مع استمرار رفع أسعار الفائدة.. هذه الأسهم الصيد الثمين في بورصات الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
محمود جمال - مباشر: مع استمرار ارتفاع وتيرة أسعار الفائدة المرتفعة وزيادة وتيرة سحب السيولة من أسواق الأسهم إلى أسواق السندات العالمية الأمر الذي رفع معدل عائدها إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في 2018.
وعلى مستوى الأسواق العالمية فإن ظاهرة سحب السيولة من الأسهم وسعي المستثمرون لضخها في أداوات استثمار أخرى كالسندات وغيرها ظاهرة مرصودة منذ أن بدأ الفيدرالي رفع الفائدة لتسجل أعلى مستوياته منذ 22 عامًا وتقف عند ذلك المستوى وفقا لقرار المركزي الأخيرة.
وعلى الرغم من تثبيت أسعار الفائدة تزايدت التوقعات بالبقاء عليها مرتفعة خلال مدة تمتد لستة أشهر قادمة وهو ما يشير إلى دخول أسواق الأسهم لمنعطف الأداء الباهت وهو ما شهدناه منذ بداية الشهر الجاري وحتى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وأشار المحللون لـ"معلومات مباشر"، إلى أن تلك الفترة بأسواق الأسهم تعتبر بمثابة الصيد الثمين للمستثمرين الذي يستهدفون الصفقات المربحة حيث وصلت الأسهم الكبرى لمستويات متدينة ومغرية.
من جانبه، أوضح إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج، إن الفترة الحالية على الرغم من استمرار الباهت والمتباين إلا إنه توجد فرص جيدة بالأسهم ذات الأساسات المالية الجيدة والتي أثبتت ذلك وفقا لنتائج أعمالها. وأشار إلى اختيار السهم في تلك الفترة يجب أن يتجه للأسهم القيادية التي تراجعت بالفعل مع المؤشرات الرئيسية للمؤشرات والمنتظر أن تشهد ارتداده قوية مع التوقعات بصعود النفط وخصوصا برنت إلى 150 دولارًا للبرميل الواحد.
بدوره، أوضح محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية إن ارتفاع مؤشر المخاوف في وول ستريت لأعلى مستوى مستوى خوف منذ 6 أشهر وعودته للتراجع يشير إلى أن البورصات العالمية وخصوصا الأمريكية ستتأهل لتصحيح قادم على المستوى المتوسط وهو ما يؤكد أن البورصة المصرية من أفضل البدائل الاستثمارية أمام راغبي الاستثمار عن حتى البورصات الخليجية التي أصبحت مؤشراتها مشبعة بعمليات الشراء وتتجه أيضا للتصحيح الفني المستوجب في مقابل توقع بمواصلة المؤشر الرئيسي للبورصة الثلاثين للصعود إلى أكثر من 22500 نقطة في أكتوبر القادم.
وأكد أن المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة ذات نتائج الأعمال الجيدة هي من تستحق إلى توجيه السيولة من المحافظ العربية وهو ما تشهد حاليا عمليات ضغط لافتناصها بأقل الأسعار والتي مؤهلة بالفعل للصعود القوي بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.
وأشار إلى أن تكهنات التغير المرتقب لسعر الصرف والمخاوف من تراجع سعر الجنيه أمام الدولار هي من العوامل الرئيسية التي تقود تعزز من الارتفاع التاريخي للبورصة المصرية الحالي والمرشح للزيادة.
من جانبه، أكد مدير الاستثمار بشركة جدوى لتداول الأوراق المالية أحمد سعد لـ"معلومات مباشر"، إن الارتفاعات المتتالية للبورصة المصرية يعود لصعودها إلى 22000 نقطة مطلع العام المقبل مع التوقعات بزيادة الزخم الشرائي من قبل الأجانب والعرب في ظل تلك الأسعار المغرية. وواصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بنهاية تعاملات اليوم ليتجاوز مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" إلى مستوى 20500 نقطة.
وأكد أن من بين العوامل التي دفعت للصعود التاريخي للبورصة المصرية التحوط ضد التضخم الموجود في البلد بصورة عامة، وتزايد عمليات شراء الأسهم مدفوعة بهذا السبب.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر قطع المساعدات الأمريكية والرسوم الجمركية على دول الشرق الأوسط؟
شدد تقرير نشرته مجلة "بوليتيكو" على أن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد يواجهون "أسوأ السيناريوهات" مع قطع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعم الخارجي وتداعيات التعرفات الجمركية.
وأشار التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى أثر قطع المساعدات الأمريكية الفوري على الأردن، وبخاصة مدينة الزرقاء، ثاني كبرى مدن المملكة، ففي بداية كانون الثاني/يناير، توقف العمل في مدينة صفد الثانوية التي كان من المقرر أن تستوعب ألفا و500 طالبا. ولم يتبق من الموقع سوى جرافة وأسلاكا حديدية.
وكان تأثير التوقف على هذه المدينة المترامية الأطراف وسكانها وموظفيها المتعاقدين، موطن أول مخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن في أربعينيات القرن الماضي فوريا. وقال مهندس طلب عدم الكشف عن هويته "تم تسريحنا في غضون يوم واحد" من إعلان التجميد.
وتقول المجلة إن تجميد ترامب 40 مليار دولار بعد أيام من عودته إلى البيت الأبيض وما تبع ذلك من تخفيضات كبيرة، ستترك أثرها خارج مدرسة صفد الثانوية غير المكتملة وخارج الأردن الذي يعد مع مصر وإسرائيل من بين أكبر المتلقين للمساعدات الأمريكية: ففي عام 2023، تلقت دول المنطقة مجتمعة ما يقرب من 4 مليارات دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ومن المتوقع أن تضعف هذه الخطوة الجذرية دولا في منطقة مضطربة تشهد عدم استقرار سياسي ومشاكل إنسانية واقتصادية، حسب قول المسؤولين وعمال الإغاثة.
وقال بعضهم إنها قد تضعف من تأثير الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والذي يهدف في جزء منه ضمان حسن النية مع الحلفاء في المنطقة ودعم الديمقراطية ومنع الصعود المحتمل للتمرد والمتطرفين.
وخفض المانحون الرئيسيون الآخرون، بمن فيهم بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، مساعداتهم للمنطقة في الأشهر الأخيرة، وذلك للتعويض عن التهديد الأمريكي بتقليص المساعدات لأوكرانيا.
وحسب التقرير، فقد أثارت إدارة ترامب مخاوف من أنها قد لا تظل حليفا موثوقا به لأوروبا بعد التخلي عن نهجها الداعم لأوكرانيا والتحول نحو روسيا بينما تهدد أعضاء الناتو إن لم يزيدوا من إنفاقهم الدفاعي.
وقد خفضت بريطانيا ميزانية مساعداتها الخارجية هذا العام إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 25 عاما لتوجيه التمويل نحو الدفاع. وتدرس الحكومة الألمانية الجديدة خفض تمويل المساعدات بعد زيادة تاريخية في الإنفاق الدفاعي.
ونقلت المجلة عن ديلاني سايمون، المحللة البارزة في مجموعة الازمات الدولية، قولها:"ما نشهده حاليا هو انكماش حاد في المساعدات، ومن المرجح أن يعيد تشكيل نظام المساعدات بأكمله والعمليات الإنسانية على الأرض بشكل جذري".
وأضافت المجلة أن أثر التخفيضات سيظهر أيضا في العراق، الذي يواصل إعادة إلإعمار بعد الاحتلال الأمريكي، ويسعى جاهدا لمنع بقايا تنظيم الدولة الإسلامية من العودة. وكذا في سوريا، حيث تقود حكومة جديدة بلدا مزقته الحرب الأهلية وفي أمس الحاجة إلى المساعدة. وفي اليمن، مع استمرار الحرب الأهلية منذ عقد من الزمان.
وفي مناطق أخرى تأثرت بحرب إسرائيل متعددة الجبهات في غزة ولبنان. ووصفت أمل حمدان، التي عملت مستشارة في برامج مراقبة الانتخابات في العراق ولبنان، التخفيضات بأنها "مقلقة للغاية"، مضيفة في حديثه للمجلة "كان هذا النوع من العمل يهدف حقا إلى الحفاظ على الاستقرار والديمقراطية في بعض أجزاء العالم حيث لا تعتبر الديمقراطية والاستقرار أمرا مسلما به".
ويتلقى الأردن، الحليف الرئيسي لأمريكا في منطقة بلاد الشام، مساعدات عسكرية واقتصادية منذ الخمسينيات.
وفي عام 2023، حصل على أكثر من 1.5 مليار دولار لدعم المستشفيات وإمدادات المياه والكهرباء وبرامج اللاجئين. وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في كانون الثاني/ يناير، أعلن ترامب عن توقف لمدة 90 يوما ومراجعة للمساعدات الخارجية للبلاد، والتي تشكل ما يقرب من نصف إجمالي التمويل الإنساني والتنموي على مستوى العالم.
ولفت التقرير إلى أن ما يقرب من 90% من عقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأثرت، وتفاقمت هذه الصعوبات الاقتصادية بفرض إدارة ترامب، ثم تعليقها المفاجئ، لبعض الرسوم الجمركية العالمية في الأيام الأخيرة.
وتعرض الأردن، الذي تجاوزت صادراته إلى الولايات المتحدة 3 مليارات دولار في عام 2023، لرسوم جمركية بنسبة 20% من حليفه الأمريكي.
وقالت كيلي بيتيلو، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "لطالما كان الأردن شريكا أساسيا للولايات المتحدة في مجال الأمن والدعم العسكري، لكن الولايات المتحدة، بقطعها هذه المساعدات، زعزعت استقراره بشكل مباشر".
وركزت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنذ إنشائها عام 1961 على مجموعة واسعة من البرامج الإنسانية والسلام والحوكمة والاقتصاد في الشرق الأوسط، بهدف فرض السيطرة والمساعدة في استقرار منطقة شابة تواجه العديد من التحديات من الصراعات إلى الجفاف وارتفاع معدلات البطالة.
ونقل التقرير عن ديف هاردن، المسؤول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاما في العمل في الضفة الغربية وغزة واليمن والعراق: "كنا نسعى جاهدين لاستخدام نفوذنا لبناء شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا".
ولفتت المجلة إلى أن المساعدات المقدمة للأردن، تعد ركيزة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، وخاصةً في منطقة المشرق. ولعبت هذه الشراكة طويلة الأمد في السنوات الأخيرة، دورا حاسما في مكافحة الإرهاب، وبخاصةً تنظيم الدولة الإسلامية كجزء من التحالف العالمي بقيادة الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. ولم ترد الحكومة الأردنية على استفسارات من المجلة.
وأشارت المجلة إلى أن التخفيضات الأمريكية أضرت في الأسابيع الأخيرة بإدارة وأمن المخيمات في شمال شرق سوريا، حيث يحتجز عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم أوروبيون متهمون بالارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية، مما أثار مخاوف أمنية في جميع أنحاء أوروبا. وفي الوقت الذي لم تتوقف فيه المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الأردن، إلا أن تخفيض المساعدات الاقتصادية والإنسانية في جميع أنحاء المنطقة ستؤثر على اقتصادها حتما، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار على المدى البعيد.
ومثلت المساعدات الأمريكية في عام 2023، أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا وحوالي 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وفقا لبيانات من الحكومة الأمريكية والبنك الدولي. وبحسب شارلوت سلينتي، الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين: "ستصبح هذه الدول دولا يسود فيها عدم المساواة وتتحول إلى ملاذات آمنة للجماعات المسلحة" و "ستكون هذه الدول أكثر عرضة لإثارة مخاوف أمنية حول العالم".
وفي أثناء الحرب في سوريا، نزح ما يقرب من نصف سكانها وأصبحوا في حاجة ماسة للمساعدة، حيث تفاقم هذا الوضع منذ تشكيل الحكومة الجديدة. وستزداد الحاجة إلى المساعدات الخارجية لتمويل برامج إعادة إدماج النازحين بسبب تنظيم الدولة في العراق، أو لإطعام ما يقرب من 15 مليون شخصا يحتاجون إلى المساعدة الغذائية، وأكثر من أي وقت مضى.
وقال محللون، حسب التقرير، إن المتضررين قد يبحثون عن فرص عمل أفضل وراحة من الجوع والحرب في نفس البلدان التي قلصت دعمها المالي. ومع بلوغ الحرب السورية ذروتها، واجهت أوروبا أزمة هجرة، حيث تدفق مليون سوري إلى حدود الاتحاد الأوروبي في عام 2015.
وقالت الحكومة النمساوية آنذاك: "لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، قررنا مضاعفة تعاوننا الإنمائي الثنائي المباشر". وكان من الشائع في أوروبا استخدام المساعدات لوقف وصول المهاجرين إلى حدودها. ومع ذلك، يقول محللون إن العديد من الحكومات الأوروبية تريد الآن وقف هذه المساعدات.
ونقل التقرير عن أنيتا كابيلي، مديرة التواصل مع سياسات أوروبا في مركز التنمية العالمية، قولها "يشبه الأمر أيضا قول: لقد قدمنا المساعدات لعقود وعقود، ومع ذلك لا يزال الناس يأتون إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل، وينظر إلى هذا على أنه سبب لعدم جدوى المساعدات، وبالتالي يمكن قطعها".
وفي هولندا، مثلا، وفي خطوة تذكرنا بإدارة ترامب، خفضت الحكومة اليمينية في شباط /فبراير ميزانية التنمية الخارجية، واصفة ذلك بأنه جزء من سياسة "هولندا أولا". كما خفضت فرنسا ميزانية مساعداتها بنسبة 35% تحت ضغط مماثل من أحزاب اليمين المتطرف، وفقا للمجلة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه