جديد قروض الإسكان.. هذا ما أعلنه المدير العام لمصرف الإسكان اليوم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أشار المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الى أن "المثابرة والعناد وقوة الحجة، ساهمت كلها في تأمين الموافقة على إعادة جدولة القرض الموقع بين الصندوق العربي ومصرف الإسكان وتغيير عملة القرض من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي وقيمة القرض إلى 50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط و40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود وإيفائه على 3 سحوبات".
ولفت في تصريح، إلى أن "هذا القرض سيشكل البداية للحصول على تمويل الصندوق العربي والصناديق العربية الأخرى"، متمنيا على "المصارف أن تحذو حذو مصرف الإسكان للمشاركة في مساعدة اللبنانيين واستعادة لبنان لعافيته".
كما أوضح حبيب لأن "الحصول على الموافقة بمرسوم من مجلس الوزراء وتوقيع اتفاقية مع حاكم مصرف لبنان السابق، وموافقة هيئة التشريع والاستشارات باستبدال عملة القرض، وصولا إلى تقديم الكتاب في شهر أيلول إلى رئيس الصندوق العربي الدكتور بدر محمد السعد، بانتظار الموافقة ليصار إلى تحديد نسبة الفائدة التي ستكون بمعدل 6% والمدة الزمنية التي ستكون بحدود 20 سنة، بأربعة شروط: أن يكون المقترض لبنانيا، ولا يستفيد من قرض مدعوم، وليست لديه شقة أخرى على الأراضي، وألا يتجاوز المسكن الـ150 مترا مربعا، على أن يسمح مدخول الأسرة باقتطاع ثلث القيمة لتسديد السند الشهري، ويشمل القرض عمليات الشراء والبناء والترميم".
كم أعلن عن "استقبال الطلبات الكترونيا عبر الموقع الإلكتروني www.banque-habitat.com.lb والخط الساخن 1920 ".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: هدفنا بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس وحدات سكنية فقط
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان «الحلول المستدامة لأزمة السكن: ما هي الإجراءات؟ وما هي الابتكارات؟»، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي WUF12.
وشهدت الجلسة مشاركة كل من إيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان ووزيرة الإسكان السابقة في فرنسا، وعزيزة أخموش، مدير قسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وأودري جيرال نايبلز، رئيس قسم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وأمينة بوكتاب، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة العمران القابضة، وبرونو كوني، وزير البناء والتخطيط العمراني والإسكان، وزارة البناء والتخطيط العمراني والإسكان في كوت ديفوار، وأدار الجلسة إيف لوران سابوفال، مستشار المدير العام للتخطيط والإسكان والطبيعة في وزارة التحول البيئي الفرنسية.
وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتحدث خلال هذه الجلسة، وذلك لعرض التجربة العمرانية المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك عدة تحديات تواجه توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر، وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بصورة دائمة، وكذلك نقص عدد الوحدات المطروحة للسكن وخصوصًا لفئة المواطنين محدودي الدخل.
وأضافت أن من ضمن الأزمات كانت عدم قدرة بعض الفئات على الحصول على وحدتهم السكنية، ومنها المرأة المصرية وكذلك المواطنين ذوي الهمم.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن هناك بعض التحديات الاقتصادية التي واجهها البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، مثل ارتفاع سعر الفائدة وكذلك عدم تعامل الفئة المستهدفة بالبرنامج مع البنوك، وكذلك تخوف البنوك من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية.
وأكدت أنه كان لابد من خطوات جريئة للتغلب على هذه الصعوبات، ومحاولة إشراك القطاع المصرفي في هذه العملية، حتى نتمكن من تمويل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفائدة مناسبة وخلال مدة زمنية كبيرة.
وأضافت أن البنك المركزي المصري ساهم أيضًا بصورة فعالة في تحقيق ذلك، من خلال إطلاق مبادرة التمويل العقاري، والتي ساهمت في حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفوائد منخفضة للغاية.
وأضافت أن الصندوق بدأ بالعمل مع 4 بنوك فقط في بداية البرنامج وحاليًا يتعاون الصندوق مع 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، كما تعامل 65% من المواطنين المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وهو ما يعزز من الشمول المالي في مصر.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف الأساسي للبرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين ليس فقط بناء وحدات سكنية ولكن ضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث نعمل على توفير الخدمات الكاملة في محيط الوحدات السكنية وربطها بشبكة الطرق والمواصلات، وهو ما يشجع المواطنين على الانتقال للسكن في وحداتهم السكنية.
وتابعت، أن الصندوق سعى لتحقيق عدد من الأهداف القومية من خلال البرنامج، حيث استهدف تنمية المدن الجديدة عن طريق بناء الوحدات السكنية بها، وهو ما يخفف من الضغط على المدن القائمة بالفعل، ويعمل على تسريع انتقال المواطنين لوحداتهم السكنية بالمدن الجديدة.
وأوضحت أن الصندوق هدف إلى أن تكون هذه الوحدات متوافقة مع الشروط والمعايير المصرية للبناء، وكذلك ضمان استدامتها واستمراريتها.
وكشفت أن الصندوق أطلق نظاما متكاملا لضمان صيانة الوحدات السكنية التي يتم بناؤها، كما أطلقنا منظومة للضبطية القضائية، للتأكد من شغل المواطنين لوحداتهم السكنية وعدم تأجيرها وبيعها مطلقًا.
وأشارت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغ 24%، و5% من الوحدات التي تم بناؤها ذهبت لصالح ذوي الهمم، وهو ما يعزز من حصول جميع الفئات على وحداتهم السكنية. كما أن الصندوق أطلق أيضًا مبادرة العمارة الخضراء، والتي نهدف لبناء 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
ولفتت إلى أن الصندوق حصل على عدة جوائز عالمية وإقليمية، وكذلك يحظى البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين على اهتمام كبير من الدول الصديقة والشقيقة، ونحن نعمل على نقل تجربتنا المصرية لهم بما يخدم الشعوب الصديقة.
وأكدت مي عبد الحميد أن البنك الدولي ساهم بقوة في دعم البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك منذ بدايته في عام 2014 وحتى الآن، ونحن نعمل على ضمان الاستفادة القصوى من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، لذا نسعى للتعرف على خبرات الدول الأخرى في هذا الملف.
اقرأ أيضاًمساعد وزير الإسكان: استراتيجية المدن الذكية تساعد على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني
وزير الإسكان يبحث مع وزير البيئة الألماني تعزيز التعاون في مجال المدن الخضراء
الإسكان: استخدام التكنولوجيا في تطوير وإنشاء مدن جديدة
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق