ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بالمركزي التركي إلى 24 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بأكثر من 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي إلى نحو 24 مليار دولار، بحسب تصريحات أربعة مصرفيون اليوم الثلاثاء، لتستأنف اتجاهها الصاعد منذ تبني الحكومة سياسة نقدية تقليدية منذ انتخابات مايو/أيار.
وأوضحت "رويترز" أن إعادة بناء احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي يعد مؤشراً على على رغبة المسؤولين تخفيف الضوابط على الليرة، التي هبطت بنسبة 28% منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتراجعت احتياطيات البنك المركزي إلى سالب 5.7 مليار دولار بمستهل يونيو/حزيران، أي أدنى مستوياتها منذ بدء نشر البيانات في 2002، في ظل مساعي السلطات مواجهة الطلب على النقد الأجنبي واستقرار الليرة خلال فترة الانتخابات.
ولكن منذ ذلك الحين ارتفعت الاحتياطيات بقوة، لترتفع بمقدار 30 مليار دولار في حوالي أربعة اشهر، وشهدت صافي الاحتياطيات الدولية أكبر ارتفاع إسبوعي لها في يوليو/تموز بنحو 8.5 مليار دولار.
وارتفعت إجمالي الاحتياطيات بنحو 4 مليارات دولار حتى الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول إلى نحو 125.5 مليار دولار، بحسب تقديرات المصرفيون وفقاً لمؤشرات البنك المركزي.
وبموجب السياسة غير التقليدية اتي كان يدعو لها أردوغان، تراجعت أسعار الفائدة إلى 8.5% من 19% في 2021 رغم ارتفاع التضخم، ما أثار أزمة الليرة.
ولكن تحت إدارة محافظ البنك المركزي الجديد، حافظ جاي إركان، ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 2,150 نقطة أساس في آخر أربعة أشهر.
وبمقتضى التدابير المستحدثة العام الماضي، قام البنك المركزي بتعزيز الاحتياطيات عن طريق شراء 40% من دخل المصدرين من النقد الأجنبي، والذي يصل إلى حوالي 100 مليار دولار سنوياً. ثم باع البنك هذا وأكثر لدعم الليرة في ممارسة توقفت منذ الانتخابات.
اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة رجل أعمال روسي: توقعت إفلاس الكرملين إثر العقوبات وصمودها فاجئني تقارير عالمية عائدات السندات الأمريكية عند مستويات لم تسجلها منذ الأزمة المالية مؤشرات عالمية الأسهم الأوروبية تواصل تراجعها إثر ارتفاع العائدات ومخاوف تباطؤ الصين مؤشرات عالمية تراجع أسعار النفط وسط توقعات رفع الفائدة وتأثيرها على الطلب نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
سعده: قرار تثبيت الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار والتوازن بين الاستهلاك والادخار
قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، إن تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة يرجع إلى الحفاظ على المكتسبات التى حققها خلال الفترة الماضية وذلك بعد تحسن السيولة الأجنبية في البلاد، بعد صفقة رأس الحكمة، وزيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر، إلى 46.4 مليار دولار، خلال شهر يونيو 2024.
وأكد إنه لا يوجد مبرر حاليا لرفع أو خفض سعر الفائدة، وأن القرار الأصوب هو تثبيت سعر الفائدة حيث أنه في حالة اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة بهدف جذب الأموال الساخنة للبلاد فإن ذلك سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة بسبب فوائد الدين. كما لا يدعم هذا التوجه برفع سعر الفائدة وجود محفظة أموال ساخنة تقدر بنحو 30 مليار دولار، وبالتالي لا حاجة لمزيد من هذه الأموال حاليا، وهى أموال معروفة بمخاطرها المرتفعة نتيجة انسحابها من الأسواق في أي لحظة مما يعرض الأسواق لهزة كبيرة في حالة الاعتماد عليها.
وأوضح سعده، أنه يجب على البنك المركزي عدم خفض أسعار الفائدة إلا في وضع تكون فيه العملة الأجنبية متاحة ومتوفرة سواء للاستيراد او التصنيع و تسديد فوائد الديون ثم يبدا بعدها في خفض اسعار الفائدة وبذلك نكون على الطريق الصحيح
واضاف أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في أسعار المحروقات في المستقبل القريب.
أكد أن تثبيت أسعار الفائدة على مستوى مناسب، يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، ويساهم في السيطرة على التضخم، ويساعد على استقرار سعر الصرف.
وطالب الدولة بضرورة زيادة المعروض من السلع والخدمات للحفاظ مستويات الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وهو ما يتطلب أيضا رقابة شديدة على الأسواق لضبط مستوى الأسعار والتضخم.
وتراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر يونيو الماضي إلى 26.6 % على أساس سنوي، نزولا من 27.1 % في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 % في يونيو 2024، مقابل 1.7 % في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8 % في مايو 2024.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 % في يونيو من 28.1 % في مايو، متماشيا مع التوقعات.
«الأونروا»: عائلات غزة فقدت كل شيء والأوضاع تتدهور يومياً