غرفة السياحة تحذر الشركات من التخلف عن رسوم صندوق الآثار
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
وجهت غرفة شركات السياحة، جميع الشركات بسرعة تنفيذ القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023 والخاص بتحصيل رسم سنوى من الشركات السياحية لصالح صندوق دعم السياحة والآثار مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب، وذلك إعمالا بالقانون رقم 19 لسنة 2022 الخاص بإنشاء الصندوق.
وأوضحت الغرفة، في بيان لها اليوم قواعد وآليات تحصيل الرسم المقررة على الشركات السياحية تنفيذا للقرار الوزاري، والذى نص فى مادته الاولى على ان (يحصل رسم سنوي لصالح صندوق دعم السياحة والآثار من الشركات السياحية، مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمى والتدريب، وذلك بحسب الفئات: شركات سياحيه فئه (أ) مبلغ سنوى مقداره 7000 جنيه - شركات سياحية فئة (ب) مبلغ سنوى مقداره 3000 جنيه، وبالنسبة لفروع الشركات السياحية: شركات سياحية فئه (أ) مبلغ سنوي مقداره 2.
وتابعت الغرفة: "وبالنسبة للطاقة الناقلة لجميع شركات السياحة ( اتوبيس – مينى باص – ميكروباص – ليموزين )، يسدد الآتي:- اتوبيس مبلغ سنوي مقداره 1000 جنيه، ليموزين 750 جنيه، مينى باص 500 جنيه، ميكروباص 500 جنيه".
ويكون تحصيل نسب وفئات الرسم السنوي المنصوص عليها فى هذه المادة خلال السنة المستحق عنها الرسم على هيئه أربع مرات كل مرة بعد اكتمال ثلاثة أشهر ميلادية، لذا يلزم قيام الشركات السياحية بسداد المبالغ المقررة عليها بداية من 9 يوليو 2022، وان تدفع تلك المستحقات مرة واحدة عن السنه المنقضيه المستحق عنها الرسم للعام المالى 2023/2022 اعتبارا من شهر سبتمبر 2023، وتسدد رسوم العام المالي الجديد على أربع دفعات بعد اكتمال ثلاثة أشهر ميلادية (ربع سنوية).
وحذرت الغرفة، من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الاتباع حيال الشركات التى لن تلتزم بسداد القيم المستحقة عليها طبقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2022 والقرار الوزارى رقم 79 لسنة 2023 سالف الذكر، وما نتج عنهما من قواعد وآليات تحصيل الرسم المقرر على شركات السياحة، كما سيتم ايقاف حساب الشركات المخالفة على موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركات السياحة شركات صندوق دعم السياحة الميكنة التحول الرقمي الشرکات السیاحیة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس