جلسة حوارية بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم تناقش «حوكمة الثقافة»
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كتبت ـ ليلى الرجيبية:
تصوير ـ سعيد البحري:
نظم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم صباح امس بقاعة الفعاليات بالمركز جلسة حوارية حول مفهوم (حوكمة الثقافة) نظرا للأهمية الكبيرة لهذا المفهوم باعتباره المسؤول الأول عن قياس مستوى القطاع وتطويره وإنمائه وإيجاد وسائل استدامة وبرامج تنموية مرنة، كما ذكرتها ضيفة الجلسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية وذلك بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين والمختصين في هذا الجانب كما جاءت الجلسة بإدارة الإعلامية فاطمة بنت إحسان اللواتية .
وقالت المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية (إن الحوكمة نظام إداري يقوم على مجموعة من العلاقات التي تربط بين المؤسسات والإدارات العليا وأصحاب المصلحة والمستفيدين، بهدف تحقيق الشفافية والعدالة والمساءلة والمسؤولية ومكافحة الفساد، والاستثمار الفاعل، ولهذا فإن تطبيق الحوكمة ضرورة وبدونها لن يكون هناك استثمار حقيقي في الثقافة، ولا نظام قادر على تحقيق أهدافها التنموية، فهي المسؤولة عن قياس مستوى القطاع وتطويره وإنمائه، وتيسير إيجاد وسائل استدامة وبرامج تنموية مرنة.
وأشارت (الدرمكية) ان حوكمة الثقافة تبدأ من خلال إعادة تشكيل السياسات وإعداد نظام إداري قادر على بناء هيكلة بيئة الإبداع، وتوفير إطار مرن مستجيب للتحديات التي تواجه استثمار الثقافة؛ حيث ان هذا النظام وجد لكي يؤسس الثقة وفق مبادئ حقيقية، لأن الحوكمة تقوم على تمكين القدرة المؤسسية وفق أُطر معيارية وسياسات وبينية تحتية فاعلة وقادرة على بناء الشراكات القائمة على الشفافية والعدالة والمسؤولية.
وعن الاستراتيجية الثقافية القائمة على معايير الحوكمة قالت المكرمة : حددت قيم الاستراتيجية من خلال الشراكة والهوية والإبداع والتواصل والفاعلية والجودة والانفتاح والتعددية، والاحترافية والحريات وغير ذلك، وهي قيم أساسية إضافة إلى ما أفصحت عنه في المجال التنمية الثقافية والأمر هنا يتعلق بمؤشرات ثقافية ذات أبعاد معرفية وإبداعية مهمة جدا تقوم عليها الثقافة، غير أن الحوكمة في نظامها الأساسي قائم على مبدأ الاستثمار والرقابة والإشراف، ولهذا فإن قيم الاسترتيجية تشكِّل الثقافة باعتبارها معرفة وتأصيلا حضاريا، ولهذا فإننا نحتاج إلى إضافة مؤشرات قائمة ذات بُعد استثماري يعتمد على الأرقام المالية والعائد الفعلي من الاستثمار في الثقافة.
واختتمت المكرمة حديثها عن مؤشرات مستقبل الثقافة، حيث قالت : يجب أن تقوم على مجموعة من المعايير أهمها القدرة على الصمود من خلال إيجاد نظام إداري مستدام قادر على التكيف، وكذلك القدرة على الازدهار من خلال استثمار حقيقي فاعل يقوم على مؤشرات مالية واضحة تقوم على أرقام توضح فرص العمل وفرص الاستثمار والخدمات والسلع الثقافية، إضافة إلى المعارف والتعليم في المجالات الثقافية، والحريات والعمليات التواصلية والشراكات، وهي مؤشرات قدمتها اليونسكو باعتبارها مؤشرات تسهم في التنمية المستدامة، وتقدِّم آفاق يمكن العمل عليها في ظل العديد من المتغيرات التي لا يمكن أن تتحقق سوى وفق إيجاد نظام حوكمة قادر على المراجعة والتطوير والمساهمة في تحقيق الثقة بالقيمة المضافة للثقافة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قادر على من خلال
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تأخر تضامن الأقصر في تنفيذ أعمال إنشاء فرع البنك بمركز إسنا
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب السلايمي، بشأن تأخر مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وبنك ناصر الاجتماعي عن البدء تنفيذ أعمال إنشاء فرع البنك بمركز إسنا – محافظة الأقصر، نتيجة تغيير مجلس إدارة البنك، وذلك بالرغم من قيام المحافظة بتخصيص قطعة الأرض المطلوبة بنظام الشراء، وبسعر زهيد للمتر الواحد.
ويحضر الاجتماع عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.
و أكد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن موضوع طلب الإحاطة سيكون محل نظر للجنة بشكل أسبوعي لحين إيجاد حل جذري المضمون طلب الإحاطة، متابعا:" اللجنة لديها عدد من الملفات التي تتابعها بشكل دوري خاصة تلك المتعلقة بخدمة مباشرة للمواطنين".
وقال عبد المطلب عمارة، محافظ الاقصر، إن هناك خطوات في هذا الأمر، وهناك حاجة للبنك لخدمة المنطقة.
و لفت أسامة السيد، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إلى إن الغرض الرئيسي خدمة المواطن في مركز إسنا، مشيرا إلى أن التكلفة قد تكون العائق امام تنفيذ فرع.
وعلق عمرو درويش، أمين سر اللجنة، قائلا:" لا استطيع ان اخفي البعد الاجتماعي في إنشاء بنك يخدم شريحة عريضة من المواطنين، وهذا لا يعني أن لغة الأرقام جيدة في الحديث حول تنفيذ المشروعات، ولكن علينا أن ننتبه الي أن لغة الأرقام في هذا التوقيت لا تؤثر على تقديم الخدمة في إطار مجتمعي".
و أضاف :" التزام البنك السابق بشأن انشاء الفرع تعهد ولابد من الوقوف على الية تنفيذ هذا التعهد لخدمة المواطنين، مع ضرورة الوقوف على تفاصيل التكلفة المرتقبة تخصيصها".
وقال النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، إن الجدوى الاقتصادية في بنك يقدم خدمات للمواطنين لابد من مراعاة البعد الاجتماعي لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة :" تقديم الخدمة ليس معناه عبء على البنك، وما يجعل البنوك الاجتماعية تحقق خسائر منها انفاق على المقرات بدون حوكمة".
وأوصت اللجنة، موافاتها في موعد اقصاه يوم 26 يناير الجاري، للرد على ما أثير في مضمون طلب الإحاطة، وتوفير مقر لتقديم الخدمة في مركز إسنا، سواء من خلال إقامة فرع أو التعاون مع أحد الجهات لتقديم الخدمة للمواطنين، وفي حال التعاون على تقديم الخدمة لا يبعد المقر على الأرض التي خصصتها المحافظة لإنشاء فرع للبنك بمقدار 5كم، وفي نفس الوقت إفادة إفادة اللجنة بالمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة لدي البنك والتي يتم بناء كافة الأفرع والمباني.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط