الأمم المتحدة تجدد موقفها من حرية اللبس ردا منع الحجاب
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
جدّدت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، معارضتها من حيث المبدأ لفرض ملابس معينة على النساء أو حظرها، رداً على منع الرياضيات الفرنسيات من وضع الحجاب، خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا العام المقبل باسم العلمانية.
وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحافي الدوري للأمم المتحدة في جنيف "بشكل عام، تعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي لأحد أن يملي على المرأة ما يجب عليها أو لا ينبغي أن ترتديه"، وذلك رداً على تصريحات أدلت بها أخيراً وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا.
وأوضحت الوزيرة عبر قناة "فرانس 3" الفرنسية العامة في وقت سابق من الأحد، أن الحكومة "تلتزم بنظام علماني صارم، يُطبق بصرامة في مجال الرياضة. ماذا يعني ذلك؟ يعني حظر أي شكل من أشكال التبشير، يعني الحياد المطلق للخدمة العامة، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يمثلون وفودنا، في فرقنا الفرنسية، لا يمكنهم وضع الحجاب".
وذكّرت هورتادو بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم جميع الأطراف - وفي هذه الحالة فرنسا - باتخاذ "جميع التدابير المناسبة اللازمة لتعديل أي نموذج اجتماعي أو ثقافي قائم على فكرة الدونية أو التفوّق لأحد الجنسين على الآخر".
وشدّدت على أن "هذه الممارسات التمييزية يمكن أن تكون لها عواقب ضارة"، ولهذا السبب، "وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات، مثل اختيار الملابس، مقبولة فقط في ظروف محددة للغاية تعالج بشكل متناسب وضروري مخاوف مشروعة بشأن السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق".
وأقرت الوزيرة الفرنسية بأن اللجنة الأولمبية الدولية "تتبع منطقاً يقوم على فهم ارتداء الحجاب ليس كعامل ديني بل كعامل ثقافي"، مذكرة بأن الموقف الفرنسي استند إلى قرار صادر عن مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي إداري في فرنسا.
وفي نهاية حزيران/يونيو، أبقى مجلس الشورى على حظر ارتداء الحجاب في كرة القدم النسائية.
في خاتمة قضائية لقضية جديدة مرتبطة بالرموز الدينية في الأماكن العامة، وهو موضع نقاشات متكررة في فرنسا، حكم مجلس الشورى بأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يمكنه سنّ القواعد التي يراها ضرورية "لحسن سير" المباريات، ما يبرر تالياً له منع ارتداء الحجاب في الملاعب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التمييز ضد المرأة اللجنة الأولمبية الدولية أولمبياد باريس أولمبياد باريس 2024 حظر الحجاب التمييز ضد المرأة اللجنة الأولمبية الدولية رياضة
إقرأ أيضاً:
أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يؤيدون الانسحاب من الأمم المتحدة
21 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تقدم أعضاء جمهوريون من مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون للانسحاب الكامل للولايات المتحدة من هيئة الأمم المتحدة.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 4 شباط/ فبراير الجاري، أمراً تنفيذياً لإعادة تقييم مشاركة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، بدعوى أن المنظمة “سيئة الإدارة ولا تقوم بعملها”.
وتابعت الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لأحد المتقدمين بمشروع القانون السيناتور الجمهوري مايك ليّ: “يقوم الرئيس بإلغاء عضوية الولايات المتحدة بالكامل في الأمم المتحدة وفي أي أجهزة أو وكالات متخصصة أو لجان أو هيئات أخرى مرتبطة رسمياً بالأمم المتحدة”.
ويهدف مشروع القانون إلى خفض تمويل الأمم المتحدة ووكالاتها ومنع إعادة الانضمام إلى المنظمة دون موافقة مجلس الشيوخ. إضافة إلى ذلك، سيتم فرض حظر على مشاركة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وكما قال السيناتور ليّ لقناة “فوكس نيوز”، فإن الأمم المتحدة أصبحت “منصة للطغاة” لشن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها، على حد تعبيره.
ودعا إلى وقف التمويل لمنظمة قال إنها تستخدم الأموال “لتقويض” المصالح الأمريكية وتعزيز قوة خصومها.
وتساءل ليّ كذلك عما حققته الأمم المتحدة على مر السنين، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من كل الاهتمام والأموال، فقد فشلت في منع الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان والأوبئة.
وكان ترامب قد وقع في وقت سابق على أمر يقضي بانسحاب البلاد من منظمة الصحة العالمية، فيما تعتقد الإدارة الجديدة أن منظمة الصحة العالمية غير فعالة، وتخضع لتأثير سياسي، وتحتاج إلى قدر كبير من التمويل من الولايات المتحدة.
وكذلك وقع ترامب، 4 شباط/ فبراير الجاري، على أمر تنفيذي يقضي بوقف تمويل “الأونروا” بشكل كامل وانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإطلاق تحقيق سريع في أنشطة “اليونيسكو” لتحديد علامات “المشاعر المعادية للولايات المتحدة”، و”التحيز ضد إسرائيل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts