"الوطنية للانتخابات" تعلن انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وبلغ عدد المرشحين المنسحبين 9 مرشحين، وبهذا يصبح العدد النهائي للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، 300 مرشح ومرشحة.
ويأتي هذا الإعلان وفق الجدول الزمني المعتمد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والذي حدد يومي 25 و26 سبتمبر (أيلول) الجاري لتقديم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023.
توزعت أعداد المرشحين المنسحبين، بعد انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، على النحو التالي: 5 مرشحين منسحبين من إمارة أبوظبي منهم "3 رجال و2 نساء"، إضافة إلى انسحاب 2 من إمارة دبي "مرشح من الرجال ومرشحة من النساء"، وانسحاب مرشح واحد من إمارة الشارقة، في حين سجلت إمارة رأس الخيمة انسحاب مرشحة واحدة.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات التزامها التام بتوفير بيئة انتخابية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية خلال فترة الحملات الانتخابية، والتي ستنتهي في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
كما حثت اللجنة جميع المرشحين على الاستثمار الأمثل للمدة المتبقية من الحملات الانتخابية، منوهة بضرورة الالتزام بقواعد وضوابط الحملات الانتخابية التي نصت عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
يذكر أن المادة (35) من التعليمات التنفيذية للانتخابات تلزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع، على الأكثر، من تاريخ انسحابه.
ومع انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح، سوف تبدأ اللجنة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات تحديد أسماء وكلاء المرشحين، وذلك خلال يومي 27 و28 من سبتمبر (أيلول) الجاري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني لعضویة المجلس الوطنی الاتحادی 2023 الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية وتلقي البلاغات عبر خط ساخن.
ونصت المادة (11) على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية، قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
تشكيل الأمانة الفنيةيصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها، قرار من اللجنة العليا؛ بناء على عرض الأمين العام.
ونصت المادة (12) على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض، بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
ونصت المادة (13) على أن يُشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى التي تحال إليها بشأن الأخطاء الطبية، بناء على طبيعة الشكوى، والتخصصات المتعلقة بها.
ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام وإجراءات عملها، قرار من اللجنة العليا.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر