بالتزامن مع إصدار وكالة فيتش تقريرها الذي رفعت فيها التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة مع المؤشرات التي أعلنتها وزارة الاقتصاد تتزايد التوقعات باستمرار النمو الاقتصادي خاصة مع استمرار الجهود التي تقوم بها الحكومة لاستمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية.
واستندت وكالة فيتش في تقريرها على عدد من العوامل منها انخفاض نقطة تعادل سعر النفط الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في انخفاض مدى قابليّة التأثر بتقلبات أسعار النفط رغم استمرار المخاطر المحيطة بأسواق النفط.
كذلك فإن توقعات فيتش جاءت مواكبة لتوقعات وزارة الاقتصاد بشأن معدلات إذ رأت توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.1 بالمائة في 2023م إلى 2.7 بالمائة في 2024م فيما تقول وزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حقق نموا نسبته 2.1% خلال النصف الأول من هذا العام وأن توقعات الوزارة لمعدلات النمو الاقتصادي تشير إلى تحقيق معدل نمو نسبته 2.3% لعام 2023م.
وفيما تسهم السياسات التي تمَّ العمل عليها من قبل الحكومة في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومع وضع خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته في مقدمة الأولويات يمضي التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى مزيد من التحسن مع تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار والأعمال.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تستقر مع تبديد مخاوف الطلب التي حفزها الإعصار فرنسين
استقرت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن بددت مخاوف انخفاض الطلب المكاسب التي تحققت من الجلسة السابقة التي حفزها تأثير الإعصار "فرنسين" على الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 24 سنتًا، أو 0.34 بالمئة، إلى 70.86 دولارًا للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر أكتوبر 20 سنتًا، أو 0.30 بالمئة، إلى 67.52 دولارًا للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس إن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي مع نمو واردات الخام وانخفاض الصادرات، وأظهرت البيانات أن الطلب على البنزين انخفض إلى أدنى مستوى له منذ مايو في نفس الوقت الذي تراجع فيه الطلب على نواتج التقطير، مع انخفاض تشغيل المصافي.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة