محافظ القاهرة : تطوير وتجميل ميدان المطرية بتكلفة بلغت ٣ مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير وتجميل ميدان المطرية الذى نفذته شركة الصرف الصحى بتكلفة بلغت ٣ مليون جنيه، وشمل تطوير الميدان انشاء حديقة تتوسطها مسلة فرعونية تحيطها الأشجار .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال تجميل الميدان جاءت بعد الإنتهاء من مشروع تحسين ورفع كفاءة الصرف الصحى بمناطق الحلمية والمطرية وترعة الجبل وبعض مناطق مصر الجديدة وشارع السواح وعمر المختار وترعة الإسماعيلية بتكلفة بلغت ٣٥٠ مليون جنيه .
وتضمن مشروع الصرف الصحى الذى قامت بتنفيذه شركة الصرف الصحى تنفيذ خطوط صرف صحى بشارع ابن الحكم بدءًا من حديقة ٦ أكتوبر بحسر السويس مرورًا بميدان الحلمية وميدان المطرية وصولًا إلى ميدان عمر المختار بطول ٣ كم ، كما تضمن عمل خطوط فرعية بشارع ترعة الجبل من جهة الزيتون والمطرية ، بالإضافة إلى عمل خط صرف صحى بشارع محطة الزيتون.
شهد الافتتاح د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وم. ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وم. عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى، واللواء خالد شحاته رئيس حى المطرية وعدد من قيادات المحافظة وشركة الصرف الصحى .
يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة حيث تم اختيار 18 مشروعًا فائزًا على مستوى المحافظة، وذلك وفقًا للمعايير والشروط التي تم وضعها لتقييم المشروعات.
وأوضح محافظ القاهرة أن عدد المشروعات التي تقدمت من أبناء المحافظة بالمبادرة في دورتها الثانية بلغت 929 مشروعًا من 5600 مشروع قدموا على مستوى الجمهورية واكتملت الشروط فى 300 مشروع منهم بما يمثل 20% من اجمالى المشروعات المقدمة على مستوى الجمهورية .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن مرحلة التقييم النهائية ومعاينة المشروعات على الطبيعة أسفرت عن اختيار 18 مشروعًا على مستوى الفئات الـ 6 بواقع 3 مشروعات في كل فئة، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض المشروعات الفائزة على اللجنة الوطنية للمبادرة ليتم تقييم المشروعات على مستوى الجمهورية واختيار عدد منها لعرضها في COP 28 التي ستستضيفه الإمارات العربية الشقيقة.
وأشاد محافظ القاهرة بالجهود المبذولة من القائمين على المبادرة وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة لتخرج المبادرة في أبهى صورة لها كما وجه الشكر لممثلي وزارة التخطيط وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء لجنة التقييم بالمحافظة لما بذلوه من جهد للخروج بأفضل النتائج واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل محافظة القاهرة على مستوى الجمهورية.
وأضاف محافظ القاهرة أن المشروعات المختارة توافرت بها إشتراطات المبادرة ومن بينها أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكى طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة ، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة) ، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي prototype ، أو أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي إحتياجات ملحة داخل المحافظة ، أو يتضمن عنصر إبتكارى ، على يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة .
وأضاف محافظ القاهرة أن الفئات الستة التى استهدفت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تلقى مشروعاتهم هم المشروعات كبيرة الحجم ، والمشروعات المتوسطة ، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة حيث تمت المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ فى فئته .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة ميدان المطرية بتكلفة بلغت ٣ مليون جنيه تطوير الميدان الاشجار على مستوى الجمهوریة محافظ القاهرة میدان المطریة الصرف الصحى مشروع ا
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات .
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة