موعد انتخابات الرئاسة.. احذر هذه الأشياء تبطل صوتك الانتخابي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
موعد انتخابات الرئاسة.. دعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، يوم الإثنين الماضي، الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، وأعلنت عن الجدول الزمني الخاص بـ موعد انتخابات الرئاسة 2024.
موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى 10 و 11 و12 ديسمبر، ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، وذلك منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
على صعيد آخر يجب على الناخب الحذر من بعض الممارسات التى قد تبطل صوته الانتخابي، والتي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، وتتمثل فيما يلي:
1) يجب ألا يستعمل القلم الرصاص فى التأشير، واستخدامه يبطل الصوت الانتخابي.
2) يعتبر الصوت باطلا على شرط «كأن يقول الناخب مثلا بأنه ينتخب المرشح فلان بشرط أن يحقق آماله».
3) يعتبر الصوت باطلا إذا أُعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، بحيث يجب أن يختار كل ناخب عدد مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.
4) يعتبر الصوت باطلا إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو على بطاقة عليها توقيع الناخب.
5) يعتبر الصوت باطلا إذا وضع الناخب على بطاقة الانتخاب أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.
ووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، إذا وضعت الهيئة الوطنية نظاما للاقتراع خصصت بمقتداه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق أو تلفت البطاقات التى وضعت به أو بطلت الأصوات التى احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها، وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها الوطنية للانتخابات على أن العيب المشار إليه، أثر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.
اقرأ أيضاًبداية من 5 أكتوبر 2023.. الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024
فريد زهران: الانتخابات الرئاسية فرصة لتوصيل أصواتنا إلى الناس
موعد الطعون على الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية مصر 2023 البرلمان الترشح للانتخابات النواب انتخابات انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة المصرية موعد الانتخابات الرئاسية موعد الانتخابات الرئاسية في مصر موعد انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.