20 مليون جنيه حد أقصى للجولة الأولى في دعاية المرشحين لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، قرارها رقم 15 لسنة 2023 شأن ضوابط الدعاية الانتخابية.
قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد مكتبين للتوثيق في الوادي الجديد وعناوينهما رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحينونص القرار على تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر، و يكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر.
وحظر القرار الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المعلنة بأية وسيلة من الوسائل، كما نص على أن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة.
ووفقا للقرار للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، كما يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية.
ويحظر في الدعاية الانتخابية التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، او استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، أو استخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة و مقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، أو إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، أن كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو الشركات القطاع العام، أوالكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
كما يحظر علي شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين .
وحددت المادة الخامسة من القرار أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه، وفي المادة السابعة من القرار يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، و للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية ، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات انتخابات 2023 الانتخابات الرئاسية المستشار وليد حمزة ضوابط الدعاية الانتخابية انتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات فی الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيل
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة