106 دول بمصر.. القاهرة تستضيف حدثا ضخما ومناقشة 8 ملفات ومشروعات عملاقة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
انطلقت أمس في مدينة شرم الشيخ، جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي، وتناولت العديد من القضايا أبرزها ما يلي:
ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود.بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية.تعبئة الموارد لتمويل المناخ.تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا.تكوين شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية.التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة.تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات.تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا.اجتماعات البنك الآسيوي في مصر
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إنه تمت مناقشة الكثير من القضايا التنموية والتمويلية ومحفزات القطاع الخاص خلال اليوم الأول لاجتماعات البنك بشرم الشيخ، وتم الاتفاق على تعميق الشراكات القارية؛ وتعزيز التواصل والترابط لتلبية الاحتياجات التنموية للدول، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعزيز التعاون الإنمائي متعدد الأطراف للعمل المناخي، بما يسهم فى زيادة الاعتماد على المشروعات الصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن حشد الموارد المالية الميسرة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فى البنية التحتية، كان من أهم الموضوعات الرئيسية التى تناولتها المناقشات، كما جاءت قضايا الطاقة والعمل المناخي فى صدارة الجلسات، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية كلية وتمويلية جديدة ناتجة عن التغيرات السريعة في المناخ والتحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، موضحا أن التعاون الإقليمي والدولي يعد الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، ولا يمكن بدونه التوصل إلى أرضية مشتركة ومناقشات مثمرة.
في هذا الصدد، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي في جامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن انطلاق الاجتماعي السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شرم الشيخ، لأول مرة بحضور 106 دولة وممثلي 160 وسيلة إعلامية محلية ودولية، يعكس الثقل الاقتصادي والسياسي والتنموي الكبير، الذي تتمتع به مصر، بجانب قوتها الدولية والإقليمية وتأثيرها بالشرق الأوسط وأفريقيا.
106 دول على أرض مصروأضاف غراب، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، قد تأسس في عام 2014، وبدأ عمله عام 2016، ويضم 57 دولة عضوا مؤسسا له، فيما أصبح عدد أعضائه 106 دولة من جميع أنحاء العالم وهو ما يمثل 79% من سكان العالم، ويسهمون بـ65% من الناتج المحلي العالمي، مشددا على أن كل ذلك جعل البنك الآسيوي، منافسا قويا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصادر التمويل الدولية الأخرى.
وأشار إلى أنه منذ تأسيس البنك الآسيوي، قد نجح في تمويل 232 مشروعا تنمويا حققت التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول المستفيدة، ويقدم تمويلات للقطاع الخاص والحكومات بشروط ميسرة، كما أنه من ضمن مميزات البنك الآسيوي للتنمية عن غيره من مصادر التمويل الدولية الأخرى هو ما يلي:
يقدم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة.ويقدم تسهيلات ائتمانية للمشروعات القومية الكبرى بالدول دون وضع أي شروط سياسية، فليس له هدف أو متطلبات خارج الأوضاع الاقتصاد.هذا يعني أنه يمول القطاعات بدون وجود أي توجهات أو إملاءات سياسية ولا يمارس أي ضغوط سياسية أو اقتصادية، ولا يفرض خطط تنموية محددة، وهذا ما جعل دول العالم تقبل على عضويته خلال وقت قصير.البنك يمهد لشراكة استراتيجية مع دول القارة الافريقية.100 مليار دولار رأس مالولفت غراب، إلى أن رأس مال البنك الأسيوي للاستثمار قدرت بـ 100 مليار دولار، ويركز على مجالات البنية التحتية والمناخ وتشجيع القطاع الخاص ويتمتع بجاذبية عالية، وقد قدم استثمارات بقيمة 44.4 مليار دولار وفق الاحصائيات، كما وافق مؤخرا على تمويل استثمارات جديدة بقيمة 36.8 مليار دولار، وبذلك تبلغ قيمة استثماراته 81 مليار دولار تقريبا، موضحا أن سياسته تعد أكثر فائدة ونفعا للدول النامية والإفريقية عن مصادر التمويل الدولية الأخرى خاصة أنه متخصص في الاستثمار في البنية التحتية التي تعاني منه الدول النامية لذا فهو يعد طوق نجاة لها .
تابع غراب، أن البنك قدم العديد من الحزم التمويلية للمشروعات التنموية بدول العالم ما يؤكد النجاحات التي حققها، مشيرا إلى أن هناك فرصة لعرض الخط التنموية لدول القارة الإفريقية في الاجتماع الحالي للبنك بشرم الشيخ، وإلقاء الضوء على الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية بدول القارة الإفريقية والمتسبب فيها الدول الصناعية الكبرى وليس إفريقيا، موضحا أن اجتماع البنك لأول مرة بالقارة الإفريقية يؤكد أهمية القارة في صناعة التنمية الدولية، ما يشير إلى توجه البنك لإعطاء أولوية لتقديم تمويلات لمشروعات بدول القارة وخاصة مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الآسيوي الاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي اجتماعات البنك الآسيوي مصر 100 مليار دولار الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة البنک الآسیوی القطاع الخاص ملیار دولار دول القارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
قال كجوك، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
أضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
أوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
أضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
أشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا