رحبت الولايات المتحدة، الاثنين، بقرار المملكة العربية السعودية إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة، الذي ينهي الرقابة المحدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطتها النووية. 

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريح لـ"الحرة": "نعلق أهمية كبيرة على استمرار المملكة العربية السعودية في تنفيذ هذه الالتزامات".

 

وأضافت أن "الولايات المتحدة دعمت، عبر إدارات متعددة، برامج الطاقة النووية السلمية، طالما تم استيفاء الالتزامات بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاقيات ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكامل، وطالما تم الالتزام بأعلى المعايير المتعلقة بالسلامة، ومنع الانتشار النووي واتباع ضوابط التصدير والأمن المادي بدقة".

والاثنين، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة اتخذت مؤخرا قرارا بإلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول لتنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة.

ولدى السعودية برنامج نووي وليد، وتريد التوسع لتشمل أنشطتها في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل نقطة حساسة في ملف حظر انتشار الأسلحة النووية.

ولم تتضح بعد حدود طموحات المملكة، في هذا الشأن لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقول منذ سنوات إن بلاده ستطور أسلحة نووية إذا ما فعلت إيران ذلك.

ولم تبدأ الرياض بعد في تشغيل أول مفاعلاتها النووية، وتسمح حاليا بمراقبة برنامجها النووي بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة "إس.كيو.بي"، وهو اتفاق مع وكالة الطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في الملف النووي من العديد من الالتزامات المتعلقة بالإخطار والتفتيش. 

بعد سنوات.. السعودية تنهي "الرقابة المحدودة" على أنشطتها النووية أعلنت السعودية، الاثنين، إنهاء الرقابة المحدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطتها النووية، والتحول إلى ضمانات شاملة وهو ما تطالب به الوكالة منذ سنوات.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: على أنشطتها النوویة

إقرأ أيضاً:

تعاون مشترك بين الرقابة المالية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية

عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً مع البعثة المُشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث التعاون في إطار برنامج سوق رأس المال المُشترك (J-CAP)، بحضور مجموعة من قيادات الهيئة وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأعرب فريد عن تقديره للتعاون المستمر والتنسيق مع المؤسسات التنموية الدولية، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتوطيد شراكاتها العالمية مع المنظمات والهيئات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن التعاون يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في الأسواق المالية، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال في مصر، وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقق أهدافه المنشودة.

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التعاون والتنسيق لتوفير بيئة عمل مواتية لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر من النمو والتوسع وتطوير أعمالها من خلال تنويع مصادر التمويل وتيسير إجراءات ومتطلبات الوصول والحصول عليها وفق إجراءات سهلة وسريعة وذات كفاءة بدءا من التأسيس وحتى مزاولة النشاط.

واستعرض التجربة المصرية الرائدة في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر، مشدداً على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.

وأكد أن هيئة الرقابة المالية عملت على تهيئة البنية التحتية للسوق وأنها صارت جاهزة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع البنك الدولي والجهات التابعة له في سبيل نشر الوعي بين مجتمع الأعمال في مصر حول السوق الجديد وكيفية الاستفادة منه، مشدداً على ضرورة تعزيز مشاركة الشركات في جهود الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة بتحفيزها على تصميم وتنفيذ مشروعات تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي وضعتها الهيئة.

وتابع، أن الهيئة تضع في صدارة أولوياتها استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.

واتفق الجانبان على تحديد الأولويات والعمل على تنفيذها استناداً إلى ما تناوله الاجتماع الذي شهد التأكيد على ضرورة صياغة خطط عمل، على أن تتضمن كافة الموارد المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

يأتي ذلك في إطار السعي نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية، من خلال تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم قدرته على توفير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

يُذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أطلقا برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP) في عام 2017 وبدأ التنفيذ الفعلي في عام 2018، وتتمثل أبرز محاور البرنامج في تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات ذات أولوية مثل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والتمويل الأخضر، وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويستهدف (J-CAP) في عمله مع المستثمرين تعبئة المدخرات المحلية والدولية، ودعم المعاملات السوقية من خلال تقديم الاستشارات، وتطوير أدوات استثمارية جديدة مثل توريق المشروعات الصغيرة، وسندات الرهن العقاري، والسندات الخضراء في الأسواق الناشئة.

اقرأ أيضاًعند مستوى 3%.. البنك المركزي في ماليزيا يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

البنوك في مصر تعفي العملاء الجدد من مصاريف فتح الحساب حتى نهاية مارس

وسط تداولات 1.6 مليار جنيه.. «البورصة» تواصل الصعود بمنتصف جلسة الخميس

مقالات مشابهة

  • واشنطن تسعى لتصفير صادرات النفط الإيراني لمنع تطوير السلاح النووي
  • تعاون مشترك بين الرقابة المالية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
  • إيران تعيّن سفيراً جديداً لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • حريق ضخم بمحطة للطاقة النووية في تايوان
  • روبيو يحذر حماس وإسرائيل تعلق على محادثات الحركة مع واشنطن
  • حريق يأتي على محطة للطاقة النووية جنوب تايوان.. فيديو
  • الكرملين: أمريكا وروسيا ناقشا ملف إيران النووي خلال محادثات السعودية
  • تعليق الدعم الأمريكي يوقف أنشطة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب
  • السعودية تعلق الدوام الحضوري في مدارس وجامعات لـ الحفاظ على سلامة الطلبة
  • الوكالة الدولية للطاقة الذرية تناقش تقريرا عن ملف إيران النووي