عاد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى الجدل المثار حول كلمته التي وردت في بيان الأمانة العامة للحزب، حول ربط الزلزال بالمعاصي والذنوب، وقال “السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية، وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي، وتلك الموجودة في الحياة السيايسية عامة والانتخابات”.

وقال  إنه يقصد بهذا قضايا تتعلق ب”جمع المال بالسلطة”،  وأنه قصد من يريدون “تشريع إباحة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”  ومن “يدافعون عن الخيانة الزوجية”،  وقال “أتكلم  أيضا عن الذين يسرقون المال العام والذين جيء بهم بغير منطق وبدون صلاح إلى المسؤوليات ولم يقوموا لحد الآن  بالحد الأدنى من الواجب”.

واستطرد قائلا “لا أتحدث  هنا عن من يشرب الخمر أو من يفسد دون   أن يراه أحد”.

وقال “أتحدث عن من أفلتوا من العقاب.. لكن لا ضمان للإفلات من العقاب في المستقبل”. وأضاف ” هل أنا أحمق لأشمت في ضحايا الزلزال”.

كلمات دلالية ابن كيران الحوز الزالزال

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ابن كيران الحوز الزالزال

إقرأ أيضاً:

الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم مسيرة شعبية بمراكش ضد ناهبي المال العام

في خطوة تصعيدية جديدة لمواجهة الفساد ونهب المال العام، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025، انطلاقاً من ساحة باب دكالة، وذلك تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.

وفي اجتماع عقده المكتب الوطني للجمعية يوم السبت 18 يناير 2025 بمدينة المحمدية، تم مناقشة جملة من القضايا التي تهم الفساد والإفلات من العقاب، واستمرار استغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح شخصية.

وأكد الأعضاء أن الحكومة الحالية تفتقر إلى الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد، مشيرين إلى تورط بعض المسؤولين في تضارب المصالح، خاصة في ظل الهجوم المستمر على الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة، والسعي لتقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام.

وفي هذا السياق، عبر المكتب الوطني للجمعية عن قلقه إزاء التوجهات التي تهدف إلى إضعاف آليات محاسبة الفاسدين، محذراً من أن بعض التشريعات المقترحة، مثل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات والأفراد من تقديم شكاوى بشأن جرائم المال العام، تمثل خطوة خطيرة نحو حماية الفاسدين.

كما طالبت الجمعية بتعزيز المساءلة القانونية للمسؤولين، ودعت السلطة القضائية إلى تحريك المساطر ضد المتورطين في غسل الأموال والفساد، داعيةً إلى مصادرة ممتلكات كل من ثبت تورطه في نهب المال العام.

وفي نفس السياق، طالب البيان بتوسيع التحقيقات في شبهات الفساد المتعلقة ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

من جهة أخرى، أكدت الجمعية أن مسيرتها المزمع تنظيمها في مراكش تهدف إلى التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتعزيز مكافحة الفساد على جميع الأصعدة.

ودعت كافة القوى السياسية، النقابية، الحقوقية، والجمعوية، بالإضافة إلى المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة بكثافة في هذه المسيرة التي ستعكس تضامن المجتمع المغربي في مواجهة الفساد ومطالبته بتعزيز دولة الحق والقانون.

مقالات مشابهة

  • جدل محتدم: العفو العام.. خطوة نحو العدالة أم إفلات من العقاب؟   
  • رويترز.. قبضة حماس القوية على غزة قد تعقد خطة السلام الدائم
  • نائب:قانون العفو العام يشمل كافة سراق المال العام
  • مبابي يوضح سر تطور مستواه وأنشيلوتي يحسم مستقبل تدريبه للريال
  • حماس تدعو السلطة الفلسطينية لإعلان النفير وعقد مؤتمر عاجل لمواجهة الاحتلال
  • WSJ: حماس عادت فعليا إلى السيطرة على غزة
  • الحوثي يوجه البوصلة باتجاه السعودية ويهدد بضرب اقتصادها ويقول أن المعركة قادمة
  • إحباط محاولة هدر بالمال العام في منفذ سفوان بالبصرة
  • المزاج العام واتخاذ القرار: صندوق الزواج أنموذجًا
  • الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم مسيرة شعبية بمراكش ضد ناهبي المال العام