أردوغان: الرئيس الإماراتي يتبنى موقفا حازما جدا تجاه مشروع "طريق التنمية"
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يتبنى موقفا حازما جدا فيما يتعلق بمشروع "طريق التنمية".
وأضاف أردوغان خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين إثر اختتامه زيارة لمنطقة ناخيتشيفان الأذربيجانية يوم الاثنين، أن "طريق التنمية" مشروع يشمل تركيا وكافة دول الخليج والعراق.
وأشار إلى أن نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد يتبنى "موقفا حازما جدا" حيال المشروع الذي يشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانئها.
وأوضح الرئيس التركي أن رئيس الإمارات اقترح خلال لقائهما الأخير إتمام التحضيرات المتعلقة بإكمال المشروع على الورق خلال 60 يوما.
وأفاد الرئيس التركي بأن الولايات المتحدة، واليابان، والهند، والصين، لديها المقاربات الخاصة حيال "مشروع طريق التنمية".
وأشار أردوغان إلى دور تركيا الذي وصفه بالمهم في المشروع الذي يشكل صلة وصل انطلاقا من العراق حتى أوروبا مرورا بتركيا.
وأكد أن وزارة النقل والبنية التحتية التركية باشرت على الفور بإجراء المباحثات اللازمة مع مخاطبيها المعنيين، في خطوة تهدف للبدء بتنفيذ المشروع على أرض الواقع.
إقرأ المزيدكما تحدّث أردوغان أيضا عن محاولة البعض لإثارة الفتنة، مؤكدا أن تركيا ستركز بدلا من الخلافات على الخطوات التي من شأنها الإسهام في إيجاد الحلول.
وصرح بأن مشروع طريق التنمية سيكون بمثابة الخطوة الأولى لشعاع التنمية التي ستقضي على بؤر الظلام المستوطنة في المنطقة، مشددا على أن "تركيا تقف في قلب هذا المشروع الذي آمل أن يكون ختامه خيرا".
ماهو "مشروع طريق التنمية"؟
يبدأ من البصرة في أقصى جنوب العراق ويمر بعشر محافظات عراقية وصولا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.
من مزاياه، ربط تجارة شرق العالم بغربه، فيما ستصل الأرباح السنوية إلى قرابة 4 مليارات دولار فضلا عن توفيره 100 ألف فرصة عمل.
ومن نقطة محددة في ميناء الفاو الكبير، يبدأ طريق التنمية متعدد الوسائط (مزدوج الاستخدام) من طرق سريعة تمر عبرها شاحنات نقل البضائع، وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين.
ويتحول من خلاله العراق إلى محطة رئيسية للتجارة ومحطة نقل كبرى بين آسيا وأوروبا ينخفض فيه زمن الرحلة البحرية من 33 إلى 15 يوما.
وتصل كلفة المشروع إلى 17 مليار دولار، 10 منها لشراء قطارات كهربائية سريعة تنقل الحمولات في غضون 16 ساعة، فيما ينفق المتبقي لمد شبكة سكك الحديد بطول 1200 كم.
وبحسب وزارة النقل العراقية، سينجز المشروع بحلول عام 2028 وقد وصلت نسبة إنجازه حاليا إلى 40٪ من نقطة انطلاقه في مرفأ الفاو الكبير.
وتبلغ السعة القصوى لمرفأ ميناء الفاو الكبير حوالي 3.5 مليون وحدة مكافئة وفق الأفق المفترض عام 2028 فيما ستبلغ حوالي 7.5 مليون وحدة مكافئة وفق الأفق المفترض عام 2038.
ويعد مشروع طريق التنمية والقناة الجافة ليس للعراق وتركيا فقط بل للعالم والمنطقة، وهو يربط الشرق بالغرب وهو الممر العالمي لنقل البضائع.
وسيكون هناك خط للسكك الحديدية وخطوط للنقل البري ومرفأ الفاو الكبير وهو أكبر ميناء في الشرق الأوسط والمدينة الصناعية للطاقة التي ستكون من أضخم المدن الصناعية في الشرق الأوسط.
وكانت مصر بلسان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد أكدت أن لا بديل للقناة، في إشارة لموجة الطرق البديلة للقناة، وعن ممر الإمارات والسعودية وإسرائيل قال: "الطريق الآخر الذي يمر بأكثر من دولة ومن بينها الإمارات والسعودية وصولا إلى إسرائيل جزء منه بحري وآخر سكة حديد، وهذا يجعله ملتزما بحمولة محددة والقطار لن يستطيع نقل حاويات ضخمة مثلما هي الحال بالسفن العابرة من قناة السويس، وأخطار انتقال الحمولة من المركب إلى السكك الحديدية مرتفعة والتكلفة عالية وهناك تعطيل، لذلك لن يكون بديلا لقناة السويس".
المصدر: RT + الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي أنقرة بغداد رجب طيب أردوغان محمد بن زايد آل نهيان مشروع طریق التنمیة الفاو الکبیر
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يواصل تجريف أراضٍ شرق قلقيلية بهدف شق طريق استيطاني
يمانيون../ يواصل العدو الصهيوني ، منذ نحو شهر، عمليات تجريف واسعة لأراضٍ تعود لمواطنين من قريتي “جينصافوط والفندق” شرق قلقيلية.
وأفاد رئيس المجلس القروي في جينصافوط جلال بشير اليوم الأربعاء لوكالة الانباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات العدو تواصل أعمال التجريف في المنطقة الشرقية من قرية جينصافوط، بهدف شق طريق استيطاني واسع يربط المستوطنات الواقعة شرقي مدينة قلقيلية بمحيطها الشمالي.
وأوضح أن الطريق الاستيطاني الجديد سيمر عبر الشارع الرئيسي قلقيلية-نابلس والمعروف برقم “55”، وسيربط المستوطنات الجاثمة على أراضي قرية جينصافوط ببعضها البعض وهي: “عمانوئيل، وقرني شمرون، وقدوميم”.
من جهته، قال رئيس المجلس القروي في الفندق لؤي تيم، إن المشروع سيدمر ما لا يقل عن 220 دونمًا من الأراضي المزروعة الخصبة، والتي تعود ملكيتها لنحو 70 مزارعا، إلى جانب تهديد ما يقارب 200 دونم إضافية بسبب وقوعها بمحاذاة الشارع الالتفافي الاستيطاني، ما يجعلها غير قابلة للاستغلال الزراعي أو السكني.
وبين أن تنفيذ المشروع أدى إلى إغلاق عدد من الطرق الزراعية التي كانت تُسهّل وصول المزارعين إلى أراضيهم في وقت قصير، الأمر الذي تسبب في زيادة معاناة المزارعين وصعّب عليهم الوصول إلى ما تبقى من أراضيهم.
وتعقيبا على ذلك، يقول مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية منيف نزال، إن المشروع يأتي في إطار مخطط استعماري يهدف إلى ربط الكتل الاستيطانية الكبرى ببعضها، من خلال عزل القرى الفلسطينية وفصلها جغرافيًا، كما هو الحال مع قريتي جينصافوط والفندق المتجاورتين، والتي سيمر من خلالها الشارع الاستيطاني، ما يعني تهويد وفرض وقائع جديدة على الأرض، مبينا أن العدو يستخدم كل الإجراءات الجائرة لتنفيذ المشروع، من بينها إصدار إخطارات بوقف العمل والبناء، وأوامر بالهدم، وقرارات بالاستيلاء على الأراضي وشق طرق استيطانية.