البنك الوطني العماني يقدم حلولا تمويلية للاشتراك في اكتتاب "أوكيو لشبكات الغاز"
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يُشارك البنك الوطني العماني كبنك محصل لطلبات الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز، والذي يُعد أضخم اكتتاب في تاريخ بورصة مسقط، حيث يقدم البنك للمستثمرين خدمات سلسة وحلولا تمويلية ميسرة للاشتراك في الاكتتاب، انطلاقاً من مكانته الرائدة في القطاع المصرفي في سلطنة عمان.
وقالت مها بنت سعود الرئيسية مساعدة المدير العام ورئيسة إدارة منتجات الأفراد في البنك الوطني العماني: "يوفر الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز فرصًا استثنائية للمستثمرين للمشاركة في مسيرة عُمان الطموحة نحو تطوير بنيتها التحتية للطاقة، حيث تقدم مشاركة البنك الوطني العماني كبنك محصل قيمة مضافة للاكتتاب، ونحن ندرك أهمية تسهيل وصول الفرص الاستثمارية لجميع المستثمرين ونهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من المشاركة في جهود دعم نمو قطاع الطاقة في سلطنة عمان، ويضمن البنك للمستثمرين تقديم عملية سلسلة للمشاركة في الاكتتاب انطلاقا من الجودة العالية للخدمات التي يقدمها ومكانته الرائدة في القطاع والثقة التي يحظى بها من العملاء، علاوة على خدماته المصرفية الرقمية المتطورة، ونتطلع في البنك إلى العمل جنبا إلى جنب مع العملاء كشريك موثوق به في هذه العملية وذلك سعيا إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي في سلطنة عمان وتحقيق الازدهار المنشود".
وأضافت: "ينعكس التزامنا الراسخ في تحفيز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان من خلال المشاركة في الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز، إذ نسعى إلى تقديم فرص استثمارية متنوعة للأفراد والشركات ونمكنهم من المشاركة في تطوير قطاع الطاقة الواعد في عُمان، ولا تقتصر أهدافنا على الصعيد المصرفي فقط، بل نسعى إلى تحقيق الشمول المالي وتحفيز التنمية المستدامة، وبالتعاون مع أوكيو لشبكات الغاز نهدف إلى إيجاد قيمة مضافة ودعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز حضور السلطنة عالميا."
ويتيح البنك الوطني حلولا رقمية شاملة من خلال تطبيق الخدمة المصرفية التابع له، بهدف تقديم تجربة سلسلة للمستثمرين للمشاركة في الاكتتاب، حيث سيتسنى للمستخدمين الاشتراك لأنفسهم وللآخرين، وسيستمتع عملاء البنك الوطني العماني بميزة إضافية تتمثل في الوصول الفوري لخدمات الاشتراك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والذي يسهله التواصل المباشر مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (MCD)، مما يضمن إجراء عمليات سريعة وسلسة تلبي احتياجات المستثمرين المختلفة.
وتسهم عمليات معالجة المدفوعات المبسطة التي يقدمها البنك في تعزيز تجربة المستثمر وتبسيط المعاملات المالية، ويمكن للمشاركين في الاكتتاب الدفع بسهولة من خلال البنك الوطني العماني، في حين تهدف تسهيلات التمويل بفائدة صفر بالمائة إلى جانب رسوم الخدمة بنسبة 0.2625% (26.25 ريالا عمانيا بحد أدنى) فقط، إلى إتاحة الفرص الاستثمارية لجميع شرائح المجتمع وتحقيق قيمة مضافة للجميع.
وسيجري طرح الأسهم ضمن شريحتين في الوقت نفسه، وتعد الفئة الأولى للمستثمرين من غير الأفراد وتستمر من 26 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2023، وتُخصّص هذه الفئة المستثمرين المؤسسيين بنسبة 40% من إجمالي الطرح، بالإضافة إلى نسبة 30% للمستثمرين الثلاثة الرئيسيين، وتبلغ عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام 2,122,005,720 سهما لشركة أوكيو، وهو ما يشكل 49% من رأس مالها في بورصة مسقط، والتي سيجري طرحها بشكل مباشر وغير مباشر عبر شركة عمان لتجارة الطاقة المحدودة (OETCL) وشركة عمان للخدمات النفطية المحدودة (OOSL).
يشار إلى أن النطاق السعري لعرض الفئة الأولى سيتراوح بين 131 بيسة إلى 140 بيسة للسهم الواحد، مع تحديد السعر النهائي من خلال آلية البناء السعري، كما سيكون النطاق السعري للفئة الثانية عند الحد الأقصى للسعر المخفض وهو 126 بيسة للسهم الواحد، وهو ما يشكل تخفيض بنسبة 10 بالمائة من الحد الأقصى للسعر البالغ 140 بيسة للسهم الواحد.
وتمتد فترة الاكتتاب من 26 سبتمبر 2023 لغاية 9 أكتوبر 2023 للفئة الأولى، و5 أكتوبر 2023 للفئة الثانية، ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم أوكيو لشبكات الغاز في بورصة مسقط في 24 أكتوبر 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحكومة توافق على 9 قرارات مهمة: أبرزها تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء. وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
2. وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكافة أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.
ويستهدف المشروع إنتاج 22600 طن سنوياً خميرة جافة نشطة لحظية، ومن المُخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لإنتاج 11300 طن خميرة في أغسطس 2026، ثم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لإنتاج 11300 طن خميرة جافة في أغسطس 2028.
ويقوم المشروع الذي يندرج ضمن قطاع "الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية"، على إنتاج مشتقات الخميرة ومُستخلصاتها المُستخدمة في صناعة المنتجات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، ومُحسنات الخُبز ومكوناته، ومُكسبات الطعم واللون، إلى جانب إعادة تدوير مُخلفات صناعة الخمائر في إنتاج الأعلاف ومُخصبات التربة الزراعية وفي أغراض صناعية أخرى.
وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 120 مليون يورو كتمويل ذاتي بنسبة 100%، ويستهدف زيادة الصادرات من خلال تصدير ما يزيد على 90% من إنتاجه إلى دول العالم، مع تعميق المكون المحلي عبر زيادة نسبته على 50%، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال صناعة الخمائر بأنواعها المختلفة.
3. وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "هوتاماكي إيجيبت" ذات المسئولية المحدودة، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتوزيع وبيع عبوات مصبوبة الألياف الخشنة والناعمة بجميع أنواعها وأحجامها وأشكالها، بما في ذلك عبوات الفاكهة الورقية، والحوامل الورقية للأكواب، والعبوات الورقية للبيض، بجميع مقاساتها وأحجامها، المطبوعة وغير المطبوعة، وذلك على مساحة نحو 21.7 ألف م2، لدى المطور الصناعي "سي بي سي مصر للتطوير الصناعي" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ويعد المشروع المشار إليه، هو المشروع الرابع للشركة في مصر.
ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، بينها 24 مليون يورو يتم ضخها من الخارج، ويستهدف المشروع زيادة الصادرات من خلال تصدير 70% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تعميق المكون المحلي حيث تصل نسبته إلى نحو 70%، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الإبتكار والبحث العلمي في مجال الحلول المستدامة للتعبئة والتغليف من خلال إحدى شركات مجموعة هوتاماكي العالمية، التي تعد من العلامات الرائدة في هذا المجال عالمياً.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظات المنيا، وبني سويف، والشرقية، بغرض استخدامها في إقامة مدارس، ومراكز شباب، وحضانة لذوي الهمم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وإقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، إلى جانب رعاية الشباب وذوي الهمم.
وبحسب مشروع القرار، تُخصص مساحة أرض بمركز بني مزار بمحافظة المنيا لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستخدامها في إقامة مدرسة للتعليم الأساسي، إلى جانب تخصيص مساحتي أرض بمحافظة بني سويف، الأولى بمركز إهناسيا لصالح وزارة الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب، والثانية بمركز بياض العرب لصالح وزارة التضامن الاجتماعي لإقامة حضانة لذوي الهمم، هذا بالإضافة إلى تخصيص مساحتي أرض بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، الأولى لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي، والثانية لصالح وزارة الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب.
5. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بنقل تخصيص مساحة نحو 101.52 فدان، التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ناحية مدينة المستقبل، بمحافظة الإسماعيلية، لصالح المحافظة بالمجان، لاستخدامها في تنفيذ عددٍ من المشروعات التنموية المختلفة، حيث انه مقام على جزء منها 200 عمارة إسكان اقتصادي، وساحة رياضية، وباقي المساحة أراضٍ فضاء بها المحاور الرئيسية لمدخل مدينة المستقبل، ومساحات خضراء. 6. وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار تخصيص لقطعة أرض مساحتها حوالي 20.2 ألف م2، التابعة لجميعة ميت حلفا، بمنطقة المرج، بمحافظة القليوبية، ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لصالح المحافظة بالمجان، بغرض إنشاء مستشفى بهتيم المركزي الجديد عليها، وتدعيمها بالقدرات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمنطقة المستهدفة. 7. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسناد إلى الشركة المصرية للاتصالات، في أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والإشراف على الإدارة، لعدد 7 مدارس فنية جديدة بعدة مُحافظات، لتطويرها وتحويلها إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمدة 6 سنوات، بدءًا من العام المالي 2024/2025 حتى العام المالي 2029/2030، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من المشروع، إلى جانب الموافقة على مساهمة الشركة المصرية للاتصالات في توفير الربط بالألياف الضوئية وسعة اتصال بشبكة الانترنت لتلك المدارس الجديدة، بسعة 30 ميجا بت/ث لكل مدرسة، طوال مدة التعاقد، بدون مقابل للبنية الأساسية والخدمات.
ووفق التعاقد، تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإدارة منظومة العمل داخل تلك المدارس، واختيار وتعيين شريك أكاديمي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والإشراف عليه، وتوفير الكوادر اللازمة لذلك، على مدار مدة التعاقد، ويأتي ذلك استكمالاً لسلسلة النجاحات التي تحققت في المرحلتين الأولى (5 مدارس)، والثانية (5 مدارس)، من هذا المشروع بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، بما تمتلكه من مُقومات في إدارة التدريب المهني والفني، وما ترسخ لديها من خبرات واسعة النطاق في هذا المجال، وذلك تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بتحويل إحدى المدارس الفنية بكل محافظة إلى مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بالمحافظات التي لا يوجد بها مدرسة من هذا النوع.
8. وافق مجلس الوزراء على الإذن بقيام جامعة كفر الشيخ بالتعاقد مع شركة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي لمشاريع القطاع الطبي بالجامعة، وتشمل: مستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية، ومستشفى الأورام، تمهيداً لافتتاحها وبدء التشغيل، وذلك في ضوء أهمية تلك المشروعات الطبية في تقديم الخدمات العلاجية لأبناء محافظة كفر الشيخ.
9. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 5/1/2025 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لعدد (64) مشروعاً، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والثقافة، ومحافظة الشرقية، لاستكمال الأعمال الجارية والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها