ديالى تقر الخطة الزراعية الشتوية بنسبة 40% بسبب الموقف المائي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كشف مديرية زراعة ديالى، يوم الثلاثاء، عن الخطة الزراعية الشتوية مبدئيا بنسبة 40% بسبب الموقف المائي، مؤكدة الخطة قابلة للزيادة حسب التغييرات المائية.
وقال مدير اعلام الدائرة محمد جبار المندلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الخطة الشتوية الاولية تضمنت 158 الف دونم لمحاصيل الحنطة والشعير والخضراوات، مبينا أن 56 الف دونم للحنطة تُروى بالآبار ، وأكثر من 73 الف دونم تُروى بطريقة السيح، واكثر من 92 الف دونم تعتمد على الأمطار “الزراعة الديمية” فيما خصصت 32 الف دونم من الشعير للزراعة الديمية.
واكد ان، الخطة قابلة للتغيير بحسب الموقف المائي خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى ان خطط المواسم الماضية الشتوية وقبيل ازمة الجفاف تتجاوز 500 الف دونم.
وتسببت ازمات الجفاف وشح المياه بخفض خطط ديالى للزراعة الشتوية الى النصف او الاقل خلال الاعوام الثلاث الماضية والغاء الخطط الصيفية بشكل تام.
واتفقت وزارة الموارد المائية والزراعة، يوم 20 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، على زراعة 5.5 ملايين دونم للموسم الشتوي المقبل 2023 – 2024.
وقالت وزارة الموارد المائية في بيان، إنها تناقشت مع الزراعة الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2023-2024 وتضمن الاجتماع عرض للوضع المائي في البلد من ناحية الخزين في السدود العراقية وتوقعات الارصاد للفترة المقبلة، وتم الاتفاق على إقرار خطة زراعية تبدأ من 1-10-2023 وكالاتي:
1- زراعة 1.5 مليون دونم على المياه السطحية.
2- زراعة 4 ملايين دونم على المياه الجوفية.
اضافة في الاستمرار بتأمين المياه للاحتياجات الأخرى بالنسبة للاستخدمات المدنية والبيئية وسقي البساتين بمساحة 1.1 مليون دونم.
كذلك تمت التوصية على ضرورة التعاون بين الوزارتين لإنجاح الموسم الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ومنع التجاوزات. بمختلف أنواعها، وفقا للبيان.
وكان العراق قد حدد مساحة تجاوزت 5 ملايين دونم للموسم الزراعي الشتوي الماضي 2022 – 2023 رغم انحسار كميات المياه بسبب قلة الاطلاقات الواردة من دول الجوار لنهري دجلة والفرات إضافة إلى قلة تساقط الأمطار واستمرار الجفاف لثلاثة مواسم متتالية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الف دونم
إقرأ أيضاً:
2.181 تريليون درهم إجمالي الائتمان المصرفي بنمو 9.5%
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ارتفع إجمالي الائتمان المقدم من البنوك إلى 2.181 تريليون درهم في ديسمبر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وبنسبة 0.8% على أساس شهري، حيث سجل 2.163 تريليون درهم في نوفمبر الماضي، ونحو 1.991 تريليون درهم في ديسمبر 2023.
وكشفت بيانات «مصرف الإمارات المركزي» زيادة القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 71 مليار درهم خلال عام 2024، وبنسبة نمو 17% على أساس سنوي، حيث بلغت 488.8 مليار درهم في نهاية العام مقابل 417.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، كما نمت قروض الأفراد بنسبة 0.6% على أساس شهري، حيث سجلت 488.8 مليار درهم في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 485.7 مليار درهم في نوفمبر.
وأرجعت البيانات ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.5% خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 1.347 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة مع 1.240 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 وبزيادة بلغت 106.7 مليار درهم خلال العام، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 4.2% على أساس سنوي وبمقدار 43.7 مليار درهم، لتبلغ 857.1 مليار درهم في ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 822.4 مليار درهم في ديسمبر 2023. وبلغ الائتمان للحكومة 194.5 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بنسبة تغير 5.5% خلال العام وبنسبة 1.6% على أساس شهري، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 292.5 مليار درهم نهاية العام، ومن دون تغير عن نهاية العام 2023.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 735.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024 بارتفاع نسبته 15.8% على أساس سنوي، مقارنة مع 635.1 مليار درهم في نهاية العام 2023، وبمقدار 100.5 مليار درهم.
وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.2% حيث كانت قد سجلت 727 مليار درهم في نوفمبر الماضي.
وذكرت أن استثمارات البنوك بنهاية ديسمبر الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 322.2 مليار درهم بنسبة نمو 21.7% على أساس سنوي، وأسهمها بقيمة 19.4 مليار درهم بنسبة نمو 19.8% على أساس سنوي، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 339.4 مليار درهم (بنمو 11.1% على أساس سنوي)، والاستثمارات الأخرى بقيمة 54.6 مليار درهم، كاشفة أن إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي نمت خلال العام الماضي بنسبة 20% إلى 626.9 مليار درهم مقارنة بنحو 522.2 مليار درهم في نهاية عام 2023، فيما تخطّت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.56 تريليون درهم، مسجلة نسبة نمو 12% على أساس سنوي و2.4% على أساس شهري.
الودائع الحكومية
وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن نمو إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 12.9% خلال عام 2024، وبمقدار 325 مليار درهم لتسجل 2.847 تريليون درهم في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 2522 تريليون درهم في ديسمبر 2023. وأوضحت أن الودائع النقدية ارتفعت بنسبة 14.2% على أساس سنوي وبمقدار 101 مليار درهم لتبلغ 813.3 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 712.3 مليار درهم في ديسمبر 2023.
وأظهرت بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادر عن «المركزي» أمس أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.371 تريليون درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 1.193 تريليون درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 178 مليار درهم خلال العام الماضي. وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 461.4 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 421.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 39.8 مليار درهم. وأوضحت أن النقد المصدر ارتفع لنحو 152.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 135.8 مليار درهم في ديسمبر 2023 ونحو 152.6 مليار درهم في نوفمبر الماضي، لافتة إلى أن النقد المصدر توزع بواقع 19.6 مليار درهم للنقد في البنوك، و133.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية ديسمبر الماضي.
قاعدة نقدية
وحسب تقرير القاعدة النقدية الشهري للمصرف المركزي، فقد ارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 18.48% لتصل إلى 780.6 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 658.8 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 121.8 مليار درهم. وتشمل القاعدة النقدية نحو 251.5 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و110.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى 152.7 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك، و265.9 مليار درهم حساب الاحتياطي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد