غرفة السياحة تحذر الشركات من التخلف عن رسوم صندوق الآثار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
وجهت غرفة شركات السياحة، جميع الشركات بسرعة تنفيذ القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023 والخاص بتحصيل رسم سنوى من الشركات السياحية لصالح صندوق دعم السياحة والآثار مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب، وذلك إعمالا بالقانون رقم 19 لسنة 2022 الخاص بإنشاء الصندوق.
وأوضحت الغرفة، في بيان لها اليوم قواعد وآليات تحصيل الرسم المقررة على الشركات السياحية تنفيذا للقرار الوزاري، والذى نص فى مادته الاولى على ان (يحصل رسم سنوي لصالح صندوق دعم السياحة والآثار من الشركات السياحية، مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمى والتدريب، وذلك بحسب الفئات: شركات سياحيه فئه (أ) مبلغ سنوى مقداره 7000 جنيه - شركات سياحية فئة (ب) مبلغ سنوى مقداره 3000 جنيه، وبالنسبة لفروع الشركات السياحية: شركات سياحية فئه (أ) مبلغ سنوي مقداره 2.
وتابعت الغرفة: "وبالنسبة للطاقة الناقلة لجميع شركات السياحة ( اتوبيس – مينى باص – ميكروباص – ليموزين )، يسدد الآتي:- اتوبيس مبلغ سنوي مقداره 1000 جنيه، ليموزين 750 جنيه، مينى باص 500 جنيه، ميكروباص 500 جنيه".
ويكون تحصيل نسب وفئات الرسم السنوي المنصوص عليها فى هذه المادة خلال السنة المستحق عنها الرسم على هيئه أربع مرات كل مرة بعد اكتمال ثلاثة أشهر ميلادية، لذا يلزم قيام الشركات السياحية بسداد المبالغ المقررة عليها بداية من 9 يوليو 2022، وان تدفع تلك المستحقات مرة واحدة عن السنه المنقضيه المستحق عنها الرسم للعام المالى 2023/2022 اعتبارا من شهر سبتمبر 2023، وتسدد رسوم العام المالي الجديد على أربع دفعات بعد اكتمال ثلاثة أشهر ميلادية (ربع سنوية).
وحذرت الغرفة، من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الاتباع حيال الشركات التى لن تلتزم بسداد القيم المستحقة عليها طبقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2022 والقرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023 سالف الذكر، وما نتج عنهما من قواعد وآليات تحصيل الرسم المقرر على شركات السياحة، كما سيتم ايقاف حساب الشركات المخالفة على موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركات السياحة شركات صندوق دعم السياحة الميكنة التحول الرقمي الشرکات السیاحیة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب لوضع معايير صارمة لملف تأشيرات الحج لمنع تلاعب شركات السياحة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقوم ببيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة ومنع سفر أى مواطن مصرى إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج من أصحاب التأشيرات الخاصة من خلال التعاقد مع شركات السياحة حتى لا تتكرر مأساة موسم الحج الماضى ، مؤكداً ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
وأشار زين الدين في طلب الإحاطة أن بعض شركات السياحة تعاقدت مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي أداء مناسك الحج فى الموسم الماضى للحج واتفقت معهم من خلال سماسرة تجندهم لهذا الغرض بعيداً عن أعين وزارة السياحة والآثار على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 250 ألف جنيه تخلت عنهم.
وأكد " زين الدين " في طلب الاحاطة أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات عاشوا أياماً سوداوية ومعاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق ومنهم من عاد الى مصر مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة ومنطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة خلال موسم الحج القادم بسبب تحايل عدد من شركات السياحة والسماسرة من المتواطئين مع بعض شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعلى أساس أنها رحلات حج رسمية ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
ووصف النائب محمد عبد الله زين الدين ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي اداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم عدة مرات للأسف الشديد وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه فى رحلة العودة الواحدة والتى يمكن أن تتكرر عدة مرات مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة والآثار التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
كما طالب من الحكومة دراسة هذا الاقتراح بشكل جدي حتى لا تحدث إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أهابت بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج مؤكدة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء