخابية، منوهة بضرورة الالتزام بقواعد وضوابط الحملات الانتخابية التي نصت عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
يُشار إلى أن المادة (35) من التعليمات التنفيذية للانتخابات تلزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انسحابه.
ومع انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح، سوف تبدأ اللجنة في تلقي طلبات تحديد أسماء وكلاء المرشحين، وذلك خلال يومي (27) و(28) من سبتمبر الجاري.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطنی الاتحادی 2023
إقرأ أيضاً:
الهاكا تتخذ 52 قرارًا بشأن الشكاوى المتعلقة بالإعلام في 2023
أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري “الهاكا” تقريره السنوي لعام 2023، حيث كشف عن اتخاذ 52 قرارًا بشأن شكاوى وردت إليه خلال العام الماضي.
هذه الشكاوى تناولت قضايا هامة تخص الإعلام المغربي، شملت موضوعات حساسة مثل “الكرامة الإنسانية”، “الخطاب التمييزي”، “نزاهة وتوازن الأخبار والبرامج”، بالإضافة إلى “تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي” و”حرية الإبداع”.
وتبين من خلال التقرير أن هذه القضايا الأربعة شكلت أكثر من نصف عدد الشكاوى التي تم التعامل معها من قبل المجلس. حيث أظهر التقرير التزام “الهاكا” بمراقبة محتوى الإعلام الوطني والتأكد من احترامه لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وهو ما يعكس الدور الرقابي والضبطي للمجلس في الحفاظ على جودة الإعلام.
وفي المقابل، اتخذ المجلس 49 قرارًا برفض وحفظ شكاوى أخرى في ذات العام، حيث استندت هذه القرارات إلى احترام مبادئ حرية التعبير والحقوق التحريرية التي يشملها الدستور المغربي.
كما أشار التقرير إلى أن اختصاصات المجلس تقتصر على مراقبة وسائل الإعلام السمعية البصرية، ولا تشمل الصحف الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية، مما يعني أن “الهاكا” ليس لها سلطة قضائية على هذه الوسائل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة