106 دول بمصر.. القاهرة تستضيف حدثا ضخما ومناقشة 8 ملفات ومشروعات عملاقة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
انطلقت أمس في مدينة شرم الشيخ، جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي، وتناولت العديد من القضايا أبرزها ما يلي:
ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود.بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية.تعبئة الموارد لتمويل المناخ.تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا.تكوين شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية.التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة.تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات.تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا.اجتماعات البنك الآسيوي في مصر
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إنه تمت مناقشة الكثير من القضايا التنموية والتمويلية ومحفزات القطاع الخاص خلال اليوم الأول لاجتماعات البنك بشرم الشيخ، وتم الاتفاق على تعميق الشراكات القارية؛ وتعزيز التواصل والترابط لتلبية الاحتياجات التنموية للدول، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعزيز التعاون الإنمائي متعدد الأطراف للعمل المناخي، بما يسهم فى زيادة الاعتماد على المشروعات الصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن حشد الموارد المالية الميسرة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فى البنية التحتية، كان من أهم الموضوعات الرئيسية التى تناولتها المناقشات، كما جاءت قضايا الطاقة والعمل المناخي فى صدارة الجلسات، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية كلية وتمويلية جديدة ناتجة عن التغيرات السريعة في المناخ والتحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، موضحا أن التعاون الإقليمي والدولي يعد الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، ولا يمكن بدونه التوصل إلى أرضية مشتركة ومناقشات مثمرة.
في هذا الصدد، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي في جامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن انطلاق الاجتماعي السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شرم الشيخ، لأول مرة بحضور 106 دولة وممثلي 160 وسيلة إعلامية محلية ودولية، يعكس الثقل الاقتصادي والسياسي والتنموي الكبير، الذي تتمتع به مصر، بجانب قوتها الدولية والإقليمية وتأثيرها بالشرق الأوسط وأفريقيا.
106 دول على أرض مصروأضاف غراب، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، قد تأسس في عام 2014، وبدأ عمله عام 2016، ويضم 57 دولة عضوا مؤسسا له، فيما أصبح عدد أعضائه 106 دولة من جميع أنحاء العالم وهو ما يمثل 79% من سكان العالم، ويسهمون بـ65% من الناتج المحلي العالمي، مشددا على أن كل ذلك جعل البنك الآسيوي، منافسا قويا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصادر التمويل الدولية الأخرى.
وأشار إلى أنه منذ تأسيس البنك الآسيوي، قد نجح في تمويل 232 مشروعا تنمويا حققت التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول المستفيدة، ويقدم تمويلات للقطاع الخاص والحكومات بشروط ميسرة، كما أنه من ضمن مميزات البنك الآسيوي للتنمية عن غيره من مصادر التمويل الدولية الأخرى هو ما يلي:
يقدم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة.ويقدم تسهيلات ائتمانية للمشروعات القومية الكبرى بالدول دون وضع أي شروط سياسية، فليس له هدف أو متطلبات خارج الأوضاع الاقتصاد.هذا يعني أنه يمول القطاعات بدون وجود أي توجهات أو إملاءات سياسية ولا يمارس أي ضغوط سياسية أو اقتصادية، ولا يفرض خطط تنموية محددة، وهذا ما جعل دول العالم تقبل على عضويته خلال وقت قصير.البنك يمهد لشراكة استراتيجية مع دول القارة الافريقية.100 مليار دولار رأس مالولفت غراب، إلى أن رأس مال البنك الأسيوي للاستثمار قدرت بـ 100 مليار دولار، ويركز على مجالات البنية التحتية والمناخ وتشجيع القطاع الخاص ويتمتع بجاذبية عالية، وقد قدم استثمارات بقيمة 44.4 مليار دولار وفق الاحصائيات، كما وافق مؤخرا على تمويل استثمارات جديدة بقيمة 36.8 مليار دولار، وبذلك تبلغ قيمة استثماراته 81 مليار دولار تقريبا، موضحا أن سياسته تعد أكثر فائدة ونفعا للدول النامية والإفريقية عن مصادر التمويل الدولية الأخرى خاصة أنه متخصص في الاستثمار في البنية التحتية التي تعاني منه الدول النامية لذا فهو يعد طوق نجاة لها .
تابع غراب، أن البنك قدم العديد من الحزم التمويلية للمشروعات التنموية بدول العالم ما يؤكد النجاحات التي حققها، مشيرا إلى أن هناك فرصة لعرض الخط التنموية لدول القارة الإفريقية في الاجتماع الحالي للبنك بشرم الشيخ، وإلقاء الضوء على الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية بدول القارة الإفريقية والمتسبب فيها الدول الصناعية الكبرى وليس إفريقيا، موضحا أن اجتماع البنك لأول مرة بالقارة الإفريقية يؤكد أهمية القارة في صناعة التنمية الدولية، ما يشير إلى توجه البنك لإعطاء أولوية لتقديم تمويلات لمشروعات بدول القارة وخاصة مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الآسيوي الاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي اجتماعات البنك الآسيوي مصر 100 مليار دولار الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة البنک الآسیوی القطاع الخاص ملیار دولار دول القارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: نستهدف رفع فاعلية البنية التحتية لمواجهة مختلف التحديات
عقد مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان اجتماعه الدوري لعام 2024، برئاسة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بتطوير قطاعات البنية التحتية، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها أخر المستجدات المرتبطة بالازدحامات المرورية وجهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية بطريقة حديثة، والمشاريع الطموحة لقطاع النقل.
حضر الاجتماع، الذي عقد في ديوان وزارة الطاقة والبنية التحتية بدبي، إلى جانب معالي سهيل المزروعي، أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، الذي ضم كلاً من معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وأصحاب السعادة الوكلاء المساعدين لوزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة الدكتور سالم الكعبي مدير عام شؤون العمليات دائرة البلديات والنقل بإمارة ابوظبي، وسعادة المستشار الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات في امارة الشارقة “مبادرة”، وسعادة عبد الرحمن محمد عبدالله النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، وسعادة المهندس أحمد إبراهيم آل علي مدير عام دائرة البلدية بإمارة ام القيوين، وسعادة منى الطويل المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والاملاك في دائرة البلدية بإمارة راس الخيمة، والسيدة عذراء المنصوري مدير إدارة السياسات العامة والاستدامة والتخطيط الرئيسي في شركة الاتحاد للقطارات.
بدروه أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي أن الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، لا سيما تلك التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وأن هذه الجهود تهدف إلى رفع فاعلية البنية التحتية لتكون قادرة على مواجهة التحديات كافة، إضافة إلى قضية الازدحام المروري التي تعتبر أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان استدامة الخدمات المقدمة وجودتها، بما يعكس طموحات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
ولفت معاليه إلى أن الازدحامات المرورية تشكل قضية محورية تتطلب اهتمامًا خاصًا، حيث تعمل الجهات المعنية (الاتحادي والمحلي)، على تطوير حلول مبتكرة لمعالجة هذه المشكلة، وتركز الجهود على تحسين البنية التحتية، وتعزيز كفاءة شبكات النقل العام لجعلها أكثر جاذبية واستخدامًا، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة من خلال تشجيع وسائل النقل المستدامة، إضافة إلى تحسين السياسات المرورية لتتناسب مع متطلبات النمو الحضري، بما يضمن تحقيق الانسيابية والكفاءة في الحركة المرورية.
وأوضح معاليه أن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان يسعى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة. مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعكس رؤية القيادة الحكيمة التي تركز على توفير بيئة متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في تحقيق ريادة الإمارات على المستوى العالمي، مؤكداً التزام المجلس بمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يعزز تنافسية الدولة ويحقق السعادة والرفاهية لمجتمعها.
وقال معاليه:” إن مشاريع الإسكان والنقل والبنية التحتية والطاقة هي أحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة، والتي تتصدر المشاريع التطويرية خلال الخمسين عاماً المقبلة، والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة”، موضحاً أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل خدمة مواطنيها والمقيمين على أرضها، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل الجاد وتسخير الطاقات لتحقيق طموحات وتطلعات حكومتنا الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها، وأن المرحلة الحالية مواتية لمواصلة مسيرة الإنجازات والمضي قدماً في عملية البناء والتطوير، ومسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها ربوع البلاد كافة.
كما قدم معاليه الشكر والتقدير لجميع ممثلي الجهات الحكومية أعضاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، على جهودهم المبذولة التي أثمرت نجاحات متميزة خلال فترة زمنية قصيرة، وساهمت في تعزيز العمل التكاملي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، وتنفيذ الخطط الوطنية الموحدة الداعمة لمنظومة البنية التحتية والإسكان، والتي بدورها تعزز تطلعات الدولة للريادة العالمية بحلول مئويتها 2071.
وتطرق الاجتماع إلى جهود تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يسهم في تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، مما يتيح تنفيذ المشاريع والمبادرات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويعزز من التنسيق والتكامل بين تلك الجهات، مما يضمن تقديم خدمات متميزة وسلسة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، وتواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل.
كما تناول الاجتماع مناقشة تطوير نظام إلكتروني لإدارة مؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والنقل والإسكان، بهدف تكامل الجهود وحصرها في منصة موحدة، بما يضمن توافر بيانات محدثة ودقيقة بشكل مستمر، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، فيما ستساهم المنصة الموحدة في تعزيز القدرة على مراقبة الأداء وتقييم المؤشرات المرتبطة بالتنافسية، مع تمكين الجهات المعنية من تحسين مستويات الأداء ومواكبة التوجهات العالمية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر