بعد التعديل السابع؛ إكسير الحياة المطلوب لإنجاح ثلاثية الملك !
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات
تشخيص الواقع:
ملخص ثلاثية الملك؛ تحديث سياسي يؤدي لحكومات برلمانية قادرة على تنفيذ رؤى التحديث الاقتصادي لإسناد الدولة وإستدامتها أمام تحديات الفقر والبطالة والمديونية والشح المائي وتنامي كلف الطاقة وغلاء الأسعار والزيادة السكانية يرافقها الطلب على البنى التحتية والخدمات، مقابل تعزيز وتطوير المنظومة الإدارية كاملة لأنها هي المعنية بالتنفيذ
حلول سريعة وذكية:
قرار بوقف إستيراد ٣٠% من المنتجات الكمالية التي تستورد من خارج إتفاقيات التبادل التجاري تدريجيا خلال عامين، وتمكين ودعم صناعاتها محلياتمليك أراضي المدينة الجديدة لصندوق إستثماري وطني، وإعلانه شركة مساهمة وطنية عامة لجذب رؤوس الأموالإعلان مدينة وعد الشرق لتعدين وتصنيع فوسفات وغاز الريشة شركة مساهمة وطنية عامةمبادلة الديون الداخلية بحصة الحكومة من أسهم هذه الشركاتمحاولة فعل ذات الأمر مع جزء من المديونية الخارجية/ مقابل دعم دبلوماسي يشرح واقع الحال مع موجات اللجوء + التغير المناخيإعلان مدينة المغتربين الذكية وصندوق المغتربين الاستثماري بدعم حكومي وقرار سيادي داعمانشاء مدن زراعية جهات شرق العقبة ورفدها بمياه محلاة بالطاقة الشمسية وتقنيات الزراعة الذكية، لتخفيف الضغط على المياه بالشمال والوسطقانون لإنشاء مجلس تنموي أفقي لكل محافظة يتمكن من توجيه وإدارة مخصصاتها المالية السنوية وإستثماراتها وتطوير أراضيها وميزاتها التنافسية لتصبح محركات تنموية بدلا من إتكال الناس على التنمية الاجتماعية… مع خطة تنموية إستراتيجية لكل محافظةدمج شركات الحافلات والخطوط داخل المدن والقرى والرابطة بين المدن والقرى، بشركة واحدة، وإعطاء حوافز وشجعة وداعمة للقرار؟ حتى نوحد ونعزز قطاع النقل الداخلي شبه العشوائي ونحقق نظام نقل عصري يحافظ على إنسانية وكرامة ووقت المواطن، ونحد من الضجيج والتلوث والحوادث والازدحام…التفاصيل:
كلنا نريد أن تتحقق رؤية ووعود الحكومة التي جاءت مرارا على لسان دولة بشر الخصاونة بأن الأيام الأجمل في أردننا العزيز قادمة، ونعلم كمتابعين للشأن العام على ماذا يراهن الرئيس من ملفات يجب أن تنجز لكي ينتعش الوضع الاقتصادي في المملكة.
ملفات ومشاريع:
رئيس الوزراء تأتي في مقدمة رهاناته تحقق مخرجات ثلاثية جلالة الملك (التحديثات السياسية والاقتصادية والإدارية)، إضافة لما يعده به بعض الوزراء من ملفات ساخنة وواعدة؛ كحلول الشح المائي بالتحلية والناقل الوطني، وإتفاقيات التعدين، وإتفاقيات إقتصادية إقليمية (مع العراق مثلا)، إضافة لمتابعة مؤشرات تحسن أو ثبات الأداء المالي (مالي/إيرادات ونفقات، نقدي/إحتياطي وتدفق عملة صعبة، تصنيف إئتماني)، فضلا عن الطفرة التي يشهدها القطاع السياحي (والناتجة غالبا عن الطيران منخفض الكلف)… إلخ.
تحديات:
بالمقابل فلا يأتي الطموح ضمن التوقعات دائما، والمؤشرات الحقيقية لتحسن ملموس على أرض الواقع لا يلمسها المواطن البسيط؛ كإنخفاض نسب البطالة وإنتعاش حركة الأسواق والمقاولات والأعمال… إلخ.
أمور مطمئنة:
لا ننكر بأن إستمرار الخدمات بأشكالها والنشاط اليومي وعمل المؤسسات المختلفة، وبقية القطاعات (صناعة، سياحة، زراعة، أعمال، تجارة، نقل… إلخ)، وضمن منظومة الأمن والأمان هو إنجاز لدولة في محيط ملتهب، وخاصة بعد الخروج من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية والربيع العربي والإرهاب ووباء كورونا.
من الواقع:
ولا ننكر أيضا ضغوطات وتراكمات ملفات المديونية وفوائدها، وتعثر التبادل التجاري البري عبر حدودنا لظروف الإقليم السياسية، مع التغير المناخي؛ شح مائي وتصحر يؤثران على الانتاج الغذائي والتنمية بأشكالها، إضافة لنمو سكاني غير طبيعي ناتج عن موجات اللجوء عبر العقود الأخيرة.
أمور مقلقة:
إلا أن ما يؤرق الجميع هو قضايا الفقر والبطالة، إضافة لملفات الشح المائي وتسارع إرتفاع أسعار الطاقة، وكساد الأسواق والتعثر الذي تشهده بعض مكونات قطاعاتنا الحيوية في مختلف محافظاتنا (صناعة، سياحة، زراعة، أعمال، تجارة، نقل… إلخ) فتفلس أو تغلق أو تهاجر.
الخطورة:
أمام ذلك، فالعشرة سنوات القادمة حاسمة جدا في عمر الدولة الأردنية؛ سيزداد فيها عدد السكان وبالمقابل ستتفاقم ملفات الطلب المائي والطلب على الطاقة والحاجة لفرص العمل والخدمات والشبكات والبنى الفوقية والتحتية، وكل هذه الملفات حاليا ومع عدد السكان القائم حرجة أو حساسة.
مليارات مطلوبة:
فوق ذلك ومع ظروف الدولة الصعبة هذه، فلا بد من الإشارة إلى حاجتنا الملحة فوق مجموع الميزانيات السنوية للعقد الزمني القادم، إلى ما لا يقل عن نحو 30 مليار دينار على الأقل لتحديث بنى تحتية وشبكات وخدمات قائمة، وإنشاء مثلها للتمكن من إستيعاب ضعف عدد السكان الحالي مع واقع النمو السكاني السريع.
الأيام الأجمل:
الرئيس يسابق الزمن، فرياح التغيير قد تعصف بحكومته (أو تعديل شكلي لإطالة عمرها وقد حدث اليوم)، بينما مخرجات ثلاثية الملك ومخرجات وعود الوزراء سالفة الذكر لا تأتي، وقد يغادر موقعه وما زالت الأيام الأجمل التي يعد بها لم تأت.
خطورة ما بعد بشر:
إلى مدة العام والنصف القادمة، وسواءا مع بقاء حكومة بشر الخصاونة بعد التعديل، أو مع حكومة أخرى، فهنالك إستحقاق دستوري قادم بإنتهاء عمر البرلمان، وبدء برلمان جديد مع حكومة جديدة؛ وقد تكون بتوليفة حزبية غالبا.
هنا وجب القول وبإستشراف المستقبل القريب بأن سلاح ذو حدين يلوح في الأفق بعد العام والنصف القادمة، يكمن في أن الإستحقاق القادم سيفرز حضور الأحزاب في البرلمان القادم، وقد تتشكل حكومة برلمانية ناتجة عن أغلبية برلمانية، وأن غالبية أحزابنا لم تنضج بعد بالخبرات والعمل الحزبي داخل الحزب ومع المحيط، وبينما سيعد وصول الأحزاب للبرلمان نجاحا للمكون السياسي لثلاثية الملك، سيبقى التساؤل الخطير حول حساسية ظروف الدولة آنفة الذكر التي لم تعد تحتمل التجارب ومحاولة التموضع؛ من تحول إقتصادي إلى خطط تحفيز وعشريات إنعاش إقتصادي إلى مشروع نهضة ودولة إنتاج، إن كانت حكومة حزبية ستوفق بالتعامل معها.
الثقب الأسود:
إذن فكل المؤشرات تحكي للأسف عن بقاء الأوضاع على ما هي عليه خلال المدة المذكورة (العام والنصف)، وغالبا لن تأتي أيام أجمل أو حتى بوادر ذلك، لأن الظروف صعبة من ناحية، ولأن هنالك جمود “غامض” وغير معلن الأسباب داخل الحكومة يمنع إتخاذ قرارات من شأنها إنعاش الوضع، والأكثر خطورة هو بأن أحزابا غير ناضجة سياسيا ستكمل المسيرة، كطبيب حديث التخرج عليه إجراء عملية قلب مفتوح في غرفة عمليات غير مجهزة تماما.
الخطة b:
الخلاصة أن لا أيام جميلة قادمة بالأفق، وعليه فأننا بأمس الحاجة إلى خطة بديلة لإسناد وإنعاش الوضع سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا إن صدق التنبؤ، لأنه وببساطة نتحدث عن مستقبل دولة، ولا يجوز أن نبني كل سيناريوهاتنا ورؤيتنا للمستقبل وفقا لنماذج قد لا تنجح، وحينها لا قدر الله تعالى سنتحدث عن الإفلاس والعطش وتراكم ملفات ثقال من فقر وبطالة وتعطل مؤسسات وخدمات وغيرها مما لا يحمد عقباه.
ملامح الخطة:
الخطة البديلة أو الخطة B ليست صعبة، وعنوانها الرئيسي “إقتصاد ذكي وفيزيائي على أرض الواقع” يجذب رؤوس الأموال (من مصادر داخلية وخارجية) … وهذا ما نحتاجه في حالتنا، ويجب أن تكون موجودة وجاهزة عند الطلب، على أن تشمل حزمة قرارات (متعددة المدخلات والمخرجات) شريطة أن تكون متوافقة وعملية وواقعية معايرة ومتزنة، مدعمة بكل تفاصيلها بإرادة سياسية مدمجة مع قوة في إتخاذ القرار والتنفيذ والمتابعة، مع عدم التخوف من قوى النفوذ والشد العكسي وأصحاب المصالح.
تحدثنا في بداية المقال عن بعض مكونات الخطة وشملت (آلية جذب رؤوس أموال من الداخل والخارج لتشغيلها، آلية ذكية لسداد المديونية الداخلية والخارجية، حلول مائية واقعية، آليات لتخفيف معدلات الفقر والبطالة مقابل إنعاش الأسواق وتدفق السيولة… إلخ).
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثلاثیة الملک
إقرأ أيضاً:
رأي.. عبدالخالق عبدالله يكتب عن ترتيب الإمارات في تقرير السعادة العالمي 2025: ما المطلوب لتكون ضمن قائمة العشرة الأوائل؟
هذا المقال بقلم د. عبدالخالق عبدالله، أكاديمي وأستاذ العلوم السياسية من الإمارات، والآراء الواردة أدناه، تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
جاءت الإمارات في الترتيب العربي الأول بتقرير السعادة العالمي لسنة 2025، واحتلت الترتيب العالمي 21 بعد أن كانت في الترتيب 22 سنة 2024، متفوقة على دول مثل بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا وسنغافورة. على مدى 10 سنوات والإمارات في الترتيب العربي الأول وشعب الإمارات في معظمه من أكثر الشعوب العربية سعادة كما هو من بين أكثر الشعوب العربية شعوراً بالأمن والاستقرار، والحصول على الصدارة في أكثر من 200 مؤشر تنموي ومعرفي حيوي.
لكن على أهمية تصدر الإمارات قائمة الدول العربية الأكثر سعادة خلال عقد كامل، لم تتقدم الدولة في مؤشر السعادة على الصعيد العالمي كثيراً. ظلت الإمارات تراوح مكانها في قائمة أكثر 20 دولة سعادة بالعالم.
ففي سنة 2015، احتلت الإمارات المركز العالمي 28 والعربي الأول، وفي سنة 2016 جاءت في الترتيب 28 عالمياً، ثم تقدمت إلى المركز 21 في تقرير السعادة العالمي سنة 2017، وفي المركز 20 عالمياً سنة 2018، وهو أفضل ترتيب حصلت عليه الإمارات خلال العشر سنوات الأخيرة. ثم بدأ تراجع مركز الإمارات إلى 21 و21 و24 و25 و26 خلال السنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023 على التوالي. البعض يعزو هذا التراجع الى سنوات جائحة كورونا العصيبة. ثم قفزت الامارات من جديد إلى المركز 22 عالميا سنة 2024 وتقدمت مركزاً واحداً سنة 2025.
عموما المواطن الإماراتي إنسان عربي سعيد، يشهد على ذلك واقعه الملموس، كما يؤكده تقرير السعادة العالمي، لكن هناك 20 دولة أخرى تقدمت على الإمارات في هذا التقرير، وهناك 20 شعباً حول العالم خاصة في الدول الاسكندنافية، أكثر سعادة من شعب الإمارات. في مقدمة تلك الدول فنلندا التي تحتل الترتيب الأول عالمياً كأكثر الدول سعادة. تأتي بعد ذلك كل من الدنمارك وأيسلندا والسويد وهولندا في المراكز الخمس الأولى. بل أن إسرائيل على ما ترتكبه من احتلال وعدوان ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، احتلت الترتيب العالمي الثامن في تقرير السعادة 2025 سابقة دولة إسكندنافية محبة للسلام كالنرويج.
لقد سبقت الإمارات بقية دول العالم في تأسيس وزارة السعادة، الأولى من نوعها في العالم في 8 فبراير 2016، هدفها تنسيق وتنفيذ سياسات وبرامج ترفع منسوب السعادة وجودة الحياة بين المواطنين والمقيمين، وتتولى مهمة قياس مستوى الرضا لدى المواطن والمقيم. بعد هذا السبق الإماراتي تبنت دول عديدة نهجاً مشابهاً من بينها مملكة بوتان وفنزويلا.
اختفت وزارة السعادة، وتحول دورها إلى برنامج وطني معني بجودة الحياة بشكل عام. وخلال العشر السنوات الأخيرة حافظت الإمارات على ترتيبها العربي المتقدم لكن لم تشهد تقدماً ملحوظاً على الصعيد العالمي في تقرير السعادة الصادر عن جامعة اكسفورد العريقة بالتعاون مع مؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي.
السعادة إماراتية بامتياز، وهي واحدة من الغايات الإنسانية الكبرى بالإضافة الى المساواة والحرية والعدالة والكرامة. ولم يأت هذا التفوق الإماراتي في مؤشر السعادة العالمي عبثاً، بل هو نتيجة سياسات وبرامج حكومية، قدمت للمواطن والمقيم مستويات عالية من الاستقرار السياسي، والانسجام الاجتماعي والأمان المجتمعي، والازدهار الاقتصادي والانفتاح على العالم وإعلاء شأن الأخوة والتسامح، وباقة من أفضل ما يمكن تقديمه من جودة الحياة ونوعية الخدمات والحياة الكريمة عربياً وعالمياً.
ففي مؤشر جودة الجودة الحياة أحرزت الإمارات تقدير 6.77 درجة من أصل 10 درجات، وكذلك الحال بالنسبة لدخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي حيث حصلت الإمارات على 7 نقاط، وجاءت الإمارات متقدمة في مؤشرات ساعات التطوع والدعم الاجتماعي، واسترجاع المفقودات والكرم والسخاء والمشاعر الإيجابية والتفاؤل بالمستقبل. هذه المؤشرات وغيرها تقيس سعادة الشعوب وفق بيانات موثقة واستطلاعات رأي دقيقة بشكل سنوي.
يظل السؤال لما لا تكون الإمارات في قائمة أكثر 10 دول سعادة، وليس ضمن قائمة أكثر 20 دولة سعادة على الصعيد العالمي؟ لما لا تكون الإمارات الدولة الأولى عالميا في مؤشر السعادة وليس المركز الأول عربياً؟ في رحلتها نحو العالمية، قررت الإمارات أن تقيس أفعالها بالمعايير العالمية، مكانها الصحيح، في المركز الأول في كل مؤشر حيوي. لا شك أن المركز 21 عالميا في مؤشر مهم كمؤشر السعادة انجاز وطني يجب الحفاظ عليه. لكن المركز العالمي العاشر في هذا المؤشر الحيوي أهم وأنسب من المركز العالمي الواحد والعشرين.
ما الذي يحول دون تحقيق هذا الطموح المشروع؟ ما المطلوب من الإمارات أكثر مما تقدمه من خدمات نوعية وجودة حياة عالية لتكون في قائمة أكثر عشر دول سعادة في العالم؟
يعطي تقرير السعادة العالمي أهمية بالغة لمؤشر الحريات الفردية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. الحرية المسؤولة والمقننة تزيد من شعور الفرد بالسعادة، خاصة حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التفكير. هناك علاقة وثيقة بين السعادة والحرية، فكلما ازدادت مساحة الحريات تقدم الترتيب العالمي للدول في مؤشر السعادة. لكن سعادة الإماراتي مرتبطة أيضا بما حققه وطنه من نجاحات وانجازات. الحالة الوطنية الإيجابية تولد الشعور بالسعادة لدى المواطن الإماراتي وتجعله مطمئناً لحاضره ومتفائلاً بمستقبله. فهو يعيش حاضره المزدهر ومستقبله الواعد والذي يتجه صعوداً في خط بياني في كل مؤشر من مؤشرات السعادة. ثم يتضاعف الشعور بالسعادة عند الإماراتي عندما يقارن حاله وأحواله بحال وأحوال من هم في جواره العربي والشرق أوسطي.
الإماراتيون سعداء، والإمارات تشع سعادة. هذا ما يقوله تقرير السعادة ويؤكده الواقع المعاش. ويكفي فخراً أن الإمارات حافظت على الترتيب الأول عربياً لأكثر من عشر سنوات. لكن طموح هذه الدولة العربية لا حد ولا حدود له، فهدفها أن تكون الأفضل في كل مؤشر تنموي ومعرفي وحضاري خاصة في مؤشر السعادة خلال الخمسين سنة القادمة، ولا شيء يحول دون تحقيق هذا الطموح الإماراتي القابل للتحقيق.