ائتلاف المالكي: اغتيال المتحول نور بي ام مخطط يستهدف حكومة السوداني
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حذر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي الثلاثاء، مما اعتبره "مخططا" يستهدف حكومة محمد شياع السوداني الحالية، بعد جريمة اغتيال البلوغر المتحول جنسيا "نور بي ام" في بغداد.
وكان البلوغر محمد نور سمير محمد الشهير باسم "نور بي ام" لقي حتفه الاثنين برصاص مسلح على دراجة نارية اطلق عليه النار داخل سيارته في منطقة المنصور في بغداد.
ولا تزال دوافع الجريمة مجهولة، وكذلك هوية القاتل الذي قيل انه يعمل سائق دليفري واستخدم مسدسا مزودا بكاتم صوت اطلق منه ثلاث رصاصات اصابت "نور بي ام" في الصدر والرقبة وادت الى وفاته على الفور.
على ان القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي لم يستبعد ان تكون عملية اغتيال نور بي ام (23 عاما) قد جاءت في اطار "مخطط" هدفه ضرب حالة الاستقرار الامني التي شهدتها البلاد منذ تولي حكومة السوداني السلطة.
وائتلاف دولة القانون هو احد مكونات ما يعرف بـ"الاطار التنسيقي" الذي دعم تولي السوداني رئاسة الحكومة العام الماضي. ويتمثل الائتلاف بعدد من الوزراء في هذه الحكومة حاليا.
"زعزعة الاستقرار"وقال المطلبي لموقع "شفق نيوز" ان من غير المستبعد ان تكون عملية اغتيال البلوغر المتحول جنسيا قد جاءت في اطار مخطط يستهدف زعزعة ما وصفها بانها حالة استقرار سياسي كرستها حكومة السوداني، وذلك من خلال استهداف اسماء معروفة على مواقع التواصل.
وحذر من مثل هذه المخططات التي قال ان هدفها الاول والاخير هو الحكومة وجهودها على كافة الصعد وخصوصا الامنية والخدمية.
والثلاثاء، نشرت مواقع تواصل تسجيل فيديو يظهر ما تقول انها لحظة اطلاق النار على "نور بي ام" من قبل سائق دراجة تربص له في وضح النهار في منطقة المنصور في بغداد.
ولم يكن بالمقدور استيضاح وجه المشتبه به في تنفيذ عملية القتل بسبب تصويره من مكان بعيد فضلا عن ارتدائه ما يبدو انها خوذة او غطاء وجه,
ولم تعلن السلطات حتى الان عن اي اعتقالات على خلفية الجريمة، علما ان وسائل اعلام عراقية اكدت ان مرتكبها تمكن من الفرار.
واشتهر المتحول نور بي ام بمقاطع الفيديو التي تظهره في نواد ليلية وهو متبرج ويرتدي ملابس نسائية ويؤدي رقصات بايحاءات جنسية.
وهو شخصية معروفة لدى رواد نوادي الليل المنتشرة بكثافة في اربيل عاصمة كردستان العراق، وكذلك في بغداد.
وزيادة على ذلك، اكتسب نور بي ام شهرة على مواقع ومنصات التواصل الاحتماعي، حيث يحظى باكثر من 250 متابع على "انستغرام" وحده.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ نور بي ام العراق نوري المالكي محمد شياع السوداني متحولة جنسيا متحول جنسيا بلوغر نور بی ام فی بغداد
إقرأ أيضاً:
التعويضات تصل لـ6 آلاف درهم.. حكومة أخنوش ترفع أجور فئة موظفي السجون التي أهملتها جميع الحكومات السابقة
زنقة 20 | الرباط
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التدابير المتعلقة بتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي في إطار وحدة الموضوع حول “تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون”، أن الحكومة أقرّت هذه التدابير الجديدة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صادقت عليه مؤخرا “لتحفيز موظفي السجون على الانخراط الفعال في تطوير المؤسسات السجنية”.
وأفاد بأن هذه التدابير تشمل إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، إذ بموجب مقتضيات النظام الأساسي الجديد أصبحت الهيئة تتألف من “إطار مراقب السجون” الذي يتضمن أربع درجات (مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى).
كما تتضمن تراتبية الأطر، يضيف الوزير “إطار قائد السجون”، الذي يتضمن أربع درجات (مساعد من الدرجة الثانية، مساعد من الدرجة الأولى، ممتاز من الدرجة الثانية، ممتاز من الدرجة الأولى)، إلى جانب “إطار مراقب عام”، الذي يتضمن درجة فريدة وهي مراقب عام بأربع رتب (الرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة)، مبرزا أنه تم إدخال زيادة درجتين على مستوى “إطار قائد السجون”.
وأشار إلى أنه تمت إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة، “إذ تم إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية التي ترتكز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات الهيئة، بالإضافة إلى فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين لهذه المندوبية بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة الموظفين لهذه الهيئة مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي القطاع”.
وتشمل التدابير الجديدة، وفقا للمسؤول الحكومي، عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب بما يتلاءم مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري، وتأكيد الطابع الأمني للقطاع من خلال ضبط بعض المقتضيات المتعلقة باحترام الزي الرسمي وغيره.
أما على مستوى التعويضات، فأوضح الوزير أن النظام الأساسي الجديد نصّ على مراجعة شاملة لنظام التعويضات، بإحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداء من فاتح يناير 2025، مبرزا أن أجرة موظفي القطاع ستعرف زيادة في المقادير الشهرية على مستوى جميع التعويضات، وهي التعويض عن التأطير وعن الأعباء وعن الأخطار .
وأشار إلى أن التعويض عن الأخطار، تراوح بموجب النظام الأساسي الجديد ما بين 1370 و2900 درهم عوض 1370 درهم سابقا والتي كانت مخصصة لجميع الدرجات.
وتابع أنه تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة تراوح مقدارها الشهري حسب الدرجات، ما بين 180 و6000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2025، وما بين 800 و6000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز.
كما أشار إلى أن النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع يندرج ضمن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات تحفيز الموظفين عبر البحث عن أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء من خلال إقرار العديد من الإجراءات على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والمؤازرة القانونية لهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم.
وخلص إلى أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب، لا سيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والتي “تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية”.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل