وزير الزراعة السعودي: 3 مسارات لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن تعزيز الزراعة المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي في ظل الظروف الحالية يتطلب التعاون المشترك لمواجهة التحديات، واعتماد نهج موحد بين دول المنطقة يجمع بين 3 مسارات لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، في ورشة العمل التشاورية لوزراء الزراعة العرب المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، وحضور عدد من وزراء الزراعة في الدول العربية.
وقال الفضلي، خلال كلمته، إن المسار الأول يعمل على تمكين الزيادة المستدامة في الإنتاج الزراعي على أساس الابتكار والميزة النسبية لمختلف دولنا من خلال زيادة تبني التقنيات الزراعية الحديثة والنظم الزراعية ذات الكفاءة، وتحسين خدمات وأنظمة ومؤسسات الدعم الزراعي والتمويل والرقمنة، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتطوير سبل المعيشة الزراعية الريفية لأصحاب الحيازات الصغيرة.
وأضاف الفضلي، أن المسار الثاني يتضمن تطوير البنى التحتية واللوجستية والارتقاء بسلاسل إمداد مستدامة، وتطوير سياسات وتشريعات للتجارة الحرة والعادلة والشفافة بما يضمن انسياب ونفاذ السلع الغذائية بين دولنا العربية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار الزراعي المسئول، وتعزيز الاستهلاك المستدام والصحي للأغذية؛ في حين يعمل المسار الثالث على تطوير حلول مبتكرة لخفض الهدر والفقد في الأغذية وإدارة وترشيد الطلب وتنبني الأنظمة الأغذية الزراعية الدائرية، وبناء احتياطيات غذائية استراتيجية مستدامة استنادا إلى السوق ونظم الإنذار المبكر.
وأشار الفضلي، أن العالم العربي يمتلك رغم التحديات العديدة موارد وامكانيات وميز نسبية تجعل دوله تنظر للمستقبل بتفاؤل، منوها بضرورة التكاتف والتنسيق المشترك؛ لتحديد المسارات والحلول المستدامة؛ لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة، استناداً على الخبرات المتميزة التي تمتلكها دولنا والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير الزراعة المستدامة التي تعزز سبل العيش الريفية والنمو الشامل.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، أن التفاوت والاختلافات في الإمكانات الطبيعية الزراعية وكذلك مستويات الدخل وحالة الأمن الغذائي وسط دول المنطقة فرصة عظيمة للتكامل والتعاون، مؤكداً أن بعض البلدان العربية تتمتع بإمكانات وموارد طبيعية هائلة غير مستغلة للتوسع في الزراعة المستدامة، في حين أن مواردها المالية قد لا تكون مناسبة وتحتاج إلى التقنيات الزراعية المتقدمة التي تتوفر في بلدان أخرى ذات إمكانات طبيعية زراعية محدودة وموارد مالية وفيرة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون وبناء الشراكات للاستفادة بشكل جماعي من نقاط القوة والموارد المتنوعة لمختلف بلدان المنطقة.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير البيئة والمياه والزراعة عن تقدير المملكة العربية السعودية للجهود المبذولة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء، داعياً إلى العمل في إطار موحد ومشترك لتطوير الزراعة المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي العربي، وبناء نظم غذائية مرنة وآمنة نحو مستقبل أكثر استدامة لشعوبنا العربية وأجيالنا القادمة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: لتحقیق الأمن الغذائی الزراعة المستدامة
إقرأ أيضاً:
نائب مدير برنامج التنمية الزراعية المستدامة: 500 طن استهلاك مصر من الحرير سنوياً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور علي ماهر، نائب مدير برنامج التنمية الزراعية المستدامة بالمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة ، إن صناعة الحرير في مصر شهدت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة رغم التاريخ العريق للصناعة منذ عهد محمد علي، حيث تم في عهده زراعة أكثر من 300 ألف شجرة توت كانت تُستخدم في صناعة الحرير.
وأضاف ماهر، في تصريحات صحفية اليوم أن القيمة العالمية لصناعة الحرير تصل حاليًا إلى نحو 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 44 مليار دولار بحلول عام 2030 ، وبالرغم من ذلك تظل حصة مصر والدول العربية من سوق الحرير العالمي ضئيلة جدًا، مما يبرز أهمية تطوير هذه الصناعة وتنميتها لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع الحيوي .
إحياء صناعة الحرير في صعيد مصر
وأكد أن مشروع إحياء صناعة الحرير في صعيد مصر، الذي بدأ تنفيذه في نوفمبر 2018 ، يمثل خطوة هامة نحو استعادة مكانة مصر في هذا المجال وتعزيز مشاركتها في السوق العالمي.
أشار إلى أن المشروع يشمل زراعة أشجار التوت الهندي المناسبة لطبيعة مناخ محافظة قنا، إضافة إلى توفير عنابر لتربية ديدان الحرير، فضلا عن اعادة صناعة الفركة النقادية من الحرير مرة أخرى تلك الحرفة المتوارثة منذ الفراعنة وإدخال حرفة جديدة لأول مرة في المحافظة، وهي صناعة السجاد اليدوي من الحرير، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي.
وتابع "ماهر" أن استهلاك مصر من الحرير يتراوح بين 400 و 500 طن سنويًاوالانتاج المحلى الفترة الاخيرة لايصل للطن ، في حين أن هناك احتياج كبير من السوق االمحلي حيث يتم انتاج حوالي 182 ألف متر من قماش الحرير بالاضافة وجود اكثر من 100 مصنع للسجاد ، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، وبالتالي تعزيز مشاركة مصر في سوق الحرير العالمي.
وأوضح نائب مدير برنامج التنمية الزراعية المستدامة بالمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة، أن هذا المشروع سيسهم في توفير فرص عمل جديدة في محافظة قنا، مما يعزز التنمية الاقتصادية في المنطقة، ويُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير صناعة الحرير في مصر على المستوىين المحلي والعالمي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان