«ملاءة» يوقع اتفاقية لتبادل المعلومات الائتمانية مع «ساي نت» الكويتية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
وقّع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) اتفاقية تبادل المعلومات الائتمانية مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت).
تأتي هذه الاتفاقية امتثالا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماع المجلس في دورته السابعة والثلاثين عام 2016م بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل (قصيرة الأجل) والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وذلك سعياً لدعم النظام المصرفي في دول المجلس من خلال تسهيل عملية اتخاذ القرارات الائتمانية لدى المؤسسات المالية.
وأكد بسام بن طارق الجمالي، المدير العام لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية، على أهمية التعاون بين مراكز المعلومات الائتمانية والمالية بدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الاتفاقية تسهل تبادل المعلومات الائتمانية بين سلطنة عمان ودولة الكويت، مما يعزز التعاون المشترك بين البلدين ويدعم القطاع المصرفي ويحسن من أطر إدارة المخاطر الائتمانية والمالية، مما يتماشى كذلك مع الأهداف العامة للمركز والمتمثلة في تحسين جودة القروض، وتقليل المخاطر الائتمانية والمالية، ونسبة التعثر.
من ناحيتها قالت عالية بدر الحميضي رئيسة مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت): نود الإشادة بدور بنك الكويت المركزي، والبنك المركزي العماني، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعمهم لمبادرة تبادل المعلومات الائتمانية وتسهيل الأطر التشريعية والنظامية والأسس الإشرافية والرقابية كافة، حيث إن توقيع هذه الاتفاقية الثنائية هي نتيجة تطور أنظمة وتشريعات المنظومة النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي». الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون المشترك بين دول الخليج لتبادل المعلومات الائتمانية، ودعم القطاع المصرفي على مستوى دول المجلس وتحسين أطر إدارة المخاطر الائتمانية والمالية، كما ستكون حجر أساس لتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز صناعة المعلومات الائتمانية لدول الخليج العربي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دول المجلس دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”
وجه مكتب النائب العام طلبا رسميا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، لاستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للمؤسسة، فرحات بن قدارة، للمثول أمامه لجلسة تحقيق.
ويأتي هذا الاستدعاء في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بشأن بلاغ يتعلق بـ “اختلال الشأن المالي للدولة من محصلة إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط”، وذلك على خلفية تعديل اتفاقية مقاسمة الإنتاج الموقعة مع شركة “إيني شمال أفريقيا” الإيطالية في يناير 2023.
ووفقا للخطاب الصادر عن مكتب النائب العام، فإن التحقيقات تتركز حول تعديل الاتفاقية الخاص بالمنطقة التعاقدية (د)، والتي تضم المنطقة البحرية م ن 41 (بحر السلام) والمنطقة البرية من 169 (حقل الوفاء)، حيث شمل التعديل تطوير التركيبين (أ) و (هـ) في حقل بحر السلام، ورفع حصة الشريك الأجنبي (شركة إيني) في الإنتاج من 30% إلى 39% ضمن هذه المنطقة التعاقدية.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذه التعديلات يشتبه في أنها “ألحقت ضررا بالمصلحة والمال العام”.
وطالب مكتب النائب العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار فرحات بن قدارة رسميا بالحضور لجلسة التحقيق بمقر مكتب النائب العام، مع ضرورة موافاة المكتب بما يثبت إتمام عملية الاستدعاء.
المصدر: ليبيا الأحرار
المؤسسة الوطنية للنفطالنائب العامرئيسيفرحات بن قدارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0