رئيس COP28 يؤكد أهمية الدول الآسيوية في تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، المبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان، أن رئاسة COP28 تحرص على تعزيز التعاون الفعّال مع الشركاء الذين يتبنون نفس الرؤى والأفكار والتوجهات لإنجاز عمل مناخي ملموس بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع في مختلف أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية إلى اليابان، حيث التقى الجابر فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، وعدداً من الوزراء لمناقشة تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات من بينها الانتقال في قطاع الطاقة، وذلك خلال "أسبوع طوكيو للتحول الأخضر"، وهو حدث خاص تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لتعزيز التحول الأخضر.
كما شدد الدكتور سلطان الجابر على حرص دولة الإمارات ترسيخ التعاون مع اليابان لتعزيز الطموح المناخي، وخفض الانبعاثات، وإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، وقيادة العمل المناخي في المجتمع الدولي لتحفيز مسارات تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة.
كما تناول النقاش خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الياباني استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر وديسمبر من العام الجاري، ومتابعة مخرجات الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء إلى أبوظبي في يوليو الماضي، وأسفرت عن تقدم كبير في تنفيذ برامج ومشروعات ومبادرات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.
وشارك الدكتور سلطان الجابر هذا الأسبوع في رئاسة الاجتماع الافتتاحي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات واليابان، حيث أجرى لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة اليابانية ومجموعة من الشركاء من القطاع الخاص.
والتقى الدكتور سلطان الجابر خلال الزيارة كلاً من يوكو كاميكاوا، وزيرة الخارجية، وياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، وشينتارو إيتو، وزير البيئة الياباني، ويوكيو كاني، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا (JERA)، أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان، ومايدا تاداشي، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC).
وألقى كذلك كلمة في الجلسة الوزارية لأسبوع طوكيو للتحول الأخضر، ركزت على ضمان أمن الطاقة وإزالة انبعاثات الكربون وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وأبرزت الدور المهم للدول الآسيوية، بما فيها اليابان، في العمل المناخي.
وأكد الجابر أن من أهم أهداف رئاسة COP28 الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، موضحاً أنه على العالم خفض 22 مليار طن من الانبعاثات بحلول عام 2030 لتحقيق ذلك، ومشيراً إلى أنه في الوقت نفسه من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة بنحو 25 بالمئة بحلول عام 2045، حيث سيكون ثلثا هذا النمو في آسيا، مما سيؤدي إلى امتداد أثر الخيارات التي ستتخذها آسيا في قطاع الطاقة إلى جميع أنحاء العالم.
وأضاف: "تقوم آسيا بدور محوري في كثير من برامج ومبادرات التحول الأخضر عالمياً، حيث تزيد القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة لديها على 1000 غيغاواط، وهي في طريقها للنمو إلى 1500 جيجاواط خلال العامين المقبلين، وهذا المسار يتماشى مع دعوة رئاسة COP28 إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، في إطار تسريع تحقيق انتقال مسؤول وعادل ومنظم في قطاع الطاقة".
وأوضح الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أن المسارات التي تؤدي للوصول إلى الحياد المناخي تختلف بحسب الظروف الوطنية لكل دولة، لافتاً إلى أن العوامل الحاسمة لنجاح هذه المسارات كلها هي تطبيق سياسات حكومية ذكية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا، وتوفير التمويل اللازم الذي يعد أهم هذه العوامل.
وجدد الدكتور سلطان الجابر دعوة رئاسة COP28 إلى توفير مزيد من التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة وتطوير أداء المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ودعا إلى تعزيز الابتكار الذكي على نطاق النظام المالي بأكمله لتقليل الأخطار، بما في ذلك أخطار صرف العملات، كما جدد التأكيد على أهمية تطوير أسواق الكربون الطوعية عالية النزاهة، وتحفيز ومضاعفة التمويل الخاص لمعالجة الفجوة المقدرة بتريليونات الدولارات في الاستثمار المناخي، مشيراً إلى ضرورة رفع كفاءة استخدام الطاقة لأنها الطريقة الأبسط والأقل تكلفةً والأسرع لخفض الانبعاثات.
وخلال الجلسة، أعرب المسؤولون الحاضرون عن اتفاقهم مع الطرح الذي قدمه الدكتور سلطان الجابر، وأشاروا إلى أهمية الاعتماد على تحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى نشر حلول إنتاج واستخدام الهيدروجين، والتقاط الكربون، لقدرتها على المساهمة في الحدّ الانبعاثات في القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها.
وشهدت الزيارة أيضاً التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل المناخي والانتقال في قطاع الطاقة، ويهدف الإعلان المشترك إلى تطوير "مركز عالمي للطاقة الخضراء" بالتعاون بين البلدين.
وأشار الدكتور سلطان الجابر إلى أن دولة الإمارات واليابان تتعاونان بالفعل في مجال تطوير الهيدروجين، وأشاد بدور اليابان الرائد في تطوير تقنيات تحسين كفاءة الطاقة القابلة لتوسيع نطاقها عالمياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور سلطان الجابر اليابان الدکتور سلطان الجابر فی قطاع الطاقة دولة الإمارات رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية في COP29
باكو-وام
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الطاولة الوزارية رفيعة المستوى حول البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 29» الذي تستضيفه أذربيجان، والتي جرى خلالها مناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني.
ودعا الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الطاولة، إلى توحيد الجهود والموارد لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة، لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية الداعمة لمخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومستهدفات «كوب 29».
وأكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات لإزالة الكربون، وخاصة في قطاع البناء، حيث يُعد برنامج «قروض المنازل الخضراء» مثالاً على نهجنا في هذا المجال الحيوي، والذي يُمكّن المواطنين من المشاركة مباشرة في التحول الأخضر الوطني، من خلال جعل الإسكان المستدام أكثر سهولة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي الدولي من أجل مبانٍ خضراء ومقاومة للمناخ، والتزام الإمارات بدعم الشركاء الدوليين لتعزيز الاستدامة الإقليمية والعالمية في قطاع البناء، حيث أطلقت الدولة خريطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول عام 2050، بهدف دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
واستعرض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لجهود إزالة الكربون في قطاع البناء وتعزيز كفاءة الطاقة، وتتمثل في أدلة الاستدامة الوطنية، ودليل الإنشاءات الذكية والقروض الخضراء للمنازل لدعم التحول الأخضر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إضافة إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، ومشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات.
وقال: إننا في الإمارات نعمل جاهدين على تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني، لذا أطلقنا مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، الذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%.
وأضاف أنه لتعزيز الالتزام بالاستدامة طوّرت الإمارات إرشادات وسياسات شاملة تغطي قطاعات متنوعة تشمل الطرق، والمباني، والصيانة، والعمليات، والإسكان، وصُممت لضمان أن كل مشروع بنية تحتية يتماشى مع أهدافنا الوطنية البيئية والكفاءة والاستدامة، وتحدد معايير صارمة لاستهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، واستخدام المواد المستدامة.
ولفت إلى أن الابتكار في البناء وتطوير البنية التحتية يُعد أمراً حيوياً في الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهنا يأتي دور «الدليل الوطني الإماراتي للبناء الذكي»، المصمم لتوحيد الممارسات الذكية في جميع المشاريع الجديدة، ما يضمن أن التقنيات الذكية والتصاميم الرقمية تقود الطريق في صناعة البناء، موضحاً أن مشروع «التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد» يمثل قيمة مضافة كمنصّة مبتكرة ترسم بنيتنا التحتية الحضرية بدقة، ما يمكن من التخطيط الدقيق وإجراءات التحسينات في مدننا، والالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مواجهة تغير المناخ.