إعلان مفاجئ من البرلمان الأوكراني بشأن الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قالت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني، إيلينا كوندراتيوك، اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات في أوكرانيا خلال فترة الأحكام العرفية لن تغير الوضع في البلاد بشكل جذري، فهي مستحيلة من حيث المبدأ.
وفي مقابلة صحيفة “أوكراينسكا برافدا”، قالت كوندراتيوك "إجراء الانتخابات أثناء الأحكام العرفية مستحيل من حيث المبدأ. الانتخابات ليست يوم تصويت واحد، ولكنها عملية برمتها يجب تقسيمها إلى جزأين.
والسؤال الأهم: ما الذي سيغيرونه فعليا؟”.
وأضافت: “لا أرى من الناحية الانتخابية أن هذه الانتخابات ستغير الوضع جذريًا الآن".
وأوضحت كوندراتيوك، أن “هناك خطر من أن يتم الاعتراف بالانتخابات على أنها غير شرعية من قبل المنظمات الدولية”.
ولفتت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني، إلي أن التصويت الإلكتروني مستبعد أيضاً، لأنه «لن يدعمه أحد»، بما في ذلك الغرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داوود: فلسفة قانون الإجراءات الجنائية قائمة على فكرة إلغاء الأحكام الغيابية
قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،: «المادة 25 من قانون العقوبات.. بتقول إن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية، أولًا القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أي كانت أهمية الخدمة، ثانيًا التحلي برتبة أو نيشان، ثالثًا الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة، إلا على سبيل الاستدلال، رابعًا إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة.. هذا الذي يترتب على صدور الحكم».
وشدد في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أن فلسفة قانون الإجراءات الجنائية في شكله الجديد كان قائمًا على فكرة إلغاء الأحكام الغيابية، وجرى المناقشة به لفترة طويلة جدا، وجرى قطع شوطا طويلا في دراسة هذا الأمر، مضيفا: «احنا بصينا على الجنح أننا أمام حكم غيابي ثم معارضة جزئية ثم استئناف ثم معارضة استثنائية ثم طعن بالنقض، لو النقض رجع المحكمة سيكون الأمر أمام مرحلة سادسة، وهي الجنح المستأنفة، يحق النقض لمرة ثانية، وهذا يعني أننا أمام 7 مراحل للمحاكمة، وهو اللي كان قائم على أن فكرة المشرع اتصل في مرحلة الحكم الغيابي، علم المتهم بهذه الجريمة وانعقاد هذه الجلسة».
وواصل: «الحكم الغيابي هو هذا الحكم التهديدي الذي يسقط بإعادة الإجراءات في الجنايات، وتندثر كل هذه الآثار التي تم ذكرها في نص المادة 25 بقانون العقوبات، ويعود لحالته الطبيعية مصاحبا لقرينة البراءة إلى أن يصدر ضده حكم حضوريًا يرتبط بهذا الأثار»، متابعًا: «يبقى فكرة أن هذا حكم تهدي وهذه الآثار، وفقًا لمادة 360 آثار تعزيرية».
وتابع: «فيه جريمة ترتب عليها محاكمة وصدور حكم، هو باسم الشعب وهو عنوان للحقيقة، إلى أن يسقط هذا الحكم التهديدي لأنه غيابي، لما درسنا وكلفنا متخصصين والوزارات المعنية غير المدعوة لجلسات المناقشة، وقلنا أزاي نعمل المكاتب الأمامية ووسائل الإعلان التكنولوجي من خلال المكاتب الأمامية بالمحاكم وربطها بالسجل المدني.. وأيضًا كان الانتهاء بوجوب أن يظل الإعلان الورقي قائمًا».
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية