لا يقل خطراً عن الإرهاب.. النزاهة النيابية تحدد 3 تداعيات سلبية لظاهرة الفساد - عاجل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، باسم خشان، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023)، عدة إيجابيات لتعاون العراق مع محيطه الإقليمي ضد ظاهرة الفساد، التي أشار الى أن واقع الحال المتردي للمحافظات يعكس بشكل واضح حجم توغله.
وقال خشان لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يمكن بناء دولة مؤسسات دون انهاء حقيقي لظاهرة لفساد المادي والإداري في كل المؤسسات خاصة وانه تحول الى ظاهرة تثير القلق خاصة مع كشف ملفات كبيرة ومنها سرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن) التي تصل الأموال المنهوبة الى مئات المليارات من الدنانير".
وأضاف، أن "الفساد يحمل في طياته 3 تداعيات سلبية، أبرزها نهب الأموال التي تخصص للخدمات وبقية القطاعات الأخرى، وان رؤية واقع الكثير من المحافظات يكشف عن جزء مما فعله الفاسدون"، مؤكداً، ان "تعاون العراق مع المحيط الاقليمي والدولي في ملف مكافحة الفساد له عدة ايجابيات ابرزها معرفة مصير الأموال وامكانية استعادة الفاسدين والوقوف على ثرواتهم".
وأشار خشان الى ان "الحرب على الفساد يجب ان لاتكون (حبراً على ورق) لان الأمر حساس وهو لا يقل خطورة عن الارهاب".
ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لعدة سنوات متتالية.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان "هناك حرباً على الفساد، وإدخال استرداد الأموال والمطلوبين، ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد".
وتعمل الحكومة العراقية على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، كالأمم المتحدة والبنك الدولي والشرطة الدولية (الانتربول) وعدد من الدول من أجل تطوير قدرات العراق ومؤسساته المعنية بالقضاء على الفساد.
وفي محاولة لتشجيع وحث المواطنين على الابلاغ عن حالات الفساد أعلنت هيئة النزاهة في تموز الماضي عن تقديم نسبة 3% من حصيلة الأموال لمن يبلغ عن جرائم الفساد والاختلاس المالي وتودَع في حسابهم المصرفي في البنوك مع الحفاظ على سرية هوية المُبلّغ.
وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد عام 2003 أغلبها هُرب الى الخارج او عبر غسيل أموال وشراء عقارات فيها.
احصائية مكافحة الفساد
وحتى مطلع العام الحالي كان عدد المشاريع المتلكئة في العراق يبلغ اكثر من 1452 مشروعًا، قبل ان تنخفض هذه الاعداد مؤخرًا الى قرابة 900 مشروع بحسبما اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرًا.
وجاء انخفاض المشاريع المتلكئة من استئناف العمل بهذه المشاريع مجددا او حذف بعضها ممن لاتمتلك نسب انجاز متقدمة او انها اقل من 20%.
وتشير ارقام هيئة النزاهة الاتحادية في خلاصة عملياتها للنصف الاول من العام الحالي، إلى استرداد اكثر من 380 مليار دينار، ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، بالمقابل بلغت اموال الفساد التي استطاعت الهروب الى الخارج اكثر من 9.5 مليون دولار.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اکثر من
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا