البحرين تشارك في اجتماعات لجنتي الطفولة والأسرة العربية بجامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شاركت مملكة البحرين ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية في اجتماعات الدورة (27) للجنة الطفولة العربية، والدورة (13) للجنة الأسرة العربية، التي نظمتها إدارة المرأة والأسرة والطفل بقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، برئاسة الجمهورية التونسية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وخلال الكلمة التي قدمتها الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بالوزارة، الاستاذة ايناس محمد الماجد، في لجنة الأسرة العربية، أكدت أن مملكة البحرين ومن منطلق التزامها الراسخ بتعزيز دور الأسرة وتطويرها تسعى إلى بناء مجتمع قوي ومستدام، مشيرة في هذا السياق إلى أهمية الدعم والإرشاد للأسر في جميع جوانب حياتها، لافتة إلى برنامج الإرشاد الأسري الذي تقدمه الوزارة والمتضمن على الاستشارات الأسرية الفردية والبرامج الإنمائية والوقائية التي تغطي عدة محاور مثل الحماية من العنف، وتنمية العلاقات الأسرية و تأهيل المقبلين على الزواج وغيرها من البرامج التي تقتضيه حاجة المستفيدين من هذه البرامج.
كما وأشارت إلى برنامج “الرعاية الاسرية “ الذي ينفذه الارشاد الاسري والمعني بتنفيذ احكام الزيارة والرؤية لأبناء المنفصلين والمطلقين من خلال المراكز الاجتماعية وذلك تنفيذًا لمواد قانون الطفل 37 لسنة 2012 ، لضمان حق الطفل في زيارة والديه في جو آمن حيث أن هذه الزيارات تساهم في توطيد العلاقات الاسرية ولها تأثير ايجابي على صحة الطفل النفسية، وتضمن استمرار تلقي الطفل الرعاية التربوية والاجتماعية من خلال لقاءه بوالديه بشكل منتظم وآمن، وتجنب الاثار النفسية على الطفل من وقف هذه الزيارات الاسرية، مؤكدة أن كافة هذه البرامج تتم على أيدي أخصائيي إرشاد أسري معتمدين تم تدريبهم التدريب التخصصي اللازم بهدف تعزيز التواصل العائلي وحل المشكلات بطرق بناءة.
وعلاوة على ذلك أوضحت الوكيل المساعد لتنمية المجتمع ما توفره وزارة التنمية الاجتماعية من برامج الدعم المالي الموجهةً لفئات الأسر ذوي الدخل المحدود، بهدف تعزيز استقرارها الاقتصادي وتحسين جودة حياتها، فضلاً عن المشاريع الرامية إلى تعزيز إقتصاد الأسرة، وأبرزها برنامج المنزل المنتج تحت مسمى (خطوة)، الذي يهدف إلى تمكين الأسر من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوليد دخل مستدام.
أما في كلمتها أمام لجنة الطفولة العربية، أوضحت جهود مملكة البحرين في مجال حماية الطفل في العالم الرقمي، حيث أشارت إلى اهتمام البحرين بحماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني، عبر رفع مستوى الوعي والفهم لحقوق الطفل، فضلاً عن تنفذ عدد من المحاضرات لكافة المعنيين حول الجرائم الإلكترونية ذات العلاقة بالطفل، ومنها الاستغلال الجنسي وخطورة الألعاب الالكترونية، بالإضافة إلى المحاضرات وورش العمل بشأن الإدمان الالكتروني والجرائم الإلكترونية والطرق الآمنة لاستخدام الانترنت في عددٍ من مدارس مملكة البحرين الحكومية والخاصة.
كما واستعرضت جهود البحرين بهذا الشأن من خلال انشاء وحدة ومكتب لحماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، حيث تستقبل الوحدة الاطفال من الفئة العمرية لمن هم 18 سنة أو أقل، وذلك ضمن استراتيجية البحرين لتوفير الحماية الشاملة للأطفال عبر الفضاء الإلكتروني.
بينما يستقبل مكتب حماية الطفل في الفضاء الالكتروني، الأطفال الأقل من 15 عاماً، مما يدل أن هذه الفئة العمرية ليس عليها أي مسؤولية جنائية، وذلك في مبنى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية، حيث يتم تلقي الشكاوى والبلاغات، بالإضافة إلى تسجيل أقوال المدعى عليهم من الأطفال حول ما ينسب إليهم من شكاوى أو بلاغات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضمن توفير الحماية اللازمة لهم.
وأشارت إلى أن المكتب يعمل على خلق بيئة ملائمة ومريحة للطفل، ويهدف إلى توعيه الأطفال بالمخاطر التي قد يتعرضون لها عند استخدامهم للتطبيقات أو البرامج والمنصات المختلفة المنتشرة عبر الفضاء الإلكتروني، فضلاً عن نشر ثقافة التصرف السليم تجاه هذه الأخطار بشكل يحميهم ويحول دون وقوعهم كضحايا لمثل هذه الاخطار.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الفضاء الإلکترونی مملکة البحرین الطفل فی
إقرأ أيضاً:
القمة العربية بالقاهرة في مواجهة خطة ترامب وتعنت إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
القاهرة اليوم، هي محط أنظار العالم مع انعقاد القمة العربية الطارئة، حيث تأتي هذه القمة في ظل الأجواء المتوترة التي تعصف بالمنطقة العربية، وتحديداً في القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب المركزية، وتنعقد بعد اجتماع مهم شهدته الرياض قيل عنه انه لقاء أخوي جمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن، والحقيقة حسب ما ذكرت في مقال سابق هي أن لقاء الرياض كان هو المطبخ السياسي للقمة التي تشهدها القاهرة وأن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة هي صلب المناقشات.
وعلى ذلك، نرى أن هذه القمة تأتي في لحظة فارقة، حيث تتصاعد التحديات التي تواجهها الأمة العربية، بدءاً من ملف تهجير الفلسطينيين، مروراً بخطة إعادة إعمار غزة، ووصولاً إلى مواجهة خطة ترامب المثيرة للجدل والتي تهدف إلى تحويل غزة إلى "ريفيرا" سياحية.. ووصولاً إلى ما أعلنته إسرائيل صباح أول أمس الأحد، بتعليق دخول البضائع والإمدادات إلى غزة وإغلاق الجيش الإسرائيلى لمعبر كرم أبو سالم، وإعادة جميع شاحنات المساعدات تنفيذاً لقرار الحكومة بإغلاق جميع معابر القطاع الفلسطيني، وبرر ذلك برفض حماس لمقترح أمريكى بهدنة طوال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودى، حيث اعتبرته تحللاً من مفاوضات إطلاق النار.
ولكن يبقى السؤال الساخن هو كيف يرد العرب على ملف التهجير؟ خاصةً وأن قضية التهجير ليست جديدة على الشعب الفلسطيني، الذي عانى لعقود من التشريد واللجوء، لكن ما يزيد من خطورة الملف اليوم هو التصعيد الإسرائيلي المتواصل، والذي يستهدف تهجير المزيد من الفلسطينيين من أراضيهم، خاصةً في القدس والضفة الغربية، هذه الحالة المركبة تجعل الدول العربية ومن خلال القمة الطارئة، مطالبة أكثر من أي وقت مضى بوضع استراتيجية موحدة لمواجهة هذا التهجير، سواء عبر الضغط الدولي أو تقديم الدعم المادي والمعنوي للفلسطينيين.
الموقف المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واضح في رفضه لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين. ففي تصريحاته الأخيرة، أكد الرئيس أن "مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسنعمل مع أشقائنا العرب على حماية حقوقهم".. هذه التصريحات المتوالية التي تعلنها مصر تعكس موقفاً عربياً موحداً في رفض أي حلول تُفرض على الفلسطينيين دون إرادتهم.
وتتبلور الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة يوماً بعد يوم بالحذف والإضافة بعد مناقشات عميقة مع الدول العربية لإنقاذ غزة التي عانت من حروب متتالية أدت إلى تدمير بنيتها التحتية وحاجتها إلى خطة إعادة إعمار شاملة. وفي مثل هذه الأزمات الكبرى نرى مصر دائماً في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، لذلك جاء إعلانها عن خطة طموحة لإعادة إعمار القطاع، وتتضمن هذه الخطة بناء آلاف الوحدات السكنية، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، وتوفير فرص عمل للشباب الفلسطيني.
هذه التحركات العربية المتواصلة تأتي في جوهرها لمواجهة خطة ترامب، التي أُعلنت في يناير 2020، والتي تُعتبر واحدة من أكثر الخطط إثارة للجدل في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وكما هو معروف تهدف خطة ترامب إلى تحويل غزة إلى منطقة سياحية، أو ما أُطلق عليه "ريفيرا غزة"، دون الأخذ بعين الاعتبار الحقوق التاريخية للفلسطينيين، ومن هنا وفي القمة العربية الطارئة سوف نشهد الدول العربية وهي تعيد تأكيد رفضها لهذه الخطة، وستعمل على تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة أي محاولات لفرضها.
أدوات المواجهة العربية ستكون متعددة، بدءاً من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، ومروراً بتقديم الدعم المالي والقانوني للفلسطينيين، ووصولاً إلى تعزيز التضامن العربي في مواجهة أي محاولات لتهميش القضية الفلسطينية، مصر بوصفها دولة محورية في المنطقة، ستلعب دوراً رئيسياً في قيادة هذه الجهود، خاصة في ظل العلاقات الوثيقة التي تربطها مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
ولكن علينا أن ننتبه ونفكر معاً في السؤال عن منظمة حماس وهل ستكون حجر عثرة أم شريك؟ وما هو موقف الحركة من القمة الطارئة وما قد تُقرره؟.. حماس، التي تُعتبر الفصيل الرئيسي في غزة، لديها رؤية مختلفة عن بعض الدول العربية فيما يتعلق بملف الصراع مع إسرائيل، البعض يرى أن حماس قد تكون حجر عثرة في وجه أي اتفاق عربي، خاصةً إذا شعرت أن مصالحها ستُهمش.
لكن في المقابل، فإن حماس أبدت استعدادها للتعاون مع الدول العربية في أي جهود تهدف إلى إعادة إعمار غزة وحماية الحقوق الفلسطينية، كما أن الحركة أعلنت أنها لن تقف في وجه أي اتفاق عربي يعود بالنفع على الشعب الفلسطيني، لكنها في الوقت نفسه ستُحافظ على حقها في مقاومة الاحتلال.
لهذا كله تعتبر القمة العربية الطارئة في القاهرة محطة مهمة في مسار القضية الفلسطينية، لتثبت الدول العربية من خلال القمة أنها قادرة على مواجهة التحديات التي تُحيط بالقضية، سواء عبر تقديم الدعم المادي أو الضغط السياسي.
القمة ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة العرب على توحيد صفوفهم في مواجهة التحديات المشتركة، ولن يكون النجاح فيها مجرد قرارات تُتخذ، بل خطوات عملية تُترجم على الأرض لصالح الشعب الفلسطيني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا