لا يقل خطراً عن الإرهاب.. النزاهة النيابية تحدد 3 تداعيات سلبية لظاهرة الفساد - عاجل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، باسم خشان، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023)، عدة إيجابيات لتعاون العراق مع محيطه الإقليمي ضد ظاهرة الفساد، التي أشار الى أن واقع الحال المتردي للمحافظات يعكس بشكل واضح حجم توغله.
وقال خشان لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يمكن بناء دولة مؤسسات دون انهاء حقيقي لظاهرة لفساد المادي والإداري في كل المؤسسات خاصة وانه تحول الى ظاهرة تثير القلق خاصة مع كشف ملفات كبيرة ومنها سرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن) التي تصل الأموال المنهوبة الى مئات المليارات من الدنانير".
وأضاف، أن "الفساد يحمل في طياته 3 تداعيات سلبية، أبرزها نهب الأموال التي تخصص للخدمات وبقية القطاعات الأخرى، وان رؤية واقع الكثير من المحافظات يكشف عن جزء مما فعله الفاسدون"، مؤكداً، ان "تعاون العراق مع المحيط الاقليمي والدولي في ملف مكافحة الفساد له عدة ايجابيات ابرزها معرفة مصير الأموال وامكانية استعادة الفاسدين والوقوف على ثرواتهم".
وأشار خشان الى ان "الحرب على الفساد يجب ان لاتكون (حبراً على ورق) لان الأمر حساس وهو لا يقل خطورة عن الارهاب".
ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لعدة سنوات متتالية.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان "هناك حرباً على الفساد، وإدخال استرداد الأموال والمطلوبين، ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد".
وتعمل الحكومة العراقية على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، كالأمم المتحدة والبنك الدولي والشرطة الدولية (الانتربول) وعدد من الدول من أجل تطوير قدرات العراق ومؤسساته المعنية بالقضاء على الفساد.
وفي محاولة لتشجيع وحث المواطنين على الابلاغ عن حالات الفساد أعلنت هيئة النزاهة في تموز الماضي عن تقديم نسبة 3% من حصيلة الأموال لمن يبلغ عن جرائم الفساد والاختلاس المالي وتودَع في حسابهم المصرفي في البنوك مع الحفاظ على سرية هوية المُبلّغ.
وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد عام 2003 أغلبها هُرب الى الخارج او عبر غسيل أموال وشراء عقارات فيها.
احصائية مكافحة الفساد
وحتى مطلع العام الحالي كان عدد المشاريع المتلكئة في العراق يبلغ اكثر من 1452 مشروعًا، قبل ان تنخفض هذه الاعداد مؤخرًا الى قرابة 900 مشروع بحسبما اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرًا.
وجاء انخفاض المشاريع المتلكئة من استئناف العمل بهذه المشاريع مجددا او حذف بعضها ممن لاتمتلك نسب انجاز متقدمة او انها اقل من 20%.
وتشير ارقام هيئة النزاهة الاتحادية في خلاصة عملياتها للنصف الاول من العام الحالي، إلى استرداد اكثر من 380 مليار دينار، ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، بالمقابل بلغت اموال الفساد التي استطاعت الهروب الى الخارج اكثر من 9.5 مليون دولار.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اکثر من
إقرأ أيضاً:
ما مصير وتأثير أكثر من 200 ضابط بنظام الأسد هربوا الى العراق ورفضوا الرجوع الى بلدهم؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، حقيقة تقديم عسكريين سوريين اللجوء لدى العراق، فيما أشار الى أن بغداد أعادت المئات من العسكريين إلى سوريا.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" بغداد وافقت بعد احداث 8 من كانون الأول الماضي على دخول اكثر من الفي جندي وضابط ومسؤول سوري إلى معبر القائم لدواعي إنسانية ووفرت لهم مخيما قرب حديثة بحماية الجيش العراقي قبل ان يطالب اكثر من 1900 منهم العودة في 19 من الشهر الجاري بالتنسيق مع لجان سورية تمسك بزمام الأمور وتم نقلهم وفق ما تم توثيقه من قبل وسائل الاعلام".
وأضاف، ان" المتبقي منهم واعدادهم تزيد عن 200 بينهم ضباط ومسؤولين حكوميين في بعض المحافظات السورية نقلوا الى بغداد لكن لم يقدم أي منهم طلب لجوء رسمي وهم ينتظرون ان تهدأ الأمور في دمشق من اجل المضي في خياراتهم سواء في تسوية موقفهم مع حكام دمشق الجدد او مغادرة العراق الى بلد اخر خاصة وان اغلبهم لديهم أقارب في دول غربية وعربية".
وأشار المصدر الى، أن" الضباط او المسؤولين الموجودين في بغداد ليسوا من الحلقة الضيقة بنظام الأسد او انهم كانوا في مناصب حساسة، مؤكدا بانهم اذا ما قدموا طلب لجوء رسمي سيدرس ويتم اتخاذ قرار لكن في ضوء ما نراه انهم ينتظرون بعض الوقت لاتخاذ القرار المناسب".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس (19 كانون الأول 2024)، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين بالجيش السوري وتسليمهم إلى الجانب السوري، بعدما فروا خلال الهجوم الذي قادته فصائل المعارضة السورية المسلحة وأدى إلى إسقاط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان: "بتاريخ 7 يناير/كانون الأول الجاري، لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطاً ومراتب، فضلاً عن موظفي وحرّاس منفذ البوكمال السوري، إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضافت قيادة العمليات المشتركة في بيانها: "انطلاقاً من الجانب الإنساني، وبعد استحصال الموافقات الأصولية الرسمية، عملت تشكيلات قواتنا المسلحة المقابلة للمنفذ السوري، على السماح لهم بالدخول، وتم الشروع بتشكيل لجان مختلفة من الوزارات والدوائر الأمنية والاستخبارية العراقية، بالتعاون والتنسيق مع التشكيل السوري الذي جرى السماح له بدخول الأراضي العراقية، لجرد الأسماء والأسلحة التي كانت بحوزتهم".
وذكرت قيادة العمليات المشتركة أنه "تمت إعادة 36 موظفاً سورياً من العاملين في منفذ البوكمال إلى بلادهم بناء على طلبهم، الأربعاء".
وأوضحت قيادة العمليات المشتركة أنه "في صباح يوم الخميس، واحتراماً للشعب السوري وإرادة المنسوبين لهذا التشكيل، وبناء على طلبهم، جرت إعادتهم إلى بلدهم عبر منفذ القائم، بعد أخذ تعهدات خطية لطالبي العودة إلى بلدهم وأسرهم، وذلك بشمولهم بالعفو الصادر عن السلطات السورية الحالية الذي تضمن العفو عن جميع المنتسبين السوريين وتسليمهم إلى المراكز الخاصة بهم، وبالتنسيق مع بعض الجهات في الجانب السوري، تم إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي"، طبقا لوكالة "واع".
وأشارت إلى أن "القوات الأمنية العراقية تهيب بقيام السلطات السورية الحالية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم، التزامًا بمعايير حقوق الإنسان وإبداء لحسن النية"، وأن "الأسلحة التي كانت بحوزة التشكيل السوري ما زالت لدى وزارة الدفاع العراقية، وسيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها".
وفر أكثر من 2000 جندي سوري إلى العراق، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وكانوا يعيشون في مدينة خيام أنشأتها الحكومة العراقية لإيوائهم.
وأصدرت وزارة الدفاع العراقية توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار غرب البلاد بإقامة معسكر يضم مئات الخيام لـ2150 جنديا سوريا، بحسب قائم مقام قضاء الرطبة عماد الدليمي.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر