أردوغان: الرئيس الإماراتي يتبنى موقفا حازما جدا تجاه مشروع "طريق التنمية"
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يتبنى موقفا حازما جدا فيما يتعلق بمشروع "طريق التنمية".
وأضاف أردوغان خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين إثر اختتامه زيارة لمنطقة ناخيتشيفان الأذربيجانية يوم الاثنين، أن "طريق التنمية" مشروع يشمل تركيا وكافة دول الخليج والعراق.
وأشار إلى أن نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد يتبنى "موقفا حازما جدا" حيال المشروع الذي يشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانئها.
وأوضح الرئيس التركي أن رئيس الإمارات اقترح خلال لقائهما الأخير إتمام التحضيرات المتعلقة بإكمال المشروع على الورق خلال 60 يوما.
وأفاد الرئيس التركي بأن الولايات المتحدة، واليابان، والهند، والصين، لديها المقاربات الخاصة حيال "مشروع طريق التنمية".
وأشار أردوغان إلى دور تركيا الذي وصفه بالمهم في المشروع الذي يشكل صلة وصل انطلاقا من العراق حتى أوروبا مرورا بتركيا.
وأكد أن وزارة النقل والبنية التحتية التركية باشرت على الفور بإجراء المباحثات اللازمة مع مخاطبيها المعنيين، في خطوة تهدف للبدء بتنفيذ المشروع على أرض الواقع.
إقرأ المزيدكما تحدّث أردوغان أيضا عن محاولة البعض لإثارة الفتنة، مؤكدا أن تركيا ستركز بدلا من الخلافات على الخطوات التي من شأنها الإسهام في إيجاد الحلول.
وصرح بأن مشروع طريق التنمية سيكون بمثابة الخطوة الأولى لشعاع التنمية التي ستقضي على بؤر الظلام المستوطنة في المنطقة، مشددا على أن "تركيا تقف في قلب هذا المشروع الذي آمل أن يكون ختامه خيرا".
ماهو "مشروع طريق التنمية"؟
يبدأ من البصرة في أقصى جنوب العراق ويمر بعشر محافظات عراقية وصولا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.
من مزاياه، ربط تجارة شرق العالم بغربه، فيما ستصل الأرباح السنوية إلى قرابة 4 مليارات دولار فضلا عن توفيره 100 ألف فرصة عمل.
ومن نقطة محددة في ميناء الفاو الكبير، يبدأ طريق التنمية متعدد الوسائط (مزدوج الاستخدام) من طرق سريعة تمر عبرها شاحنات نقل البضائع، وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين.
ويتحول من خلاله العراق إلى محطة رئيسية للتجارة ومحطة نقل كبرى بين آسيا وأوروبا ينخفض فيه زمن الرحلة البحرية من 33 إلى 15 يوما.
وتصل كلفة المشروع إلى 17 مليار دولار، 10 منها لشراء قطارات كهربائية سريعة تنقل الحمولات في غضون 16 ساعة، فيما ينفق المتبقي لمد شبكة سكك الحديد بطول 1200 كم.
وبحسب وزارة النقل العراقية، سينجز المشروع بحلول عام 2028 وقد وصلت نسبة إنجازه حاليا إلى 40٪ من نقطة انطلاقه في مرفأ الفاو الكبير.
وتبلغ السعة القصوى لمرفأ ميناء الفاو الكبير حوالي 3.5 مليون وحدة مكافئة وفق الأفق المفترض عام 2028 فيما ستبلغ حوالي 7.5 مليون وحدة مكافئة وفق الأفق المفترض عام 2038.
ويعد مشروع طريق التنمية والقناة الجافة ليس للعراق وتركيا فقط بل للعالم والمنطقة، وهو يربط الشرق بالغرب وهو الممر العالمي لنقل البضائع.
وسيكون هناك خط للسكك الحديدية وخطوط للنقل البري ومرفأ الفاو الكبير وهو أكبر ميناء في الشرق الأوسط والمدينة الصناعية للطاقة التي ستكون من أضخم المدن الصناعية في الشرق الأوسط.
وكانت مصر بلسان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد أكدت أن لا بديل للقناة، في إشارة لموجة الطرق البديلة للقناة، وعن ممر الإمارات والسعودية وإسرائيل قال: "الطريق الآخر الذي يمر بأكثر من دولة ومن بينها الإمارات والسعودية وصولا إلى إسرائيل جزء منه بحري وآخر سكة حديد، وهذا يجعله ملتزما بحمولة محددة والقطار لن يستطيع نقل حاويات ضخمة مثلما هي الحال بالسفن العابرة من قناة السويس، وأخطار انتقال الحمولة من المركب إلى السكك الحديدية مرتفعة والتكلفة عالية وهناك تعطيل، لذلك لن يكون بديلا لقناة السويس".
المصدر: RT + الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي أنقرة بغداد رجب طيب أردوغان محمد بن زايد آل نهيان مشروع طریق التنمیة الفاو الکبیر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة ، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات .
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار