اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث بلغ عدد المرشحين المنسحبين (9) مرشحين، وبهذا يصبح العدد النهائي للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 (300) مرشح ومرشحة.
ويأتي هذا الإعلان وفق الجدول الزمني المعتمد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والذي حدد يومي (25) و(26) سبتمبر لتقديم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وقد توزعت أعداد المرشحين المنسحبين، بعد انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، على النحو التالي: (5) مرشحين منسحبين من إمارة أبوظبي منهم (3 رجال و2 نساء)، إضافة إلى انسحاب (2) من إمارة دبي (مرشح من الرجال ومرشحة من النساء)، وانسحاب (مرشح واحد من الرجال) من إمارة الشارقة في حين سجلت إمارة رأس الخيمة انسحاب (مرشحة واحدة من النساء).
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات التزامها التام بتوفير بيئة انتخابية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية خلال فترة الحملات الانتخابية، والتي ستنتهي في يوم (3) أكتوبر 2023م.
كما حثت اللجنة جميع المرشحين على الاستثمار الأمثل للمدة المتبقية من الحملات الانتخابية، منوهة بضرورة الالتزام بقواعد وضوابط الحملات الانتخابية التي نصت عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
أخبار ذات صلة
يُشار إلى أن المادة (35) من التعليمات التنفيذية للانتخابات تلزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انسحابه.
ومع انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح، سوف تبدأ اللجنة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات تحديد أسماء وكلاء المرشحين، وذلك خلال يومي (27) و(28) من سبتمبر الجاري.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
مساجلات حول تحليل: الوطني العقدة والحل
مساجلات حول تحليل: الوطني العقدة والحل..
دارت مساجلات بيني والاخ الكريم اللواء م عبدالهادى عبدالباسط فى قروب واتساب حول التحليل اعلاه ، وبما أن النقاش تم نقله إلى قروبات اخرى فمن الأوفق طرحه هنا..
سأورد ادناه ردي عليه ، وفى التعقيبات سأورد ما كتبه الأخ عبدالهادى وردود اخرى من بينها ما كتبه الأخ الكريم عبدالواحد يوسف ..????
دكتور ابراهيم الصديق على يعقب على رد اللواء م عبدالهادى عبدالباسط:
????
حياك الله وبارك فيك أخى عبدالهادي..
واقدر اهتمامك بما كتبت ، واود أن اوضح لك بعض النقاط:
أولا: كل الروايات والاحداث التى ذكرتها فى مقالي ، فأنا شريك فيها ، ليس ما بعد التغيير فى 2019 ولكن ما قبله كذلك ، والذين كتبوا أول بيان للحزب فى ابريل 2019م هم ، دكتور عبدالرحمن الخضر والاخ حامد ممتاز وشخصى وصححه ودققه الاخ كمال عبداللطيف واذكر اين اجتمعنا ومن هم الحضور ؟
كما اننى عضو فى كل لجان المعنية خلال فترة الازمة ، ومقرر أحد اللجان الأربعة المتخصصة للاصلاح.. ولذلك اعرف تفاصيل كثيرة واقرب للحدث ، وعليه ارجو صرف النظر عن محاولة التشكيك فيما اوردت.. ولقاء كسلا عليه شهود ، لو شئت ذكرتهم لك بالإسم..
ثانيا: ترحيل تراكمات فترة سابقة ، ممثلة فى فترة رئاسة المهندس ابراهيم محمود للحزب ، أو فترة انتخاب مولانا هارون إلى الواجهة لا تخدم تكييف الواقع الآن ، ولا تعطى مشروعية ولا تمنع حقا، وبغض النظر عن طريقة انتقال الأمر من المهندس ابراهيم محمود إلى الدكتور فيصل حسن ابراهيم (والذى لم تذكره فى سياقات سردك) ، فإن هذا لا يعطيه حقا فوق ما تؤسسه اللوائح والانظمة..
وثالثا: تكليف مولانا احمد هارون تم اعتماده من خلال اجتماع مجلس الشورى فى اجتماعه (مارس 2019م) ، وفيه جرى التفويض ولم يعترض احد أو يحتج عليه.. فلماذا الحديث الآن عن شرعية أو عدم شرعية.. هذه محاولة صرف الانظار عن جوهر الأمر ولا أود أن أخوض فيه كثيرا..
رابعا: ويبقى تصنيفك ،او ما سميته ثلاثة تيارات ، احدها اصلاحي يقوده المهندس ابراهيم محمود واحدها سطحى واخر يسعى لديه اجندة شخصية ، فهذا راي ، نأخذ منه ونرد ، ولكنه لا يدخل فى سياق تثبيت التكليف أو منعه..
وخامسا: بخصوص اجتماع مجلس الشورى وعدم اصدار بيان وعدد حضور وبقية التفاصيل ، هذه قضية اجرائية ومرتبطة بنهاية الاجتماع ، وبما أن المجلس قانونا فى حالة اجتماع ، فان البيان يصدر فى ختام جلساته ، يااخى الكريم رئيس مجلس الشورى المكلف اصدر بيان قال فيه (رفع الجلسات) ، وليس (ختام الجلسات).. وهذا وقت لمزيد من التوافق وتقريب وجهات النظر ، ولذلك رفعت الجلسات..
كما أن الاعضاء الذين حاولت التقليل من شأنهم هم ذات الاعضاء الذين جاءوا بالمهندس ابراهيم محمود ، لم يتغير أحد، سوى من رحل إلى رحمة الله او من غيبته الظروف عن الاجتماع..
وسادسا: تفسيراتك لبعض ما ورد فى مقالى وتأويله ثم البناء والحكم عليه ، لا يمثلني بالضرورة ، وانا تعاملت مع وقائع وركزت على قضية النشر ، لأنها واحدة من الوسائل المستخدمة فى الخلاف.. ومنشورك هذا تأكيد إلى أن البعض اتخذ من الإعلام منصة ومنبر لادارة خلاف تنظيمي..
وسابعا: محاولات ربط الأمور كلها بالاشخاص فكرة مجانبة للواقع ، والقول ان فلان هو الاصلاحي وغيره أما سطحي أو صاحب مصلحة شخصية تعسف وتقليل من شان الحزب ومؤسساته .. وكل القيادات محل تقدير ، نختلف ونتصافى ولكن لا داعى للتفسيرات البعيدة والاستغراق فى تصورات غير موجودة..
واخيرا ، فإن ما سعيت اليه فى تحليلي هو ادارة نقاش فى جو صحي بعيد عن حالة الشحن والشطط ، والوصول إلى حلول والجميع عندنا محل تقدير واحترام..
وتفبل تحياتي.. واستغفر الله العظيم لى ولكم..
ابراهيم الصديق على
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”