نائب وزير الآثار: القاهرة ستكون مقصد سياحي قائم بذاته
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شاركت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، اليوم، نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمتحدث رسمي بالجلسة النقاشية التي عُقدت على هامش فعاليات قمة مستقبل الضيافة «Future Hospitality Summit (FHS)» التي تُقام خلال الفترة من 25 وحتى 27 سبتمبر الجاري بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.
وقالت وزارة السياحة والآثار، إن تلك القمة تعد أحد أهم الملتقيات السياحية الدولية لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات المتعلقة بمجال الاستثمار السياحي والفندقي والخدمات المرتبطة بها، موضحة أن الجلسة دارت حول السياسات التي تتبناها صناعة السياحة من أجل عالم أفضل، وأهمية حصول الصناعة على مقعد على طاولة صنع السياسات الحكومية.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم، أنه خلال الجلسة تحدثت نائب الوزير عن دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر، ودورها في سن القوانين والتشريعات والقرارات التي تخص وتنظم العمل السياحي في مصر، وبما يكفل تلقي السائحين للخدمة التي وُعدوا بها خلال زيارتهم لمصر.
وأشارت إلى أن شلبي أكدت على دور الوزارة في استراتيجيات التخطيط السياحي، كون السياحة عضو في المجلس الأعلى للتخطيط العمراني المسؤول عن وضع السياسات، والمُخطِط العام للمقاصد السياحية، مشيرة إلى أبرز المنتجات السياحية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية بها، والتي تستهدفها الوزارة حاليا، والتي من أهمها منتج السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات والسائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية.
وأوضحت الوزارة أن نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، تحدثت عن خطة الوزارة لجعل مدينة القاهرة مقصدا سياحيا قائما بذاته، وخاصة في إطار الترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد، بحيث يستمتع السائح بكل المقومات والأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى ومنها منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير بعد افتتاحه، والقاهرة التاريخية والخديوية وما بها من مباني تراثية، والمتاحف الأثرية الهامة الموجودة بها، ومنطقة مصر القديمة وما تضمه من معالم أثرية هامة، مما يعمل على زيادة عدد الليالي السياحية للسائحين بمدينة القاهرة وخاصة ضمن رحلات اليوم الواحد التي يتم تنظيمها إليها، لافتة إلى وجود مخطط لزيادة عدد الغرف الفندقية بالقاهرة لاستيعاب الزيادة التي ستشهدها أعداد السائحين.
إقامة مدن سياحية جديدةوفي سؤال عن النماذج الناجحة للمدن السياحية الجديدة، أشارت نائب الوزير إلى التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية السياحية في مصر، وما يتم من إقامة مدن سياحية جديدة، مسلطة الضوء على مدينة العلمين الجديدة وما تشهده من تطوير وطفرة سياحية، وما شهدته من زيادة الطلب على زيارتها خلال موسم الصيف، ومشيرة إلى أن مدينة العلمين الجديدة تتمتع بالعديد من المقومات، والتي من بينها أنها تعد مقصد سياحي يمكن زيارته طوال العام، كما توجد بالقرب من مطار العلمين.
وفي سؤال عن سياسات ومبادرات الحكومة للتحول للأخضر، تحدثت نائب الوزير عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع مستدام وصديق للبيئة، مشيرة إلى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، وخاصة في ظل ما تشهده وسائل المواصلات والمنشآت الفندقية ومراكز الغوص بالمدينة ومتحف شرم الشيخ من تحول نحو الطاقة النظيفة، لافتة إلى حصول العديد من المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بالمدينة على شهادات تفيد قيامها بتطبيق كل اشتراطات الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة، وفقا لمفهوم السياحة المستدامة.
شرم الشيخ استضافت مؤتمر المناخ نوفمبر الماضيكما أشارت إلى استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27» في نوفمبر الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنه يُشارك في هذه القمة 50 دولة و150 متحدث 500 شركة وأكثر من 1000 مشارك كما يتابعه أكثر من 1,5 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة نائب وزير السياحة وزارة السياحة وزير السياحة السیاحة والآثار شرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.
حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.
وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.
ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.
الأهداف الرئيسية للرخصةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.
وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.
وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.
المزايا والفوائد المتوقعةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.
وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.
وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة