"إيميا باور" توقع الاتفاق المالي لمشروع طاقة شمسية في تونس
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
وقعت شركة "إيميا باور" الإماراتية، ووزارة الطاقة التونسية، الثلاثاء، الاتفاق المالي الخاص بمشروع محطة القيروان للطاقة الشمسية في تونس، وذلك مع الأطراف الممولة وهما مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإفريقي للتنمية.
المشروع الذي تبلغ قدرته 120 ميغاوات، سيكون أول مشروع للطاقة الشمسية واسع النطاق ممول من القطاع الخاص في تونس، وواحد من أكبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية في تونس منذ أكثر من عقد.
سيسهم المشروع في خفض تكلفة توليد الطاقة في تونس، وتوفير الطاقة النظيفة والمتجددة لمواطنيها البالغ عددهم 12 مليون نسمة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 100 ألف طن سنويا، وتسريع وتيرة التحول الأخضر.
وقالت مؤسسة التمويل الدولية في بيان، إن محطة القيروان للطاقة الشمسية تستهدف الاستفادة من التمويل الخاص لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد والكهرباء المولدة من الغاز، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الطاقة، والمساهمة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
ستقدم مؤسسة التمويل الدولية لشركة "إيميا باور" في إطار شراكة طويلة الأمد بينهما نحو 26 مليون دولار، منها 13 مليون دولار بشروط ميسرة، وذلك بصفتها الهيئة المسؤولة عن تنفيذ صندوق التكنولوجيا النظيفة، وهو برنامج تابع لصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية.
ويأتي ذلك إلى جانب التمويل المقدم من البنك الأفريقي للتنمية بنحو 26 مليون دولار، منها 13 مليون دولار من صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا. وستدعم حزمة التمويل تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة الطاقة الشمسية بقدرة 100ميغاوات (تيار متردد) / 120 ميغاوات (وقت الذروة) بقيمة 86 مليون دولار في محافظة القيروان بتونس، بحسب بيان مؤسسة التمويل الدولية.
وتعد تونس واحدة من أكثر بلدان المنطقة عرضة لمخاطر تغير المناخ بسبب اعتمادها على الزراعة التي تتأثر بالتغيرات مناخية، وارتفاع مستويات التوسع العمراني المعرضة لمخاطر الفيضانات. كما أن اعتماد البلاد على الهيدروكربونات المستوردة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء أدى إلى تهديد أمن الطاقة وجعل القطاع عرضة لتقلبات الأسعار وأسعار النقد الأجنبي.
وقال حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة إيميا باور، "يسعدنا أن نصل إلى مرحلة الإقفال المالي لمحطة الطاقة الشمسية بسعة قدرها 120 ميغاوات في تونس، وهو أول مشروع لنا في البلاد، ويعد هذا إنجازا هاما للشركة ولتونس، لأنه يمثل أكبر مشروع للطاقة الشمسية تم تطويره في البلاد حتى الآن، وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهها السوق منذ جائحة كورونا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تونس التحول الأخضر البنك الأفريقي للتنمية تونس إيميا باور طاقة شمسية تونس التحول الأخضر البنك الأفريقي للتنمية أخبار تونس مؤسسة التمویل الدولیة للطاقة الشمسیة ملیون دولار فی تونس
إقرأ أيضاً:
«الدولية للطاقة»: استهلاك عالمي قياسي للغاز الطبيعي في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة، أن الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2024، مع توقعات بأن ينمو الطلب على الغاز بشكل أكبر وتتوتر الأسواق خلال العام الجاري 2025.
وأضافت الوكالة - في تقريرها الربع سنوي عن سوق الغاز وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم الثلاثاء - أنه خلال عام 2024 زاد استهلاك العالم من الغاز الطبيعي بمقدار 115 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي (من أصل أحفوري) مقارنة بعام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 8ر2% أعلى بكثير من متوسط معدل النمو البالغ 2% من عام 2010 إلى عام 2020.
وقدرت الوكالة في شهر أكتوبر الماضي، استهلاك الغاز العالمي بنحو 4200 مليار متر مكعب بحلول عام 2024، ووفقا للتقديرات الأولية، غطى الغاز "نحو 40% من الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة"، وهي حصة أكبر من أي وقود آخر.
وأوضحت أن "الغاز لا يزال يحل محل النفط والمنتجات البترولية في مختلف القطاعات" مثل النقل البري لمسافات طويلة وقطاع توليد الطاقة ويؤدي حرق الغاز إلى إنتاج كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بحرق الفحم والنفط.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يزداد الطلب على الغاز في عام 2025، مدفوعا بشكل أساسي بالنمو السريع في الأسواق الآسيوية".. مؤكدة أنه "في الوقت نفسه، يظل توازن الغاز العالمي هشا، مع بقاء العرض ضيقا واستمرار التوترات الجيوسياسية في تأجيج تقلبات الأسعار".
ورأت الوكالة أنه في الوقت الذي يجب ألا يشكل وقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا في مطلع يناير عام 2025 خطرا وشيكا على أمن الإمداد بالاتحاد الأوروبي، إلا أنه قد يزيد من احتياجات الاتحاد الأوروبي من استيراد الغاز الطبيعي المسال وتشديد أساسيات السوق هذا العام.
ويحظى الغاز المسال المنقول عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال بطلب كبير في آسيا وكذلك في أوروبا، التي اضطرت منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا عام 2022 إلى التعويض عن نقص الغاز الروسي، الذي كان يتم نقله تاريخيا إلى الغرب عبر خطوط أنابيب الغاز البرية، ومع ذلك، انخفضت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 18% في عام 2024.
وتحافظ الولايات المتحدة على مكانتها كمورد رئيسي لأوروبا، على الرغم من انخفاض الطلب بنسبة 18%، تليها روسيا، التي على العكس من ذلك، إمداداتها من هذا الغاز السائل إلى أوروبا، والتي يتم نقلها بشكل رئيسي من حقل يامال الضخم للغاز الطبيعي المسال في سيبيريا وارتفعت بنسبة 17%.
وستستحوذ بلجيكا وفرنسا وإسبانيا على 85% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في عام 2024.
يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي يقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس.