انسحاب (9) مرشحين لانتخابات عضوية «الوطني»
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث بلغ عدد المرشحين المنسحبين (9) مرشحين، وبهذا يصبح العدد النهائي للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 (300) مرشح ومرشحة.
ويأتي هذا الإعلان وفق الجدول الزمني المعتمد للانتخابات، والذي حدد يومي (25) و(26) سبتمبر لتقديم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وقد توزعت أعداد المرشحين المنسحبين، بعد انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح للعضوية، على النحو التالي: (5) مرشحين منسحبين من أبوظبي منهم (3 رجال و2 نساء)، إضافة إلى انسحاب (2) من دبي (رجل وامرأة)، وانسحاب مرشح من الشارقة في حين سجلت رأس الخيمة انسحاب مرشحة.
الصورة
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة التزامها التام بتوفير بيئة انتخابية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية خلال فترة الحملات الانتخابية، والتي ستنتهي في يوم (3) أكتوبر 2023م.
كما حثت اللجنة جميع المرشحين على الاستثمار الأمثل للمدة المتبقية من الحملات الانتخابية، منوهة بضرورة الالتزام بقواعد وضوابط الحملات الانتخابية التي نصت عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
يُشار إلى أن المادة (35) من التعليمات التنفيذية للانتخابات تلزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انسحابه.
ومع انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح، سوف تبدأ اللجنة في تلقي طلبات تحديد أسماء وكلاء المرشحين، وذلك خلال يومي (27) و(28) من سبتمبر الجاري.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطنی الاتحادی 2023
إقرأ أيضاً:
إحصاء المنتوج الوطني في جانفي..تنصيب لجنة تحسبا للعملية
أشرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، على تنصيب اللجنة الوطنية لعملية إحصاء المنتوج الجزائري المزمع انطلاقها شهر جانفي 2025.
وتتكون اللجنة من إطارات مركزية من الوزارة وممثلين عن الهيئات تحت الوصاية ممثلة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. المركز الوطني للسجل التجاري المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم مجمع صافكس. وشركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة.
كما سيتم تشكيل لجان ولائية تحت رئاسة مديري التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وممثلي الهيئات تحت الوصاية. وبإشراف السادة الولاة، وبمشاركة ممثلي مختلف القطاعات المعنية.
وشدد وزير التجارة، على أهمية هذه العملية باعتبارها ستتيح توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن المنتجات الوطنية. مما يعزز من القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم الإنتاج الوطني. وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما وجه الوزير بإطلاق عملية نموذجية بولاية بجاية يتم من خلالها تقييم آليات التنفيذ وتطويرها. قبل تعميمها على المستوى الوطني.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26