استعدت اليوم الثلاثاء، محكمة القاهرة الجديدة لتفقد وزير العدل المستشار عمر مروان ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة تطوير وحدات أجهزة إصدار الشهادات إلكترونيًا، وتجديد الحبس الاحتياطي إلكترونيًا عن بعد . وحضر منذ قليل، المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المجالس النيابية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، لمقر محكمة القاهرة الجديدة .
واعتمدت
وزارة العدل، الحوكمة في قطاعاتها وإداراتها المختلفة، بهدف رفع كفاءة العمل والإنجاز، فضلًا عن مردود ذلك على حجم المبالغ الموردة إلى خزانة الدولة من مستحقات مالية. ونجحت عملية التطوير الشاملة داخل منظومة القضاء وأجهزتها المعاونة، فأدخلت وزارة العدل "التقاضي الإلكتروني" إلى منظومة العدالة في إطار رؤية الدولة المصرية الرامية نحو التحول الرقمي، حيث أصبحت المحاكم تنظر في أمر تجديد المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات والقضايا عن بُعد، وذلك بعدما جرى اعتماد الدوائر التلفزيونية المغلقة في المحاكم وربطهامع السجون المركزية، على نحو كان من شأنه حماية المتهمين من تبعات النقل من السجون إلي المحاكم، فضلًا عن توفير الجهد ونفقات التنقل و التأمين في تلك العملية. واعتمدت وزارة العدل "الذكاء الصناعي" من خلال برامج متخصصة تقوم على تحويل الحوار داخل قاعة الجلسات، من مرافعات شفوية وطلبات، إلىنصوص مكتوبة ومحررة تُطبع في نهاية الجلسات، عوضًا عن الوسائل التقليدية في كتابة محاضرالجلسات، إلى جانب مشروع "إنفاذ القانون" الذي بدأ العمل به حاليا في عدد من المحافظات ويقوم على ميكنة جميع المحاكم وربطها إلكترونيًا مع عدد من الوزارة وأقسام الشرطة، بحيث يكون تداول الدعوى بدءًا من قيد المحضر في قسم الشرطة، وانتهاء بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه بصورة إلكترونية كاملة. وتضمنت عملية التطوير مجالات قيد الدعاوى إلكترونية، والسداد الإلكتروني للرسوم القضائية، وتحديد والإخطار بمواعيد جلسات المحاكم عبر الأساليب الرقمية، وإمكانية الحصول على عدد كبير من المحررات والشهادات الإلكترونية التي أصبحت مؤمنة وفق أعلى المعايير العالمية، من المحاكم الاقتصادية والابتدائية من خلال وحدات إلكترونية(ماكينات) تقوم بإصدارها في أقل من 5 دقائق بديلًا عن التوجه إلى مقر المحكمة والسيرفي دائرة الإجراءات التقليدية.وحرصت وزارة العدل رفع كفاءة أبنية المحاكم القائمة، في إطار سعيها نحو إقرار العدالة الناجزة، والتي شملت التطوير الجزئي والشامل لما يربو على400 محكمة، فضلًا عن إنشاء وافتتاح المحاكم الجديدة، كما عملت وزارة العدل على التوسع في إنشاء المكاتب الجديدة لقطاع الخبراء بالتوازي مع التحول الرقمي في عملها، والتدريب المستمر للخبراء العاملين، وإدخال تقنيات حديثة في قطاع الطب الشرعي ورفع الطاقة الاستيعابية لدار التشريح الرئيسية، وكذلك مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمعامل الكيماوية، على نحو أسهم بفاعلية في الانتهاء من إنجاز الغالبية العظمى من القضايا المتأخرة.
1
2
3
4
5
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
وزارة العدل
وزير العدل
وزير الاتصالات
التحول الرقمي
وزارة العدل
وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
بعد تسبب كلب في خناقة بمطعم شهير.. ما ضوابط اصطحابه للأماكن العامة؟
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب مطعم شهير في شارع جسر السويس بمصر الجديدة و5 عمال و2 آخرين على خلفية مشاجرة داخل المطعم.

برلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسية

برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي

برلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنكواليس مشاجرة شارع جسر السويس
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد باندلاع مشاجرة داخل مطعم شهير في شارع جسر السويس بمنطقة مصر الجديدة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.
بالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، نشوب مشاجرة بين عمال في المطعم وأحد الزبائن بسبب دخول الأخير بـ كلب إلى صالة المطعم ونشوب مشاجرة بين العمال وبينه نتج عنها تحطم بعض محتويات المطعم وإصابة بعضهم.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على صاحب المطعم و5 عمال و2 آخرين على خلفية المشاجرة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضوابط اصطحاب الكلاب للأماكن العامة
وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حلولا لمعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري، بشأن اصطحاب الكلاب للأماكن العامة.
وتمثلت أبرز هذه الضوابط في الأتي
1- الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند أصحابها خارج حدود أماكن أيوائها.
2- تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.
3- ولا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما.
ووضع التشريع تنظيما لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.