ديالى تقر الخطة الزراعية الشتوية بنسبة 40% بسبب الموقف المائي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كشف مديرية زراعة ديالى، يوم الثلاثاء، عن الخطة الزراعية الشتوية مبدئيا بنسبة 40% بسبب الموقف المائي، مؤكدة الخطة قابلة للزيادة حسب التغييرات المائية.
وقال مدير اعلام الدائرة محمد جبار المندلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الخطة الشتوية الاولية تضمنت 158 الف دونم لمحاصيل الحنطة والشعير والخضراوات، مبينا أن 56 الف دونم للحنطة تُروى بالآبار ، وأكثر من 73 الف دونم تُروى بطريقة السيح، واكثر من 92 الف دونم تعتمد على الأمطار “الزراعة الديمية” فيما خصصت 32 الف دونم من الشعير للزراعة الديمية.
واكد ان، الخطة قابلة للتغيير بحسب الموقف المائي خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى ان خطط المواسم الماضية الشتوية وقبيل ازمة الجفاف تتجاوز 500 الف دونم.
وتسببت ازمات الجفاف وشح المياه بخفض خطط ديالى للزراعة الشتوية الى النصف او الاقل خلال الاعوام الثلاث الماضية والغاء الخطط الصيفية بشكل تام.
واتفقت وزارة الموارد المائية والزراعة، يوم 20 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، على زراعة 5.5 ملايين دونم للموسم الشتوي المقبل 2023 – 2024.
وقالت وزارة الموارد المائية في بيان، إنها تناقشت مع الزراعة الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2023-2024 وتضمن الاجتماع عرض للوضع المائي في البلد من ناحية الخزين في السدود العراقية وتوقعات الارصاد للفترة المقبلة، وتم الاتفاق على إقرار خطة زراعية تبدأ من 1-10-2023 وكالاتي:
1- زراعة 1.5 مليون دونم على المياه السطحية.
2- زراعة 4 ملايين دونم على المياه الجوفية.
اضافة في الاستمرار بتأمين المياه للاحتياجات الأخرى بالنسبة للاستخدمات المدنية والبيئية وسقي البساتين بمساحة 1.1 مليون دونم.
كذلك تمت التوصية على ضرورة التعاون بين الوزارتين لإنجاح الموسم الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ومنع التجاوزات. بمختلف أنواعها، وفقا للبيان.
وكان العراق قد حدد مساحة تجاوزت 5 ملايين دونم للموسم الزراعي الشتوي الماضي 2022 – 2023 رغم انحسار كميات المياه بسبب قلة الاطلاقات الواردة من دول الجوار لنهري دجلة والفرات إضافة إلى قلة تساقط الأمطار واستمرار الجفاف لثلاثة مواسم متتالية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الف دونم
إقرأ أيضاً:
سامي الجميل: للتركيز على زراعات ذات قيمة تفاضلية عالية
أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى أن "لبنان يتمتع بميزة انتاج اطيب المنتجات الزراعية من خضار وفاكهة يضاهي طعمها كل ما يمكن ان نتذوقه في أي بلد من بلدان العالم، من الدراق الى الكرز الى البندورة وغيرها من المنتجات الزراعية، وهذه ميزة يجب ان نحافظ عليها ونقدر قيمتها ونعمل على استثمارها".
كلام الجميل جاء خلال ندوة من تنظيم مصلحة الزراعة في "الكتائب" بالتعاون مع مؤسسة "كونراد اديناور"، بعنوان "مستقبل الزراعة في لبنان: سياسات متكاملة لتنمية مستدامة" في بكفيا، إذ قال: "نأسف لتقصير الدولة اللبنانية في هذا المجال على أكثر من مستوى:
اولا: النقص في مياه الري بسبب عجز الحكومة عن تأمين المياه الصالحة وتأمين محطات التكرير ووضعها في تصرف المزارع في بلد مشهور بمياهه التي كان يصفها الشيخ موريس الجميّل بالبترول الابيض. وهذا التقصير يضطر المزارع اما الى شراء صهاريج المياه وتكبد تكلفتها او ان يلجاً الى الري بمياه لا تلاقي المعايير المطلوبة فيضرب جودة المنتجات.
ثانياً: الاستراتيجية الزراعية هي ما ينادي بها حزب الكتائب منذ سنوات، وقد وردت في برنامج الحزب الانتخابي، ونعتبر ان على المعنيين التركيز على استراتيجية واضحة وعلى الزراعات ذات القيمة التفاضلية العالية أي التي يستطيع لبنان ان يصدرها ويكون المنافس الأكبر لمثيلاتها في العالم، فلبنان غير قادر على المنافسة بالقمح والبطاطا اللذين تنتجهما دول أخرى بكميات كبيرة وأسعار تنافسية. فلبنان يجب ان ينافس بنوعية المنتج والجودة العالية وان تكون علامة "صنع في لبنان" رمزا لأطيب المنتجات مثل التفاح اللبناني او الكرز والدراق والعنب ومنه النبيذ اللبناني الذائع الصيت وزيت الزيتون المميز وغيرها، والتي يمكن ان تغزو الأسواق لفرادة نكهتها في العالم دون منافس. ويجب الاقدام على زراعتها دون غيرها من الأصناف بسبب عدم القدرة على تسويقها. ان الدولة مسؤولة عن تنظيم هذه المسألة وإعطاء هذه الزراعات بالاتفاق مع المعنيين دعماً في الداخل وسوقا في الخارج.
ثالثا: عدم وجود أسواق في الخارج، وهذه مشكلة سياسية بامتياز بسبب ما حصل من عمليات إخفاء حبوب الكبتاغون في الكراتين الزراعية، ما ورط لبنان وتسبب في اقفال الأسواق العربية في وجهه. وهنا تأتي مسؤولية الدولة لمنع هذه الكارثة التي حالت دون تصريف الإنتاج الى الأسواق الطبيعية للبنان، أي السوق العربي".
وتابع: "في العام 2024 ما من بلد يتمتع بأمن غذائي، وهذا ما ثبته ازمة القمح التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية ووقف تصدير المادة الى العالم، فكيف بلبنان البلد الصغير من حيث المساحة والذي مهما زرع لا يمكن ان يؤمن حاجات اللبنانيين من القمح وغيره من المواد. ان المواد يمكن ان تؤمن في ظل انفتاح العالم على بعضه".
وشدد على "ضرورة إيلاء هذا القطاع الاهتمام اللازم لما يضفيه من جمال على البلد"، لافتا الى ان "الدول المشهورة بمساحاتها الخضراء هي الأكثر جذبا للسياح والحفاظ على هذه الميزة هو حفاظ على الأرض وهوية لبنان الزراعية وعلى مستقبل الأجيال".
اما مدير مؤسسة "كونراد اديناور"، فقال: "نجتمع اليوم لمناقشة قضية ملحة تؤثر على كل مواطن في هذا البلد، وهي مستقبل الزراعة. نحن على مفترق طرق يتمثل بالتدهور البيئي وعدم اليقين الاقتصادي وغيره. ومن الواضح أنه من خلال الزراعة العضوية، والمحافظة على المياه، وإدارة التربة، يمكننا الحفاظ على البيئة الطبيعية وحماية رزق الفلاحين".
وشدد على ان "النمو الاقتصادي يعتمد على إحياء قطاع الزراعة في لبنان"، داعيا الى "مقاربة سياسة زراعية جديدة توفر فرص عمل لنسبة كبيرة من سكان لبنان من خلال الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة وتحسين البنية التحتية وتعزيز الوصول إلى الأسواق".
وقال: "ان تأمين الأمن الغذائي ليس فقط مسألة سياسية، بل واجب أخلاقي وان التوترات الجيوسياسية الأخيرة وبشكل أكثر تحديدا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، أظهرت لنا الضعف في سلسلة التوريد الغذائي".
وأكد ضرورة "اعتماد نهج سياسي جديد تجاه الزراعة في لبنان".
من جهته، أعلن مدير عام الزراعة لويس لحود أن "كليات الزراعة في جامعات: اللبنانية، الأميركية، اليسوعية والروح القدس الكسليك ستقدم خبراتها، بالإضافة إلى الأبحاث التي تقوم بها لتحسين النوعية وخفض الكلفة وتقديم انتاج زراعي وحيواني ملائم للمواصفات المطلوبة".
ودعا البلديات الى "إعادة استثمار الأراضي الزراعية التابعة لها من أجل تأمين فرص العمل، وتثبيت المزارع في ارضه وتخفيف النزوح الداخلي والهجرة، وتخفيف الاستيراد"، معلنا "التعاون مع الاوقاف المسيحية والإسلامية"، وقال: "لقد عقدنا ثلاثة اجتماعات مع مجلس البطاركة الموارنة، وبدأت الأبرشيات والرهبانيات وكل الاوقاف على اختلاف طوائفها بالعمل".
وبالنسبة الى التسويق، قال: "وزارة الزراعة ورغم كل الاتفاقيات المجحفة بحق القطاع الزراعي، تتعاون مع وزارتي الخارجية والاقتصاد لإعادة النظر بهذه الاتفاقيات، وان رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني قام بمبادرة جيدة بدرس هذه الاتفاقيات، ونتابع معه لتعديلها ولحماية انتاجنا الزراعي، فالزراعة في كل الدول حولنا مدعومة، ولكن لبنان لا يدعمها، وموازنة الوزارة اقل من0,8 بالمئة، فلا يمكن القيام باتفاقيات مع دول تحمي الزراعة ونحن لا نحمي مزارعينا".
وأشار إلى "تهريب الأدوية الزراعية الممنوعة الى لبنان، والى ضرورة مكافحة تهريب الإنتاج الزراعي من الدول المجاورة الى لبنان وحماية المزارع اللبناني وإنتاجه".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟