غرفة السياحة تحذر الشركات من التخلف عن رسوم صندوق الآثار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
وجهت غرفة شركات السياحة، جميع الشركات بسرعة تنفيذ القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023 والخاص بتحصيل رسم سنوى من الشركات السياحية لصالح صندوق دعم السياحة والآثار مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب، وذلك إعمالا بالقانون رقم 19 لسنة 2022 الخاص بإنشاء الصندوق.
وأوضحت الغرفة، في بيان لها اليوم قواعد وآليات تحصيل الرسم المقررة على الشركات السياحية تنفيذا للقرار الوزاري، والذى نص فى مادته الاولى على ان (يحصل رسم سنوي لصالح صندوق دعم السياحة والآثار من الشركات السياحية، مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمى والتدريب، وذلك بحسب الفئات: شركات سياحيه فئه (أ) مبلغ سنوى مقداره 7000 جنيه - شركات سياحية فئة (ب) مبلغ سنوى مقداره 3000 جنيه، وبالنسبة لفروع الشركات السياحية: شركات سياحية فئه (أ) مبلغ سنوي مقداره 2.
وتابعت الغرفة: "وبالنسبة للطاقة الناقلة لجميع شركات السياحة ( اتوبيس – مينى باص – ميكروباص – ليموزين )، يسدد الآتي:- اتوبيس مبلغ سنوي مقداره 1000 جنيه، ليموزين 750 جنيه، مينى باص 500 جنيه، ميكروباص 500 جنيه".
ويكون تحصيل نسب وفئات الرسم السنوي المنصوص عليها فى هذه المادة خلال السنة المستحق عنها الرسم على هيئه أربع مرات كل مرة بعد اكتمال ثلاثة أشهر ميلادية، لذا يلزم قيام الشركات السياحية بسداد المبالغ المقررة عليها بداية من 9 يوليو 2022، وان تدفع تلك المستحقات مرة واحدة عن السنه المنقضيه المستحق عنها الرسم للعام المالى 2023/2022 اعتبارا من شهر سبتمبر 2023، وتسدد رسوم العام المالي الجديد على أربع دفعات بعد اكتمال ثلاثة أشهر ميلادية (ربع سنوية).
وحذرت الغرفة، من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الاتباع حيال الشركات التى لن تلتزم بسداد القيم المستحقة عليها طبقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2022 والقرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023 سالف الذكر، وما نتج عنهما من قواعد وآليات تحصيل الرسم المقرر على شركات السياحة، كما سيتم ايقاف حساب الشركات المخالفة على موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركات السياحة شركات صندوق دعم السياحة الميكنة التحول الرقمي الشرکات السیاحیة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
حكم نهائي يُدين حسن شاكوش لصالح طليقته
متابعة بتجــرد: أنهت محكمة الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر فصلاً من النزاع القضائي بين مغنّي المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، حيث أصدرت حكماً بتأييد إلزام شاكوش دفع نفقة متعة وعدّة تبلغ قيمتها 950 ألف جنيه، وهو القرار الذي يحمل صفة الإلزام القانوني الكامل.
وأكد المستشار ياسر قنطوش، وكيل ريم طارق، في بيان صحافي، أن المحكمة أصدرت حكمها النهائي لصالح موكلته، بحيث يُلزم حسن شاكوش قانوناً بسداد مبلغ النفقة المحدّد.
وأوضح قنطوش أن الامتناع عن تنفيذ الحكم قد يعرّض شاكوش لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز عاماً، أو دفع غرامة لا تتعدّى الـ 500 جنيه، أو العقوبتين معاً وفقاً لنصوص القانون.
وكانت محكمة الأسرة قد أصدرت حكماً سابقاً في الدعوى الرقم 4353 لسنة 2024 لصالح ريم طارق، قضى بإلزام حسن شاكوش دفع مبلغ 300 ألف جنيه كمؤخر صداق. ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة القضايا التي رفعتها طليقته ضده، بعد انتهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين.
واللافت أن محامي ريم طارق كان قد تقدّم باستئناف على حكم سابق قضى بإلزام شاكوش دفع مبلغ 960 ألف جنيه كنفقة متعة، حيث اعتبرت موكّلته أن هذا المبلغ لا يعوّض الضرر الذي لحق بها، ولا يتناسب مع حجم الأرباح التي يحققها مطرب المهرجانات من الحفلات وعائدات “يوتيوب” التي وصفتها بـ”الخيالية”.
main 2025-04-16Bitajarod
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية