20 مليون جنيه حد أقصى للجولة الأولى في دعاية المرشحين لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، قرارها رقم 15 لسنة 2023 شأن ضوابط الدعاية الانتخابية.
قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد مكتبين للتوثيق في الوادي الجديد وعناوينهما رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحينونص القرار على تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر، و يكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر.
وحظر القرار الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المعلنة بأية وسيلة من الوسائل، كما نص على أن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة.
ووفقا للقرار للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، كما يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية.
ويحظر في الدعاية الانتخابية التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، او استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، أو استخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة و مقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، أو إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، أن كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو الشركات القطاع العام، أوالكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
كما يحظر علي شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين .
وحددت المادة الخامسة من القرار أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه، وفي المادة السابعة من القرار يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، و للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية ، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات انتخابات 2023 الانتخابات الرئاسية المستشار وليد حمزة ضوابط الدعاية الانتخابية انتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات فی الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
الأرشيف والمكتبة الوطنية يستقبل مليون وثيقة من رأس الخيمة
استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير (كانون الثاني) 2025 اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
ويؤكد ذلك الاهتمام الذي يلاقيه المجتمع الإماراتي والأسرة التي تشكل نواته في عام المجتمع، إذ إن هذه المعاملات القديمة تشكل وثائق تاريخية تهم العائلات والأسر والأفراد، وهي توثق رسمياً الروابط الأسرية والمجتمعية بين أبناء المجتمع، وهذا ما يبرهن على الاحترام والاعتزاز بالمجتمع وبمكوناته من الأسر والأفراد.وصرح مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عبد الله ماجد آل علي: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الإمارات؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وقال: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
ذكر رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أحمد محمد الخاطري: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأوضح مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية الدكتور حمد المطيري: أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وذكر رئيس قسم الأرشيفات الحكومية الدكتور هزاع النقبي: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة، محمد حسين فهمي إن، 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة