الحجاب في الأولمبياد.. اعتراض أممي على الحظر الفرنسي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
جدّدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، معارضتها، من حيث المبدأ، لفرض ملابس معينة على النساء أو حظرها، رداً على منع الرياضيات الفرنسيات من وضع الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل، باسم العلمانية.
وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الدوري للأمم المتحدة في جنيف "بشكل عام، تعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي لأحد أن يملي على المرأة ما يجب عليها أو لا ينبغي أن ترتديه"، وذلك رداً على تصريحات أدلت بها أخيراً وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا.
وأوضحت الوزيرة، عبر قناة "فرانس 3" الفرنسية العامة، الأحد، أن الحكومة "تلتزم بنظام علماني صارم، يُطبق بصرامة في مجال الرياضة. ماذا يعني ذلك؟ يعني حظر أي شكل من أشكال التبشير، يعني الحياد المطلق للخدمة العامة، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يمثلون وفودنا، في فرقنا الفرنسية، لا يمكنهم وضع الحجاب".
وذكّرت هورتادو بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم جميع الأطراف، وفي هذه الحالة فرنسا، باتخاذ "جميع التدابير المناسبة اللازمة لتعديل أي نموذج اجتماعي أو ثقافي قائم على فكرة الدونية أو التفوّق لأحد الجنسين على الآخر".
وشدّدت على أن "هذه الممارسات التمييزية يمكن أن تكون لها عواقب ضارة"، ولهذا السبب، "وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات، مثل اختيار الملابس، مقبولة فقط في ظروف محددة للغاية تعالج بشكل متناسب وضروري مخاوف مشروعة بشأن السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق".
وأقرت الوزيرة الفرنسية بأن اللجنة الأولمبية الدولية "تتبع منطقاً يقوم على فهم ارتداء الحجاب، ليس كعامل ديني بل كعامل ثقافي"، مذكرة بأن الموقف الفرنسي استند إلى قرار صادر عن مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي إداري في فرنسا.
وفي نهاية يونيو، أبقى مجلس الشورى على حظر ارتداء الحجاب في كرة القدم النسائية.
وفي خاتمة قضائية لقضية جديدة مرتبطة بالرموز الدينية في الأماكن العامة، وهو موضع نقاشات متكررة في فرنسا، حكم مجلس الشورى بأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمكنه سنّ القواعد التي يراها ضرورية "لحسن سير" المباريات، مما يبرر تالياً له منع ارتداء الحجاب في الملاعب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: فرض العقوبات الاقتصادية على الدول المستقلة من أهم مظاهر انتهاك واشنطن لحقوق الإنسان
طهران-سانا
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن فرض العقوبات للضغط على الدول المستقلة والتي تعارض السياسة الأمريكية هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان يؤثر بشكل سلبي على شعوب العالم.
وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أمريكا في العالم أنه “من خلال إلقاء نظرة على مواقف وأداء أمريكا في مجال حقوق الإنسان في بعديها الداخلي والخارجي يظهر أن الأمريكيين كانوا من أهم منتهكي حقوق الإنسان على مستوى العالم”، مشيرة إلى أن الدراسات التي أجريت في عام 2023 تكشف أن واشنطن كما في السنوات السابقة استمرت في انتهاك الحقوق الأساسية والأولية للبشر على مستويات مختلفة.
ولفت التقرير إلى أن السياسيين الأمريكيين وتحت ذريعة حقوق الإنسان يقومون كل عام بالضغط الشامل على الدول التي ترفض التصرف وفقًا لمصالحهم ورغباتهم السياسية أو يقومون بفرض عقوبات عليها، منوها إلى أن اللجوء لفرض العقوبات وبغض النظر عن تأثيره في تعميق الركود الاقتصادي، فإن له تأثيرات لا يمكن تعويضها على تعزيز القيم الحقوقية، وهو خطوة كبيرة نحو التراجع في سيادة القانون وأسر حقوق الإنسان في مسار الانحدار.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى أنه في أعقاب عملية طوفان الأقصى وبعد الهجمات الواسعة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وفرت أمريكا كافة أنواع الدعم والأسلحة الفتاكة كشريك رئيسي في الجرائم لهذا الكيان، مبيناً أن أمريكا أحبطت جهود المجتمع الدولي لتحقيق وقف إطلاق النار، حيث استخدمت الفيتو ضد 4 قرارات لمجلس الأمن بخصوص هذا الوقف وعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
وكشف عن وجود تقارير تظهر وجوداً مباشراً للعسكريين الأمريكيين في غرفة عمليات الكيان الصهيوني وساحات المعارك، ما يؤكد عملياً مسؤولية أمريكا في المشاركة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة.
وبين التقرير أن “التحليل الدقيق للمواقف الحقوقية لأمريكا على مدى العقود الماضية يؤكد بوضوح أن السياسيين الأمريكيين في إطار نهجهم المزعوم لدعم حقوق الإنسان وفروا الأسس اللازمة لتدخلاتهم غير القانونية في مختلف أنحاء العالم وأصبحوا أحد أهم منتهكي هذه الحقوق في العالم”.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024