«معيط»: مصر تعتبر الشراكات متعددة الأطراف «حل الضرورة» لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مصر تُخاطب العالم، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك متعدد الأطراف، بحديث الأولويات التنموية الواجب مراعاتها والتضامن العالمي لتلبيتها، في ظل الأزمات الدولية؛ بما يفتح آفاقًا رحبة لحوار فعَّال يُراعي الاحتياجات التنموية للبلدان النامية وخاصة الأفريقية، ويستهدف حلولاً تمويلية مبتكرة، أكثر ملاءمة لهذه الظروف الاستثنائية، وأكثر استجابة أيضًا لما تُعانيه الاقتصادات الناشئة من تداعيات ثلاثية الأبعاد لأزمات تتشابك فيها آثار جائحة كورونا مع تبعات الحرب بأوروبا والتغيرات المناخية، على نحو يتطلب تمويلات ضخمة لتوفير متطلبات التنمية.
أضاف محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خلال الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ، أن الرؤية المصرية ركزت على التعاون الإنمائي والشراكات متعددة الأطراف؛ باعتبارها «حل الضرورة» لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، التى تقتضي توحيد الجهود التنموية؛ من خلال حشد الموارد والتمويلات منخفضة التكلفة لتحقيق الشمول الاقتصادي المستدام في البنية التحتية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن مصر تدعم توجهات شركاء التنمية على المستوى الثنائي، والمستوى متعدد الأطراف، لتحفيز القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم ركزنا خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية على استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من حزم التسهيلات التمويلية التي يوفرها هذا البنك متعدد الأطراف وما يمتلكه من خبرات وقدرات هائلة، على نحو يعزز التعافي الأخضر ويساعد فى تعظيم قدرات الدولة للتحول العادل إلي أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة القائمة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
الاستثمار في البنية التحتية
أوضح وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أننا فى مصر نؤمن تمامًا بأن الاستثمار في البنية التحتية يعد «حجر الأساس» لأي تنمية اقتصادية مستدامة؛ باعتباره عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، الذي يسهم في تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، ويوفر فرص العمل، وقد انعكس ذلك فى التجربة المصرية التنموية التى ترتكز على استثمارات قوية فى البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، لافتًا إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية، لتعزيز أنظمة الشراكات متعددة الأطراف، لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية، على نحو ينعكس فى مشروعات تنموية أكثر استدامة بالقطاعات ذات الأولوية، ومحل الاهتمام الدولي كالطاقة الجديدة والمتجددة والنقل النظيف والمياه وغيرها.
تعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة والأفريقية
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الرؤية المصرية خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، ركزت أيضًا على الحاجة الملحة لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة والأفريقية على تلبية الاحتياجات التمويلية للأهداف التنموية من خلال تنويع مسارات التعاون الإنمائي الثنائي ومتعدد الأطراف العابر للقارات؛ لبناء نظام مالي عالمي أكثر مرونة وقدرة على حشد كل أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية ويوفر حيزًا ماليًا يسهم في احتواء الضغوط التضخمية ويساعد في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة للدول النامية خاصة الأفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية محمد معيط محافظ مصر لدى البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة متعددة الأطراف
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تعاون بين مصر ومالطا لتبادل الخبرات حول تحسين البنية التحتية
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ميرام دالي وزيرة الطاقة والبيئة بجمهورية مالطا والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتمّ عقد اجتماعا بحضور روبرتو باتش سفير مالطا لدى القاهرة والمهندسة صباح مشالي نائب الوزير.
جاء ذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف المجالات، لاسيما الطاقات الجديدة والمتجددة وبناء القدرات في مجالات الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر وسوق الكهرباء، وكذلك تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بما يسهم في تحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز الأمن الطاقي في البلدين.
تشكيل فرق العمل لتفعيل مذكرة التفاهمناقش اللقاء مستجدات الأعمال وتشكيل فرق العمل لتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر ومالطا مطلع العام الماضي، والعمل المشترك لبناء القدرات في مجالات الربط الكهربائي، وبحث الربط غير المباشر بين الدولتين، وتنويع مصادر الإمداد بالطاقة ودعم التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر.
دعم خطة العمل بين الفرق الفنية والخبراء في الدولتينوأكّد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أهمية التعاون مع جمهورية مالطا في مجالات الكهرباء وخاصة مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنَّ تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون يأتي وسط التحول السريع الذي يحدث في قطاع الطاقة، مع وجود إمكانات قوية بمصر ومالطا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، موضحًا أهمية العمل المشترك لدعم الحلول الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة ودعم وتطوير البنية التحتية وتعزيز أمن الطاقة في البلدين.