الرئيس التونسي يأمر بتأجيل زيارة وفد أوروبي لبلاده
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، بإبلاغ الجانب الأوروبي بقراره تأجيل زيارة مرتقبة لوفد من المفوضية الأوروبية إلى البلاد إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
جاء ذلك وفق بيان مقتضب للرئاسة التونسية نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي الذي أشرف عليه سعيّد.
والجمعة، أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات عاجلة لتونس بقيمة 127 مليون يورو لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، وأن وفداً أوروبياً سيزور تونس الأسبوع المقبل (الجاري حاليا)".
وقال البيان: "قرر رئيس الجمهورية تكليف وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإبلاغ الجانب الأوروبي بقرار تأجيل الزيارة التي كان يعتزم وفد من المفوضية الأوروبية أداءها إلى بلادنا إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين"، دون تفسير القرار.
وفي 19 سبتمبر/ أيلول الجاري عبر سعيد عن رفضه التام استقبال بلاده لوفود أجنبية وصفها "بتفقديات الاستعمار"، وشدد على أن بإمكان تونس إيفاد "ممثلين عن المجتمع المدني لمراقبة حرية الصحافة والتعبير بهذه البلدان"، وفق تعبيره.
اقرأ أيضاً
سعيد حول منع وفد أوروبي من دخول تونس: من يأتي لمراقبتنا غير مرغوب فيه (فيديو)
وقال في كلمة مصورة إن "على هذه الجهات (لم يحددها) أن تكف عن لعب دور الوصاية وإرسال موفديها للرقابة وكأننا مستعمرون".
وأضاف: "سنعاملهم بالمثل، ولن نقبل أن يتطاولوا على سيادتنا، لأننا نعمل في إطار الشفافية أكثر من هذه الدول التي نعرف جيدًا محطات من تاريخها عندما احتلوا دولا إفريقية".
وفي 14 سبتمبر/ أيلول، أعلن سعيد رفضه مشاركة موفدين أجانب (وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي)، في الرقابة على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2024.
وقال سعيد: "يمكن أن يحضر الأجانب لمتابعة الانتخابات كملاحظين، لكنهم لن يأتوا لتونس للمراقبة، لأن التونسيين وحدهم سيراقبون الانتخابات".
اقرأ أيضاً
سابقة تاريخية.. تونس تستعد للانتخابات بتقسيم البلاد إلى 5 أقاليم
المصدر | الأناضول
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس الرئيس التونسي قيس سعيد المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو.. بيان مصري - نرويجي يؤكد الالتزام بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة
صدر بيان مصري - نرويجي مشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس.
وجاء البيان كالتالى:
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم 9 ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2435، كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر 2024.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا"والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست. والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًسيد حزين: مراكز الشباب والرياضة شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي
الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس
الرئيس السيسي يعزي قيادة وشعب أذربيجان في حادث تحطم الطائرة
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات