لا يقل خطراً عن الإرهاب.. النزاهة النيابية تحدد 3 تداعيات سلبية لظاهرة الفساد - عاجل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، باسم خشان، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023)، عدة إيجابيات لتعاون العراق مع محيطه الإقليمي ضد ظاهرة الفساد، التي أشار الى أن واقع الحال المتردي للمحافظات يعكس بشكل واضح حجم توغله.
وقال خشان لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يمكن بناء دولة مؤسسات دون انهاء حقيقي لظاهرة لفساد المادي والإداري في كل المؤسسات خاصة وانه تحول الى ظاهرة تثير القلق خاصة مع كشف ملفات كبيرة ومنها سرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن) التي تصل الأموال المنهوبة الى مئات المليارات من الدنانير".
وأضاف، أن "الفساد يحمل في طياته 3 تداعيات سلبية، أبرزها نهب الأموال التي تخصص للخدمات وبقية القطاعات الأخرى، وان رؤية واقع الكثير من المحافظات يكشف عن جزء مما فعله الفاسدون"، مؤكداً، ان "تعاون العراق مع المحيط الاقليمي والدولي في ملف مكافحة الفساد له عدة ايجابيات ابرزها معرفة مصير الأموال وامكانية استعادة الفاسدين والوقوف على ثرواتهم".
وأشار خشان الى ان "الحرب على الفساد يجب ان لاتكون (حبراً على ورق) لان الأمر حساس وهو لا يقل خطورة عن الارهاب".
ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لعدة سنوات متتالية.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان "هناك حرباً على الفساد، وإدخال استرداد الأموال والمطلوبين، ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد".
وتعمل الحكومة العراقية على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، كالأمم المتحدة والبنك الدولي والشرطة الدولية (الانتربول) وعدد من الدول من أجل تطوير قدرات العراق ومؤسساته المعنية بالقضاء على الفساد.
وفي محاولة لتشجيع وحث المواطنين على الابلاغ عن حالات الفساد أعلنت هيئة النزاهة في تموز الماضي عن تقديم نسبة 3% من حصيلة الأموال لمن يبلغ عن جرائم الفساد والاختلاس المالي وتودَع في حسابهم المصرفي في البنوك مع الحفاظ على سرية هوية المُبلّغ.
وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد عام 2003 أغلبها هُرب الى الخارج او عبر غسيل أموال وشراء عقارات فيها.
احصائية مكافحة الفساد
وحتى مطلع العام الحالي كان عدد المشاريع المتلكئة في العراق يبلغ اكثر من 1452 مشروعًا، قبل ان تنخفض هذه الاعداد مؤخرًا الى قرابة 900 مشروع بحسبما اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرًا.
وجاء انخفاض المشاريع المتلكئة من استئناف العمل بهذه المشاريع مجددا او حذف بعضها ممن لاتمتلك نسب انجاز متقدمة او انها اقل من 20%.
وتشير ارقام هيئة النزاهة الاتحادية في خلاصة عملياتها للنصف الاول من العام الحالي، إلى استرداد اكثر من 380 مليار دينار، ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، بالمقابل بلغت اموال الفساد التي استطاعت الهروب الى الخارج اكثر من 9.5 مليون دولار.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اکثر من
إقرأ أيضاً:
قلق من عودة الجثث مجهولة الهوية في العراق.. من المسؤول وما هو التفسير المنطقي؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
شهدت العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى، خلال الأيام الماضية، عودة ظاهرة العثور على جثث مجهولة الهوية في ظروف غامضة، ما أثار تساؤلات حول الأسباب والدلالات الأمنية لهذه الحوادث، وسط مخاوف من عودة الانفلات الأمني الذي عرفته البلاد خلال سنوات سابقة.
وفقًا لمصادر أمنية، تم العثور على جثتين مجهولتي الهوية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، فيما عُثر على جثة أخرى مقطعة في حاوية نفايات شرقي بغداد يوم الخميس الماضي. وغيرها، وقد تم فتح تحقيقات فورية لمعرفة ملابسات هذه الجرائم والوصول إلى الجناة.
تعليق أمني: الوضع تحت السيطرة
وفي تعليق على هذه الحوادث، قال العميد المتقاعد والمختص بالشأن الأمني عدنان التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم": "العثور على بعض الجثث لمجهولي الهوية في بغداد أو محافظات أخرى لا يعني أن الانفلات الأمني عاد من جديد كما كان يحدث خلال السنوات الماضية. الوضع الأمني مستقر، وهناك سيطرة واضحة للأجهزة الأمنية على الملف الأمني والاستخباراتي".
وأضاف التميمي: "هذه الحوادث تعدّ جنائية وليست إرهابية. الأجهزة الأمنية حققت تقدمًا كبيرًا في كشف الجرائم المنظمة ومتابعة مرتكبيها، حيث يتم التعامل مع هذه القضايا بسرعة واحترافية، مثل هذه الحوادث تحدث في أغلب دول العالم، ولا تعني بالضرورة تدهور الوضع الأمني".
الجريمة الجنائية وليست السياسية
التميمي شدد على أن هذه الحوادث لا ترتبط بأي تحركات إرهابية، لكنها تندرج ضمن الجريمة الجنائية. وأكد أن هناك تطورًا ملحوظًا في آليات كشف الجرائم في العراق، مشيرًا إلى أن عودة الانفلات الأمني كما كان في السنوات الماضية غير واردة، بفضل العمل المستمر للأجهزة الأمنية على تحسين أدائها.
من جانبه، أكد مصدر أمني لـ"بغداد اليوم" أن الأجهزة الأمنية سارعت إلى فتح تحقيقات مكثفة حول هذه الحوادث للوصول إلى الجناة وتحديد أسباب وقوعها. وقال المصدر: "رفعنا الجثث وبدأنا التحقيق الفوري، حيث تعتمد الأجهزة الأمنية على وسائل متقدمة في التحقيق وتحديد هويات الضحايا".
مخاوف شعبية واستفسارات
رغم التطمينات الرسمية، أثارت هذه الحوادث قلقًا لدى الشارع العراقي، حيث يخشى البعض من أن تكون مقدمة لعودة سيناريوهات العنف والجريمة المنظمة التي أثرت سلبًا على الأمن المجتمعي في السنوات الماضية.
الحوادث الأخيرة، رغم تصنيفها كجرائم جنائية، تدفع إلى التفكير في ضرورة تعزيز التدابير الوقائية وزيادة اليقظة الأمنية لمواجهة أي تطورات محتملة. ومع استمرار التحديات الأمنية في العراق، تبقى ثقة المواطن في الأجهزة الأمنية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار.
تظل الأجهزة الأمنية أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في الحفاظ على الاستقرار الأمني من جهة، ومعالجة هذه الحوادث الجنائية بحزم وشفافية من جهة أخرى، لتطمين المواطنين بأن العراق، رغم صعوبة التحديات، يسير نحو مزيد من الأمن والاستقرار.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة