الإمارات تدرس نظام تأشيرات جديد لإتاحة حرية السفر بين دول الخليج
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تدرس الإمارات، خططا لنظام تأشيرات جديد سيبسط سفر المقيمين إلى دول الخليج المجاورة، بما في ذلك السعودية، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء.
التأشيرات الجديدة تتيح للمقيمين في دول «التعاون الخليجي» السفر بحريةوقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، اليوم، في مؤتمر «مستقبل الضيافة»، إن نظام التأشيرات الجديد سيتيح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي السفر بحرية داخل الدول الأعضاء في الكتلة، بما في ذلك السعودية، مضيفا أن هذا النظام قد يطرح «قريبا جدا».
وأشار الوزير الإماراتي، إلى أن دول الخليج تستفيد من النهضة السياحية في السعودية، مضيفا أن ما يعتبر جيدا للسعودية يفيد المنطقة الأوسع، بما في ذلك دولة الإمارات.
تأشيرات دول مجلس التعاون الخليجييذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تضم كلا من السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت وقطر، إذ يتمتع مواطنو هذه الدول الست من السفر بحرية عبر الحدود دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرات، لكن المقيمين غالبا ما يحتاجون إلى تأشيرات للسفر بين دول المجلس.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، إن 70 بالمئة من السياحة القادمة إلى دولة الإمارات تأتي من أسواق دولية، وأن لدى الدولة جميع المقومات اللازمة لدعم القطاع السياحي.
أضاف «المري» أن قطاع السياحة في الإمارات يواصل النمو القوي والمستمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تأشيرات مجلس التعاون الخليجي الإمارات تأشيرة الإمارات التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
2025.. «عام المجتمع الإماراتي»
إعلان رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، عن تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» هو أمر بالغ الأهمية شديد التأثير في نسيج الشعب والدولة في هذا الوطن المتقدم.
قال الشيخ محمد بن زايد: «إن عام 2025 هو عام سوف نعمل فيه على تعزيز الروابط في مجتمعنا وأسرنا وترسيخ المسؤولية المشتركة في بناء وطننا وإطلاق الإمكانيات والمواهب».وقال في تغريدة على موقعه الرسمي في منصة «إكس»: «إننا نريد المجتمع القوي المتماسك والمستقر»، ثم عاد وقال: «كي يستطيع هذا الوطن تحقيق طموحاته ومواجهة تحدياته والتخطيط السليم لمستقبله».
وكما عودنا الشيخ محمد بن زايد أن يكون – دائماً – سباقاً في رؤيته لآمال وأحلام وتحديات المرحلة، فإن دعوته هذه فيها رؤية عميقة لتحدٍّ يواجه كل شعوب العالم التي تتسارع فيها تحديات التطور والتغيير في كافة المجالات.
وأرقام دولة الإمارات وإنجازاتها في عدة مؤشرات عالمية تؤكد أن سرعة الإنجازات غير مسبوقة، فهي من أهم عشر دول عالمية في جودة الخدمات ونوعية جودة الحياة، والأولى في مؤشر التنمية البشرية في العالم العربي والمنطقة، وهي الدولة رقم 17 من بين 193 دولة في مؤشر التنمية البشرية.
وتدل المؤشرات العالمية على أن الإمارات سوف تحقق في العام المالي الحالي نسبة نمو تقدر بـ 4% وهي نسبة عالية للغاية في ظل عالم مضطرب ومأزوم.
رغم ذلك كله تدرك قيادة دولة الإمارات بنظرة عميقة أن كل المؤشرات غير المسبوقة في مجال الإنجازات في كافة المجالات – رغم أهميتها – يجب ألا تعلو على مسألة «روابط المجتمع وحفاظ الأسرة على صفاتها الطيبة الأصيلة المغروسة فيها منذ قديم الزمن».
وكأن قيادة دولة الإمارات تريد تحقيق المعادلة الحكيمة الذكية التي تعتمد التوازن بين «تحقيق أعلى معدلات التقدم في كافة مجالات العلم والتكنولوجيا والخدمات، مع التمسك الشديد بأصول المجتمع الإماراتي الطيبة التي ساهمت في بنائه على أسس من المحبة والتسامح والتكافل».
شرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذا المفهوم في رسالته حول عام المجتمع حينما قال:
«إعلان عام 2025 عام المجتمع هو رسالة بأولويات المرحلة المقبلة».
وحدد الشيخ محمد بن راشد في رسالته معنى هذه الدعوة التي أطلقها رئيس الدولة، حينما قال: «إنها دعوة للاهتمام بالصغير قبل الكبير، وبالفقير قبل الغني وبالضعيف قبل القوي».
ما قيل في هذا المجال هو كلام مكتوب بماء من ذهب، يطمئن هذا الجيل والأجيال القادمة في الإمارات أن الإنسان هو كما قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان هو «ثروة هذا الوطن الحقيقية».
فعلاً رؤية حكيمة لمسألة تعرض نفسها على كل المجتمعات المتقدمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها