جلسة حوارية بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم تناقش «حوكمة الثقافة»
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
كتبت ـ ليلى الرجيبية:
تصوير ـ سعيد البحري:
نظم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم صباح امس بقاعة الفعاليات بالمركز جلسة حوارية حول مفهوم (حوكمة الثقافة) نظرا للأهمية الكبيرة لهذا المفهوم باعتباره المسؤول الأول عن قياس مستوى القطاع وتطويره وإنمائه وإيجاد وسائل استدامة وبرامج تنموية مرنة، كما ذكرتها ضيفة الجلسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية وذلك بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين والمختصين في هذا الجانب كما جاءت الجلسة بإدارة الإعلامية فاطمة بنت إحسان اللواتية .
وقالت المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية (إن الحوكمة نظام إداري يقوم على مجموعة من العلاقات التي تربط بين المؤسسات والإدارات العليا وأصحاب المصلحة والمستفيدين، بهدف تحقيق الشفافية والعدالة والمساءلة والمسؤولية ومكافحة الفساد، والاستثمار الفاعل، ولهذا فإن تطبيق الحوكمة ضرورة وبدونها لن يكون هناك استثمار حقيقي في الثقافة، ولا نظام قادر على تحقيق أهدافها التنموية، فهي المسؤولة عن قياس مستوى القطاع وتطويره وإنمائه، وتيسير إيجاد وسائل استدامة وبرامج تنموية مرنة.
وأشارت (الدرمكية) ان حوكمة الثقافة تبدأ من خلال إعادة تشكيل السياسات وإعداد نظام إداري قادر على بناء هيكلة بيئة الإبداع، وتوفير إطار مرن مستجيب للتحديات التي تواجه استثمار الثقافة؛ حيث ان هذا النظام وجد لكي يؤسس الثقة وفق مبادئ حقيقية، لأن الحوكمة تقوم على تمكين القدرة المؤسسية وفق أُطر معيارية وسياسات وبينية تحتية فاعلة وقادرة على بناء الشراكات القائمة على الشفافية والعدالة والمسؤولية.
وعن الاستراتيجية الثقافية القائمة على معايير الحوكمة قالت المكرمة : حددت قيم الاستراتيجية من خلال الشراكة والهوية والإبداع والتواصل والفاعلية والجودة والانفتاح والتعددية، والاحترافية والحريات وغير ذلك، وهي قيم أساسية إضافة إلى ما أفصحت عنه في المجال التنمية الثقافية والأمر هنا يتعلق بمؤشرات ثقافية ذات أبعاد معرفية وإبداعية مهمة جدا تقوم عليها الثقافة، غير أن الحوكمة في نظامها الأساسي قائم على مبدأ الاستثمار والرقابة والإشراف، ولهذا فإن قيم الاسترتيجية تشكِّل الثقافة باعتبارها معرفة وتأصيلا حضاريا، ولهذا فإننا نحتاج إلى إضافة مؤشرات قائمة ذات بُعد استثماري يعتمد على الأرقام المالية والعائد الفعلي من الاستثمار في الثقافة.
واختتمت المكرمة حديثها عن مؤشرات مستقبل الثقافة، حيث قالت : يجب أن تقوم على مجموعة من المعايير أهمها القدرة على الصمود من خلال إيجاد نظام إداري مستدام قادر على التكيف، وكذلك القدرة على الازدهار من خلال استثمار حقيقي فاعل يقوم على مؤشرات مالية واضحة تقوم على أرقام توضح فرص العمل وفرص الاستثمار والخدمات والسلع الثقافية، إضافة إلى المعارف والتعليم في المجالات الثقافية، والحريات والعمليات التواصلية والشراكات، وهي مؤشرات قدمتها اليونسكو باعتبارها مؤشرات تسهم في التنمية المستدامة، وتقدِّم آفاق يمكن العمل عليها في ظل العديد من المتغيرات التي لا يمكن أن تتحقق سوى وفق إيجاد نظام حوكمة قادر على المراجعة والتطوير والمساهمة في تحقيق الثقة بالقيمة المضافة للثقافة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قادر على من خلال
إقرأ أيضاً:
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تعقد جلسة حوارية في درعا
درعا-سانا
تركزت مداخلات المشاركين في جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري التي عقدت في مدينة درعا اليوم على ضرورة الإعلان عن دستور مؤقت، وتشكيل هيئة عليا للعدالة الانتقالية، وإنشاء لجنة في سوريا تعنى بحقوق الإنسان.
وطرح الحضور أفكاراً واستفسارات في الجلسة التي أقيمت في صالة المركز الثقافي العربي بمديرية ثقافة درعا، تمحورت حول تجاوز فكرة الأقليات وبناء الدولة من كل أطياف الشعب السوري بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وضرورة أن يضم مؤتمر الحوار الوطني كل أطياف الشعب السوري مراعياً أصحاب الكفاءات والمهن، وصياغة دستور مبني على مبدأ فصل السلطات، ووضع إطار دائم لمنظمات المجتمع المدني.
وتساءل الحضور عن شكل الدولة الجديدة ومدى ملاءمتها للمكون السكاني السوري، وضرورة العمل للقضاء على رواسب السنوات الماضية، وبناء دولة متينة تحمي الحريات.
وتطرق المشاركون إلى مفهوم وتوصيف الجريمة ومحاسبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب، وأهمية إدراج الهوية الإسلامية في الدستور السوري الجديد واعتبار الإسلام مصدر التشريع، وإنشاء منظومة إلكترونية لتبويب استبيانات تأخذ أفكار ومقترحات الناس، والعمل على تحقيق السلم الأهلي وإصلاح مؤسسات الدولة، وإشراك الفلسطينيين في بناء سوريا الجديدة مع الحفاظ على الهوية الفلسطينية.
واقترح الحضور بناء عقد اجتماعي جديد للمساءلة، وتحقيق العدالة، وإعادة بناء الهوية الوطنية السورية وفق مبادئ الكرامة، والانتقال من عقلية الثورة إلى عقلية الدولة، والتركيز على الكفاءات وجيل الشباب لبناء الدولة الحديثة وفق قوانين عادلة وقضاء نزيه، وتشكيل لجنة تحكيم ثوري من أسر الشهداء والمعتقلين، وأن يكون للزراعة مكانة في المؤتمر، وإشراك النقابات في بناء المؤسسات الحكومية، وتشكيل نقابة للمرأة وإعطائها مكانتها ودورها في المجتمع، وتسليط الضوء على ذوي الإعاقة وجرحى الحرب.
وأكد المشاركون أهمية استقلال القرار الوطني وخروج الجيوش الأجنبية، واستعادة المال السوري المنهوب، وعودة اللاجئين، وتداول السلطة وعدم احتكارها، وتأطير الحرية بمفهوم شرعي وعرفي، ووضع حد تعزيري لمن يسب الذات الإلهية، وتشكيل محاكم ثورية لمحاسبة المجرمين، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، والتركيز على الأبعاد التعليمية في كل المراحل، وبناء الثقة مع رجال الأعمال والمستثمرين لإعادة بناء سوريا، وأتمتة الدفع النقدي، وتوفير حوامل الطاقة لتأمين الخدمات الأساسية.
رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الأستاذ ماهر علوش قال في كلمته: “إن لدى الشعب السوري الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى حلول، وأفكار نيرة تشكل عبوراً إلى بر الأمان من خلال رؤى عامة تؤسس لمخرجات دستورية، تكون بمثابة البنية التحتية لدستور مؤقت ومن ثم دستور دائم”.
وأضاف علوش: “إن الغرض من الجلسة الاستماع إلى الأفكار والطروحات والمقترحات التي سنستند عليها في وضع خارطة عمل متكاملة للمؤتمر الوطني”.
عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي قالت في كلمتها: “إننا نفتح اليوم مساحة للحوار في سوريا الجديدة” لافتة إلى أن اللجنة التحضيرية وضعت محاور كنقطة بداية للتخطيط لمستقبل سوريا على ضوء زيارة المحافظات السورية كالعدالة الاجتماعية، والبناء الدستوري، وإصلاح وبناء المؤسسات، وقضايا الحريات الشخصية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية للنظام السوري الجديد.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية