أفاد المركز الإحصائي الإيراني أن معدل التضخم بلغ 46 في المائة، مما يشير إلى عدم وجود تغيير كبير على الرغم من ارتفاع مبيعات النفط والإفراج عن الأصول المجمدة. 

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن مركز الدراسات الدولي، يبلغ معدل التضخم من نقطة إلى نقطة حوالي 40 في المائة، مما يدل على أن الأسر الإيرانية تنفق الآن 40 في المائة أكثر على شراء "مجموعة مماثلة من السلع والخدمات" مقارنة بسبتمبر 2022.

 

في ظل غياب بيانات موثوقة من البنك المركزي الإيراني فيما يتعلق بمعدلات التضخم، أصبح المركز الإحصائي الإيراني هو الكيان الرسمي الرئيسي للإعلان عن هذه الأرقام. 

ويميل المسؤولون الحكوميون، وفي بعض الأحيان البنك المركزي، إلى الإعلان عن أرقام تضخم أقل لأسعار السلع الاستهلاكية. 

وتوقف البنك المركزي ووزارة الاقتصاد عن إصدار بيانات اقتصادية منتظمة في عام 2019 عندما دفعت العقوبات الأمريكية الاقتصاد المتعثر بالفعل إلى الركود العميق. 

وعلى الرغم من أن مركز الإحصاء الإيراني تديره وتموله الحكومة ويعمل تحت مظلة منظمة التخطيط والميزانية، فقد حافظ على مظهر من المصداقية باعتباره أحد مصادر البيانات النادرة جدًا - الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء. 

ومع ذلك، فقد واجهت مؤخرًا ضغوطًا من النظام لإطلاق أرقام تتماشى مع الدعاية الحكومية، وفي يوليو، أقال الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس مركز الإحصاء الإيراني. 

وعلى الرغم من ادعاءات النظام بزيادة مبيعات النفط الخام والأثر الإيجابي للإفراج عن عائدات إيران من العراق وكوريا الجنوبية، والتي تم حظرها بموجب العقوبات الأمريكية، إلا أن الصعوبات الاقتصادية لا تزال تضغط على الإيرانيين. 

وانخفضت القوة الشرائية للأسرة المتوسطة في إيران بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث أثرت أعلى ارتفاعات الأسعار على المواد الغذائية. 

وتم استبدال اللحوم، التي كانت المصدر الرئيسي للبروتين للعاملين بأجر في إيران، في البداية بالدجاج، ومؤخرًا بالبيض.

قبل عام تقريبًا، كان سعر الريال الإيراني يتداول بنحو 300 ألف مقابل الدولار الأمريكي، لكنه انخفض في أوائل مايو إلى 550 ألفًا، وحاليا، يتجاوز 490.000.

ويوضح هذا الانخفاض الكبير في قيمة الريال مدى خطورة التضخم في إيران، وفي يوليو، صرح أحد المشرعين أن معدل التضخم السنوي بلغ 120%، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي ذكرها العديد من السياسيين والأكاديميين والتي بلغت 60 أو 70%. 

ووفقًا لأرقام البنك الدولي الصادرة في شهر يونيو، بلغ معدل تضخم أسعار الغذاء في إيران 78 بالمائة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التضخم النفط فی إیران

إقرأ أيضاً:

أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

شهدت الأسواق المحلية اليوم تباينًا في أسعار السلع الأساسية التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من المواطنين.

وفقًا لآخر تحديثات الأسعار من بوابة مجلس الوزراء، إليكم أسعار أبرز السلع المتداولة في الأسواق:

أسعار السلع الأساسية اليومالأرز المعبأ: 34.07 جنيه/كيلوالفول المعبأ: 54.31 جنيه/كيلوالدقيق المعبأ: 25.13 جنيه/كيلوزيت عباد الشمس: 76.82 جنيه/للترالسكر المعبأ: 36.41 جنيه/كيلوالمكرونة المعبأة: 31.03 جنيه/كيلوالعدس المعبأ (صحيح): 59.33 جنيه/كيلوالبيض البلدي: 6.4 جنيه/للبيضةتحليل الأسعارالأرز والفول: تواصل أسعار الأرز والفول الاستقرار في الأسواق، مع ملاحظة ارتفاع طفيف في أسعار الفول المعبأ مقارنة بالأيام الماضية.زيت عباد الشمس والسكر: سجل زيت عباد الشمس زيادة ملحوظة في السعر، وهو ما يعكس زيادة في تكاليف الإنتاج والنقل. كما حافظ السكر على مستوياته المرتفعة.المكرونة والعدس: شهدت أسعار المكرونة والعدس زيادات تدريجية، مما يعكس تغييرات في سلسلة التوريد.البيض البلدي: يظل البيض البلدي من السلع ذات السعر الثابت نسبيًا، مع بعض التغيرات الطفيفة حسب المناطق.نصائح للمستهلكين:شراء بكميات كبيرة: في حال توقع الزيادة، يفضل شراء السلع مثل الأرز والسكر بكميات أكبر.مقارنة الأسعار: ينصح بمقارنة الأسعار بين مختلف المحلات والأسواق للحصول على أفضل العروض.

مقالات مشابهة

  • أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • المركز الإحصائي الخليجي: المسيرة التنموية لسلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف
  • ارتفاع معدل التضخم في سلوفاكيا بسبب زيادة أسعار الغذاء والطاقة
  • صندوق النقد العربي يتوقع تراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 إلى 3%
  • ارتفاع بنسبة 10% في أصوات حزب الشعب الجمهوري
  • مدافع كوكسان الكورية الشمالية.. وصول أداة جديدة لتعزيز القوة النارية الروسية في أوكرانيا
  • أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024
  • وزير التموين: لا نية لتحريك أسعار الخبز.. واستقرار السلع الأساسية لفترات طويلة
  • مخاوف عراقية من قيام ترامب بمنع استيراد الغاز الإيراني
  • عدن على حافة الكارثة.. انهيار شامل في الخدمات الأساسية!