مشاورات أمنية روسية مصرية في القاهرة حول التعاون بين البلدين في مختلف القضايا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلن مجلس الأمن الروسي أن مشاورات أمنية روسية مصرية جرت اليوم الثلاثاء في القاهرة، واتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات الثنائية في مجال الأمن الدولي والإقليمي.
وقال المجلس في بيانه: "تم النظر في مجموعة واسعة من القضايا التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا ومصر في الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف. وبشكل خاص، تم تأكيد العزم على التعاون المثمر داخل مجموعة "بريكس" ومنصة الأمم المتحدة".
وجرى تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ومنطقة الصحراء والساحل. كما تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا.
إقرأ المزيدوأشار البيان إلى أن "الطرفين أكدا التزامهما بمواصلة التعاون الحثيث وتعزيز التنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية".
وتم بحث خطط التعاون في مجال الأمن المالي، من خلال أجهزة الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون والإدارات العسكرية بالتفصيل.
وأضاف البيان: "تم التركيز على مكافحة الإرهاب بشكل مشترك، وكشف قنوات تمويله، وتحديد قنوات حركة المسلحين، ومكافحة تهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، والتعاون في مجال أمن المعلومات الدولي، وتفاعل المراكز الوطنية للرد على الهجمات الحاسوبية".
بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى بعض مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك في مجال الطاقة النووية والقطاع المالي والمصرفي.
وأجرى المشاورات من الجانب الروسي سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ومستشارة الرئيس المصري لشؤون الأمن القومي فايزة أبو النجا، ومستشار رئيس الجمهورية لقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب مجدي عبد الغفار، بمشاركة رؤساء الوزارات. وإدارات البلدين. ومن الجانب الروسي، حضرها ممثلون عن مجلس الأمن، ووزارة الخارجية، وجهاز الأمن الفيدرالي، وجهاز الاستخبارات الخارجية، ووزارة الداخلية، والخدمة الفيدرالية للمراقبة المالية، و"روسآتوم"، والبنك المركزي الروسي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا الأمم المتحدة الإرهاب البحر الأبيض المتوسط الشرق الأوسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الهجرة غير الشرعية بريكس مجلس الأمن الروسي فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يجرى مشاورات سياسية مع الممثلة العليا للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي وذلك لعقد مشاورات سياسية للتشاور حول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطى أشاد خلال المباحثات بالتشاور والتنسيق المستمر مع الممثلة العليا والاتحاد الأوروبي حول مختلف القضايا سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مرحباً بالطفرة التى تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والتطلع لمواصلة العمل مع الممثلة العليا لدعم التعاون في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشدداً على أهمية الاهتمام بالشق الاقتصادي فى الشراكة الاستراتيجية بما في ذلك اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو.
استعرض وزير الخارجية خلال المباحثات الاعباء الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطاً باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين.
كما أشاد بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على احتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن. ورحب وزير الخارجية بدعم الاتحاد الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذها، والمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته.
تناولت المباحثات كذلك تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر للشعب السوري وتحقيق تطلعاته، مشيراً إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.
كما تطرق وزير الخارجية إلى التطورات الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان، حيث شدد على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، وأكد على ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار ١٧٠١ من جانب كل الأطراف دون انتقائية. كما تم تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في القرن الافريقى وأمن البحر الأحمر والأمن المائى المصرى.