ابن كيران يوضح جدل ربط الزلزال بـ"المعاصي السياسية" ويقول: أقصد بها جمع السلطة بالمال والدعوة لإباحة الجنس خارج الزواج
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عاد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى الجدل المثار حول كلمته التي وردت في بيان الأمانة العامة للحزب، حول ربط الزلزال بالمعاصي والذنوب، وقال “السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية، وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي، وتلك الموجودة في الحياة السيايسية عامة والانتخابات”.
وقال إنه يقصد بهذا قضايا تتعلق ب”جمع المال بالسلطة”، وأنه قصد من يريدون “تشريع إباحة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج” ومن “يدافعون عن الخيانة الزوجية”، وقال “أتكلم أيضا عن الذين يسرقون المال العام والذين جيء بهم بغير منطق وبدون صلاح إلى المسؤوليات ولم يقوموا لحد الآن بالحد الأدنى من الواجب”.
واستطرد قائلا “لا أتحدث هنا عن من يشرب الخمر أو من يفسد دون أن يراه أحد”.
وقال “أتحدث عن من أفلتوا من العقاب.. لكن لا ضمان للإفلات من العقاب في المستقبل”. وأضاف ” هل أنا أحمق لأشمت في ضحايا الزلزال”.
كلمات دلالية ابن كيران الحوز الزالزالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابن كيران الحوز الزالزال
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 20 مليون جنيه.
وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار