بالتزامن مع إصدار وكالة فيتش تقريرها الذي رفعت فيها التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة مع المؤشرات التي أعلنتها وزارة الاقتصاد تتزايد التوقعات باستمرار النمو الاقتصادي خاصة مع استمرار الجهود التي تقوم بها الحكومة لاستمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية.
واستندت وكالة فيتش في تقريرها على عدد من العوامل منها انخفاض نقطة تعادل سعر النفط الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في انخفاض مدى قابليّة التأثر بتقلبات أسعار النفط رغم استمرار المخاطر المحيطة بأسواق النفط.
كذلك فإن توقعات فيتش جاءت مواكبة لتوقعات وزارة الاقتصاد بشأن معدلات إذ رأت توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.1 بالمائة في 2023م إلى 2.7 بالمائة في 2024م فيما تقول وزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حقق نموا نسبته 2.1% خلال النصف الأول من هذا العام وأن توقعات الوزارة لمعدلات النمو الاقتصادي تشير إلى تحقيق معدل نمو نسبته 2.3% لعام 2023م.
وفيما تسهم السياسات التي تمَّ العمل عليها من قبل الحكومة في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومع وضع خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته في مقدمة الأولويات يمضي التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى مزيد من التحسن مع تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار والأعمال.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 2،6%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتوقع بنك المغرب أن يبقى نمو الاقتصاد المغربي في العام الحالي محدودًا في 2،6 %، بعدما بلغ في العام الماضي 3،4 %.
وأوضح بنك المغرب - في بيان له بعد اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء - أن مستوى النمو الاقتصادي في العام الحالي، يتأتى بعد استقرار القيمة المضافة غير الفلاحية في حدود 3،5%، وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4،6 %.
وتأثر النمو الاقتصادي في العام الحالي بانخفاض محصول الحبوب إلى 31،2 مليون قنطار، مقابل 55،1 مليون قنطار في 2022-2023، بانخفاض بنسبة 43 %.
وكان البنك الدولي توقع في أكتوبر الماضي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب، كي يستقر عند 2،9 %، بعدما كان في حدود 3،4 % في العام الماضي.
وأرجع البنك الدولي في إصداره نصف السنوي الأخير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي، إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي في سياق الجفاف الذي أدى إلى تراجع حاد في محصول الحبوب.
وكان تراجع القيمة المضافة الفلاحية، دفع الحكومة المغربية إلى خفض توقعها للنمو الاقتصادي في العام الحالي إلى 3،3 %، بعدما كانت تراهن في التوقعات الأولية لقانون المالية على 3،7 %.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر