غرفة السياحة تحذر الشركات من التخلف عن رسوم صندوق الآثار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
وجهت غرفة شركات السياحة، جميع الشركات بسرعة تنفيذ القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023 والخاص بتحصيل رسم سنوى من الشركات السياحية لصالح صندوق دعم السياحة والآثار مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب، وذلك إعمالا بالقانون رقم 19 لسنة 2022 الخاص بإنشاء الصندوق.
وأوضحت الغرفة، في بيان لها اليوم قواعد وآليات تحصيل الرسم المقررة على الشركات السياحية تنفيذا للقرار الوزاري، والذى نص فى مادته الاولى على ان (يحصل رسم سنوي لصالح صندوق دعم السياحة والآثار من الشركات السياحية، مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمى والتدريب، وذلك بحسب الفئات: شركات سياحيه فئه (أ) مبلغ سنوى مقداره 7000 جنيه - شركات سياحية فئة (ب) مبلغ سنوى مقداره 3000 جنيه، وبالنسبة لفروع الشركات السياحية: شركات سياحية فئه (أ) مبلغ سنوي مقداره 2.
وتابعت الغرفة: "وبالنسبة للطاقة الناقلة لجميع شركات السياحة ( اتوبيس – مينى باص – ميكروباص – ليموزين )، يسدد الآتي:- اتوبيس مبلغ سنوي مقداره 1000 جنيه، ليموزين 750 جنيه، مينى باص 500 جنيه، ميكروباص 500 جنيه".
ويكون تحصيل نسب وفئات الرسم السنوي المنصوص عليها فى هذه المادة خلال السنة المستحق عنها الرسم على هيئه أربع مرات كل مرة بعد اكتمال ثلاثة أشهر ميلادية، لذا يلزم قيام الشركات السياحية بسداد المبالغ المقررة عليها بداية من 9 يوليو 2022، وان تدفع تلك المستحقات مرة واحدة عن السنه المنقضيه المستحق عنها الرسم للعام المالى 2023/2022 اعتبارا من شهر سبتمبر 2023، وتسدد رسوم العام المالي الجديد على أربع دفعات بعد اكتمال ثلاثة أشهر ميلادية (ربع سنوية).
وحذرت الغرفة، من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الاتباع حيال الشركات التى لن تلتزم بسداد القيم المستحقة عليها طبقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2022 والقرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023 سالف الذكر، وما نتج عنهما من قواعد وآليات تحصيل الرسم المقرر على شركات السياحة، كما سيتم ايقاف حساب الشركات المخالفة على موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركات السياحة شركات صندوق دعم السياحة الميكنة التحول الرقمي الشرکات السیاحیة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
مبلغ "طائل".. كم يخسر العراق سنويا نتيجة حرق الغاز؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد الخبير النفطي كوفند شيرواني، اليوم الأربعاء، إن العراق يملك احتياطاً غازياً يكفيه لـ 100 عام، مؤكداً أن العراق يخسر 10 مليارات دولار أمريكي بسبب حرقه.
وقال شيرواني في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "العراق يملك 127 ترليون قدم مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي، ما يجعله الـ11 عالمياً على مستوى الاحتياطات، وذلك يكفيه لقرابة الـ100 عام، مع ذلك فالعراق يستورد الغاز الطبيعي ويحرقه بمعدل 10 مليار متر مكعب سنوياً، متجاوزاً كمية الاستيراد من إيران، وذلك بسبب سوء الإدارة والتقصير".
وأضاف، أن "ما يحرقه العراق من غاز طبيعي يعادل ما يتجاوز حاجز الـ100 مليار دولار سنوياً وهو رقم قابل للزيادة نتيجة ارتفاع الغاز الطبيعي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية في شباط من عام 2022".
وبين شيرواني، أن "العراق كان أمامه فرصه ثمينة لاستغلال ما يملكه من احتياطي الغاز ليس فقط ليصل إلى الإكتفاء، بل يصل إلى مرحلة التصدير والاستفادة من إيرادات ضخمة كانت ستكون سنداً لإيرادات النفط الخام".
وتابع، أنه "على عكس النفط، فالغاز الطبيعي لا توجد منظمة خاصة به ولا توجد قيود على تصديره، وهو يمثل الوقود المستقبلي"، مضيفاً أن "العراق تلكأ في استغلال هذه الثروة وعليه أن يتهيئ إلى عصر ما بعد النفط، والالتزام بمقررات قمم البيئة".
وأشار إلى أن "قمم ومؤتمرات البيئة، حددت العام 2050 بعام الصفر الكاربوني حيث منعت احتراق الوقود، وإطلاق للغازات الكاربونية، ليس فقط داخل المنشئات النفيط بل شملت جميع المنشئات الصناعية وحتى الزراعية".
وشدد شيرواني، أنه "يجب تسديد الحاجة المحلية من الغاز المتزايدة في كل سنة، والالتزام بالمعايير الدولية للبيئة، ولا يكون العراق من المساهمين في التلوث البيئي والاحتباس الحراري، التي بدأت آثاره بالانعكاس على المنتجات الزراعية والحيوانية، وعلى صحة الإنسان وهو الأهم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل