انطلاق ندوة تعزيز حقوق الإنسان بالتنمية رؤية صينية عربية غدا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تنظم مجلة الصين مراسم إطلاق الطبعة العربية لكتاب "شي جين بينغ.. احترام حقوق الإنسان وضمانها" غدا وندوة "تعزيز حقوق الإنسان بالتنمية.. رؤية صينية- عربية".
وتقام الفعالية برعاية المجموعة الصينية للإعلام الدولي وتشارك في تنظيمها دار النشر باللغات الأجنبية، يتحدث في جلستها الأولى الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، وتشانغ تاو، القائم بأعمال السفارة الصينية لدى مصر، قاو أن مينغ، نائب رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، ومنير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.
كما يتحدث في جلستها الثانية كل من: يانغ تشون يان، مديرة تحرير دار النشر باللغات الأجنبية، البروفيسور تشانغ شياو لينغ، مديرة مركز أبحاث حقوق الإنسان في مدرسة الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وليو هوا ون، المدير التنفيذي لمركز دراسات حقوق الإنسان بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، السفير عزت سعد المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة إكرام محمد صالح، أستاذ العلاقات الدولية بمعهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية وجامعة الزعيم الأزهري بالسودان. ويدر الجلستين، لي وو تشو، نائب مدير مركز إعلام أوروبا الغربية وأفريقيا التابع للمجموعة الصينية للإعلام الدولي.
يتضمن كتاب "شي جين بينغ.. احترام حقوق الإنسان وضمانها" أقوال الرئيس الصيني بشأن حقوق الإنسان، ويوضح جهود بلاده في دمج عالمية حقوق الانسان مع خصوصية ظروف الصين الواقعية، والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين رفاه الشعب، وتعزيز الإنصاف والعدالة الاجتماعيين، وتعزيز ضمان حقوق الانسان بسيادة القانون، والسعي لتعزيز التنمية الشاملة والمنسقة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية. ويؤكد شي على أن الحق في الحياة والتنمية من حقوق الإنسان الأساسية، مشيرا إلى أن الصين تحرص على تعزيز تبادل خبرات تحسين حقوق الإنسان مع دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا