الملك: ضرورة مواصلة الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في تقارير ديوان المحاسبة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – التقى جلالة الملك في قصر الحسينية، الثلاثاء، رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين.
وحث جلالته على تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، مؤكدا أهمية الحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون.
وشدد على ضرورة مواصلة الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في تقارير ديوان المحاسبة، بحيث تؤشر على الخلل وبما يحافظ على إنجازات المؤسسات.
وأشار جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أن ديوان المحاسبة يعد من أهم الأجهزة الرقابية في المملكة، كونه أحد أذرع مجلس الأمة في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وبين جلالة الملك أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشاركية مع القطاع الخاص للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.
وشدد جلالته على ضرورة تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وتعزيز القدرات الفنية للموظفين العاملين فيها، بهدف تحقيق التكامل مع دور ديوان المحاسبة.
من جهته، استعرض الحمادين خطة التحديث الاستراتيجية لديوان المحاسبة 2024-2026 والتي يتم إعدادها ضمن برنامج زمني.
وبين الحمادين أن الخطة تشمل مراجعة تشريعات الموارد البشرية، وتحديث برنامج التدريب الوظيفي المتخصص، وإنشاء قسم للمؤهلات المهنية، وتحديث الهيكل التنظيمي وإحياء فكرة معهد الرقابة.
وأشار الحمادين إلى أهمية تطوير نظام إنهاء الاستيضاحات والكتب الرقابية، وتطوير برنامج محوسب خاص بتسوية وفض النزاعات والتقاضي، مبينا أن ديوان المحاسبة يعمل على تعزيز علاقاته بالمنظمات الرقابية الدولية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنتهي من أول برنامج تدريبي لجهات التحقق والمصادقة مع وكالة GIZ الألمانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة، أول برنامج تدريبي لتطوير قدرات الجهات الراغبة في مزاولة أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المصري، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وفقا لأفضل الممارسات الدولية ومتطلبات ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
الرقابة المالية تنتهي من أول برنامج تدريبي لجهات التحقق والمصادقة
وتضمن البرنامج عدة نماذج تعليمية متخصصة في قياس غازات الاحتباس الحراري وأهم التحديات التي تواجه جهات التحقق والمصادقة في أعمالها، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والتدريبات العملية.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي
يأتي ذلك استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار العمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، بتدشين الهيئة أول سوق منظم ومراقب للكربون الطوعي، خلال شهر أغسطس الماضي، بمشاركة 6 وزراء ورئيس البورصة وأطراف السوق، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، ليتم من خلال السوق، تنفيذ 12 عملية تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية حتى الآن، كما تم تسجيل 14 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية بقاعدة بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية المعدة لذلك.
المركز الإقليمي للتمويل المستدام
شارك في التدريب ممثلين لـ10 جهات تحقق ومصادقة محتملة و10 جهات استشارية، ووصل إجمالي عدد الحضور 35 متدربًا، كما يستهدف المركز البرنامج التدريبي بمشاركة عدد آخر من جهات التحقق والمصادقة المحتملة والمؤسسات المالية والشركات التي تسعى إلى خفض الانبعاثات الكربونية خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بناء قدرات جهات التحقق والمصادقة المحلية، أمر ضروري، خاصة وأنها ستشارك بشكل رئيسي في أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية والذي تم الانتهاء من إعداد الأطر التنظيمية له وبدء التداول به خلال شهر أغسطس الماضي.
كما أكد أن الهيئة وضعت كافة معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الرقابة المالية، وبدأت اللجنة في تلقي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة وأجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم، وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
أضاف أن تنظيم السوق جاء تنفيذًا لما تم الإعلان عنه في مؤتمرCOP27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة