دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل، الموافق الأول من أكتوبر، حيث حددت مواد اللائحة الداخلية للمجلس طريقة انتخاب رئيس ووكيلى وأمين سر كل لجنة، وقد أوضحت المواد الآتية، إجراءات انتخابات اللجان النوعية وطريقة التشرح لمنصب رئيس اللجنة.

 

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية المواد التي تتعلق بتشكيل اللجان النوعية والترشح لمنصب رئيس اللجنة في المواد الآتية:

 

ونصت المادة 38 بأن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

 

وأوضحت المادة 39 بأن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

 

ونصت المادة 40 يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

 

وفي المادة 41 يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

 

ونصت المادة 42 تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

 

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

 

وجاء في المادة 44 بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات.


تشكيل اللجان النوعية


نصت المادة 37 بأن تُنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:
1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2-لجنة الخطة والموازنة.
3-لجنة الشئون الاقتصادية.
4-لجنة العلاقات الخارجية.
5-لجنة الشئون العربية.
6-لجنة الشئون الأفريقية.
7-لجنة الدفاع والأمن القومى.
8-لجنة الاقتراحات والشكاوى.
9-لجنة القوى العاملة.
10- لجنة الصناعة.
11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
12- لجنة الطاقة والبيئة.
13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
14-لجنة التعليم والبحث العلمى.
15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
18-لجنة السياحة والطيران المدنى.
19-لجنة الشئون الصحية.
20-لجنة النقل والمواصلات.
21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
23-لجنة الإدارة المحلية.
24-لجنة الشباب والرياضة.
25-لجنة حقوق الإنسان.
وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دور الانعقاد الرابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب اللجان النوعية

إقرأ أيضاً:

ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.


وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.


وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.


وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة  فى قانون المحاماة  المشار اليه  وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً

وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.


كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يقر تجميد عضوية اتحاد القدم
  • وزير الثقافة قرر تأسيس لجنة الأعمال الكاملة للمبدعين اللبنانيين.. هذه مهمتها
  • ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
  • «وزير الشئون النيابية»: مواعيد انتخابات «النواب والشيوخ» محددة سلفا من تاريخ انعقاد أول جلسة
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • الإنفاق الحكومي في 2025 يتصدر مباحثات المركزي والنواب
  • لجنة النواب تحسم مواد اتفاقيات العمل الجماعية في القانون الجديد
  • مجلس الشيوخ يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها (تفاصيل)
  • تعليم أسيوط يبدأ في اختيار رؤساء اللجان والمراقب الأول لامتحانات الثانوية العامة
  • وكيل لجنة الشئون العربية بـ«النواب»: مصر المحرك الرئيسي لإغاثة غزة