رئيس هيئة الرقابة النووية: نسعى لدعم وبناء قدرات الهيئات الصديقة في الدول الإفريقية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شارك اليوم الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في اجتماع لجنة التسيير الـ٢٠ لإتحاد الهيئات الرقابية الأفريقية وذلك بصفته نائب رئيس الاتحاد على هامش مشاركته لليوم الثاني من اجتماعات المؤتمر العام لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أكد أن اتحاد الهيئات الرقابية يسعى جاهدًا لدعم وبناء قدرات الهيئات الرقابية في الدول الأفريقية.
وفي ذات الشأن، قدم الدكتور سامي شعبان خلال الجلسة عرضًا متضمنًا المحاور الرئيسية لبناء كيانات رقابية مستقلة قادرة على تنظيم كافة الأنشطة النووية والإشعاعية بما يضمن سلامة الإنسان والممتلكات والبيئة، مستشهدًا في ذلك بالتجربة المصرية في بناء هيئة رقابية مستقلة.
وأشار خلال العرض إلى ضرورة بناء إطار قانوني وتنظيمي فعَّال وفقًا لخطوات محددة، تبدأ من التقييم الذاتي للنظام القانوني القائم، الاستعانة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في عمليات المراجعة، والمراجعة بالنظراء، وضع وتنفيذ خطة عمل واضحة ومتابعة تنفيذها، بالإضافة الى الحصول على الدعم السياسي أن التجمعات الاقليمية مثل AFCON، وكذلك دعم الشركاء الدوليين مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نشر ومشاركة المعرفة مع الدول الإفريقية.
كما أوضح أنه لضمان استدامة استقلالية الجهات الرقابية لابد من توافر الموارد المالية اللازمة، الموارد البشرية الكافية، ضمان فصل دقيق بين الجانب الرقابي والترويجي، وجود نظام إدارة متكامل، إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية وثقافة الأمن والأمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
إقرأ أيضاً:
كتاب في الأفق: الرؤية السودانية: معوقات بناء الرؤية في عالم مجاور تسوده الصهيونية (١-٢)
عندما كتبت كتابيي الرؤية السودانية وتابعت ماطرحت التيارات المختلفة من رؤى وناقشت في الكتاب الأول في حوالي ٤٥٠ صفحة المعوقات التي صاحبتها سواء من عدم اكتمالها وتناقضها مع الفضاء السياسي السوداني واحياناً أخرى عدم اخذها المحيط الإقليمي والعالمي بعين الاعتبار وعدم جاهزية الوطن لتطبيقها والتحمس لها. وكان اكثر ما أخذت على الفضاء السياسي هو عدم إنجازها احد اهم مكونات استكمال الأمة السودانية وهي الاتفاق على دستور دائم في البلاد. وعرضت اهم تجربتين في العصر الحديث في إنجاز "صناعة الدستور" والتمسك المرضي من بعض تياراتنا السياسية خاصة اليسار المنظم وحزب الأمة بالمؤتمر الدستوري التي أصبحت من مخلفات الماضي وتم هجرها في دستور إندونيسيا وجنوب أفريقيا وبعض دساتير الدول التي نشأت في الألفية الثانية وانجزت دساتيرها وفق صناعة الدستور ، وهو ماسنتعرض له في نقاشنا لوضع رؤية للسودان والتي ظهرت بعد ثورة ديسمبر تحت عنوان المشروع الوطني السوداني.
في الكتاب الثاني وهو في نحو ٤٥٠ صفحة عرضت بعض تجارب دول الرؤية من كوريا وماليزيا والهند وغيرها وتناولت الرابط الذي يربط بينها سواء في دوافعها للتفكير في الرؤية وسياقات طريقة وضعها وكيفية جعلها رافعة وطنية للاتفاق حولها وتبني الشعوب لها رغم الاختلافات الحزبية ونتائج الانتخابات ومن يفوز فيها. ثم تناولت اهم القطاعات التي يجب ان تركز الرؤية السودانية في تطويرها بشمولية واعتبرتها جهدا يمكن ان يساعد الجهات التي ستتولى وضع الرؤية في ان تبدأ من شيء ما بدلا ان تبدأ من اللاشيء. وأسميت الكتاب الجزء الثاني إطار عام للرؤية تواضعا من الكاتب ان لا يسمح لنفسه انه يكون جهده ومهما بلغ إلا مساهمة صغيرة في بناء ضخم يكون مجهود أمة كاملة.
من المهم التأكيد هنا ان الديمقراطية لم تكن شرطاً في بناء الرؤية حسب التجربة العالمية في اعتبار كوريا الجنوبية اول تجربة لصياغة رؤية للامة (رغم ان المانيا واليابان صاغت رؤى للنهضة بعد الحرب فان تطورها قبل الحرب كدول جعلنا لانتناولها كأبنية رؤيوية). عندما صاغت كوريا الجنوبية رؤيتها كانت تحت الحكم العسكري، ونفذتها تحت نفس الحكم وساعدها تنفيذها فيما بعد على التوجه نحو الديمقراطية. تجارب العالم العربي نبعت في اطار حكم شمولي علماني، انبثق من حكم عسكري، كما في تجربتي عبد الناصر وصدام حسين. وفي العالم الإسلامي في اطار حكم شمولي إسلامي منبثق عن ثورة كما في تجربة ايران. تجارب اسيا كانت في دول ديمقراطية كما في ابرز تجاربها في ماليزيا وسنغافورة والهند وكذلك في دول في اطار احكام شمولية علمانية كما في الصين وفيتنام.
خطأ الكاتب والكتاب انه تجاهل جهد الدول المحيطة من مصر الناصرية وعراق صدام حسين وليبيا القذافي وحاليا ايران الإسلامية وذلك بالنظر اليها كتجارب فاشلة نشأت في اطارات احكام شمولية. رغم أنني اشرت ان الرؤية الكورية الجنوبية بدأها حاكم عسكري. جعلتني الأحداث الأخيرة من حرب السودان وما حدث في العالم العربي في غزة ولبنان ودخول اليمن والعراق وايران في المعركة ضد الصهيونية العالمية من الكيان الصهيوني وأمريكا والعالم الأنجلوساكسوني، جعلتني أعيد النظر في اهم معوق في منطقتنا وهي الهيمنة الإمبريالية ورأس حربتها الكيان الصهيوني ومعها الآن الدول المطبعة.
هذا الكتاب سوف يتناول كيف ان الإمبراطورية الامريكية وحاملة أسلحتها الكيان الصهيوني هي التي منعت تطور واستمرار كل الرؤى التي حاولت الدول العربية بنائها.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟