أول وزير إسرائيلي يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
YNP:
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس غادر متوجها إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.
ويعتبر كاتس، أول وزير إسرائيلي يترأس وفدا رسميا إسرائيليا إلى السعودية.
وتأتي زيارة الوزير الإسرائيلي للسعودية في ظل مفاوضات حول تطبيع علاقات بين السعودية وإسرائيل.
وكاتس هو أول وزير إسرائيلي يصل للسعودية على رأس وفد إسرائيلي رسمي، وأول وزير إسرائيلي يزور السعودية بشكل علني. وكانت السعودية قد رفضت زيارة الوزيرين الإسرائيليين يوآف كيش وإيلي كوهين على رأس وفد للمشاركة في مؤتمر اليونسكو بوقت سابق.
وستستمر زيارة كاتس ليومين، سيشارك خلالها في مداولات، ويعقد لقاءات مع نظرائه من دول أخرى وخاصة من الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر السياحة.
وقال كاتس قبيل مغادرته إسرائيل إن "السياحة هي جسر بين الشعوب. ويوجد للشركاء في مواضيع السياحة قدرة على تقريب القلوب وازدهار اقتصادي. وسأعمل من أجل إنشاء تعاون لدفع السياحة وعلاقات إسرائيل الخارجية".
وتتزامن زيارة كاتس للسعودية مع تقديم السفير السعودي، نايف السديري، أوراق اعتماده كسفير فوق العادة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال السديري في تصريحات للصحافيين فور وصوله إلى رام الله، إن "بلاده تعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، مضيفا أن "السعودية لديها اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية وحلها على أساس الشرعية الدولية".
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
إقرأ أيضاً:
السعودية.. أرقام رسمية عن العجز والإيرادات
سجلت الميزانية السعودية عجزاً للفصل الثامن على التوالي، إذ أظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة، الاثنين، بلوغ العجز للربع الثالث من العام 30.2 مليار ريال، بما يناهز ضعف عجز الربع السابق (الدولار يساوي 3.76 ريال).
وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025، الصادر في 30 سبتمبر، توقعت حكومة السعودية تحقيق عجز عند 118 مليار ريال هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال كعجز مُقدّر.
وصعدت إيرادات الميزانية في الربع الثالث من العام الجاري مع ارتفاع الإيرادات النفطية 30% إلى 191 مليار ريال، وزيادة الإيرادات غير النفطية 6% إلى 118 مليار ريال.
ومثلت الإيرادات غير النفطية 38% من إجمالي إيرادات الميزانية في الربع الثالث 2024، فيما تمول 35% من الإنفاق للفترة ذاتها، بحسب ما أوردت أسوشيتد برس.
وكانت ميزانية السعودية سجلت في الربع الثاني من العام عجزاً تجاوز 15 مليار ريال، رغم تحقيق إيرادات غير نفطية هي الأعلى منذ الربع الأخير لعام انتشار جائحة كورونا.
وزادت السعودية إنفاقها الرأسمالي خلال الربع الثالث 17% ليصل إلى 48.2 مليار ريال، بنسبة 14.2% من المصروفات الفعلية، ليرتفع الإنفاق منذ بداية العام إلى 147.6 مليار ريال.
في أحدث تقديراتها الصادرة مطلع أكتوبر، توقعت وزارة المالية عجزاً أعمق في ميزانية العام الحالي بواقع 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بنقطة مئوية عن تقديرات البيان التمهيدي لميزانية 2024.
ويعود اتساع العجز بشكلٍ أساسي إلى زيادة كبيرة في الانفاق الاستثماري على المشاريع العملاقة التي تشهدها البلاد، وسط تراجع أسعار النفط بنحو الخُمس منذ بداية السنة، بموازاة خفض المملكة لإنتاجها من الخام إلى 9 ملايين برميل يومياً.
وارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثالث بشكل طفيف مع زيادة الإنفاق، متخطيا بذلك تقديرات ميزانية 2024. وبلغ حجم الدين العام 1.16 تريليون ريال، مسجلا نموا بنحو 16.4% على أساس سنوي، فيما زاد بنحو 0.7% مقارنة مع الربع السابق.
وتستهدف السعودية الحفاظ على معدل دين إلى الناتج المحلي للأعوام الثلاثة المقبلة بين 25.9 و26.9%، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، مولت الحكومة عجز الربع الثالث البالغ 30.24 مليار ريال كاملا عبر الديون.
وبنهاية الربع الثالث، بلغ حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 28.3%، ما يتجاوز النطاق الأعلى لمستهدف الانضباط المالي، وسط استمرار زيادة الإنفاق.
تم احتساب نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وفق توقعات الناتج الإجمالي بحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025.
مثل الدين الداخلي بنهاية الفترة نحو 688.7 مليار ريال، ونحو 468.9 مليار دين خارجي ما يمثل 40.5% من الدين العام.
وسجلت السعودية نفقات تمويل خلال الربع الثالث نحو 11.96 مليار بنمو 25%، لتمثل النفقات نحو 3.5% من إجمالي مصروفات الميزانية.
ونفقات التمويل خلال الربع الثالث، تعد الأعلى ربعيا بحسب البيانات المتوفرة منذ عام 2017، وذلك وسط نمو الدين ومعدلات الفائدة المرتفعة عالميا.
وتهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال إستراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.
إلى ذلك، كان توقع الحكومة السعودية في ميزانية 2024 أن يصل حجم الدين نحو 1103 مليارات ريال، ما يعني نموا قدره 5 % عن الدين الفعلي للعام 2023.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة