«ملاءة» يوقع اتفاقية لتبادل المعلومات الائتمانية مع «ساي نت» الكويتية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
وقّع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت).
تأتي هذه الاتفاقية امتثالا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين عام 2016م بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل (قصيرة الأجل) والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وذلك سعياً لدعم النظام المصرفي في دول المجلس من خلال تسهيل عملية اتخاذ القرارات الائتمانية لدى المؤسسات المالية.
وأكد بسام بن طارق الجمالي، المدير العام لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية، على أهمية التعاون بين مراكز المعلومات الائتمانية والمالية بدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الاتفاقية تسهل تبادل المعلومات الائتمانية بين سلطنة عمان ودولة الكويت، مما يعزز التعاون المشترك بين البلدين ويدعم القطاع المصرفي ويحسن من أطر إدارة المخاطر الائتمانية والمالية، مما يتماشى كذلك مع الأهداف العامة للمركز والمتمثلة في تحسين جودة القروض، وتقليل المخاطر الائتمانية والمالية، ونسبة التعثر.
من ناحيتها قالت عالية بدر الحميضي رئيسة مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت): نود الإشادة بدور بنك الكويت المركزي، والبنك المركزي العماني، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعمهم لمبادرة تبادل المعلومات الائتمانية وتسهيل الأطر التشريعية والنظامية والأسس الإشرافية والرقابية كافة، حيث إن توقيع هذه الاتفاقية الثنائية هي نتيجة تطور أنظمة وتشريعات المنظومة النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي». الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون المشترك بين دول الخليج لتبادل المعلومات الائتمانية، ودعم القطاع المصرفي على مستوى دول المجلس وتحسين أطر إدارة المخاطر الائتمانية والمالية، كما ستكون حجر أساس لتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز صناعة المعلومات الائتمانية لدول الخليج العربي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دول المجلس دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
الكويت تسحب جوازات "البدون" وتجرد 30 شخصاً من الجنسية
فيما كشفت مصادر أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات بوقف إصدار جوازات غير محددي الجنسية من فئة "البدون" حتى إشعار آخر، أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم السبت، مرسوماً جديداً بسحب الجنسية من 30 شخصاً، كما تقرر سحبها أيضاً ممن حملها بالتبعية لهم.
وبحسب جريدة "الكويت اليوم" الرسمية، جاء المرسوم بناء على قانون الجنسية الذي ينص على سحبها إذا كانت قد منحت عن طريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة، وإذا حكم على الشخص خلال 15 سنة من منحها له في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويكون سحب الجنسية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وأيضاً ممن قد اكتسبها بالتبعية.
وفي الـ11 من يونيو الماضي، أصدرت الكويت قراراً بشأن سحب جنسيتها من 3 فئات، فيما قضت محكمة الجنايات بحبس شقيقين بتهمة تزوير الجنسية.
ووفق صحيفة "القبس" المحلية، فإن العمل متواصل في ملف سحب الجنسية، وهناك العديد من الملفات التي شارفت على الانتهاء، وسيجري عرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أن 631 بلاغاً تلقتها وزارة الداخلية الكويتية بتزوير الجنسية خلال 75 يوماً، من 15 مارس حتى نهاية مايو 2024، وتواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية العمل على محاور عدة لفحص الملفات، وتلقي البلاغات حول المزوِّرين والمزدوجين، في إطار خطة حكومية لتنقية هذا الملف من العبث.
على صعيد آخر، نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر مطلعة قولها إن تعليمات صدرت يوم الخميس الماضي بسحب الجوازات من البدون المغادرين للبلاد والقادمين إليها في جميع المنافذ، مشيرة إلى أن التعميم صدر على جميع خطوط الطيران بعدم قبول سفر من يحمل جواز (مادة 17) حالياً.
وذكرت المصادر أن وزارة الداخلية ستضع آلية جديدة لإصدار جوازات "مادة 17 لبعض الحالات التي تنطبق عليها الشروط القانونية بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية".
وفي مايو الماضي، ذكرت صحيفة "الجريدة" المحلية، أن الداخلية الكويتية ممثلةً بقطاع الجنسية والجوازات والإقامة، عقدت اجتماعاً مطولاً مع قيادات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية؛ لبحث آلية صرف جوازات السفر وفقاً للمادة الـ17 لفئة "البدون"، وأضافت أن إدارة الجنسية اتفقت مع "المركزي" على عدم صرف تلك الجوازات لأي بدون إلا بعد موافقة الجهاز.
تحذير من كريدية.. هذا ما قاله