وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر على موعد مع استحقاق دستوري جديد، يمثل فيه مواطنونا بالخارج ركيزة أساسية، داعية جميع المصريين بالخارج ممن لهم حق التصويت، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كحق دستوري أصيل يكفله لهم الدستور والقانون، مؤكدة أن هذا يعد واجبا وطنيا على كل مصري بالداخل والخارج تجاه بلده في هذه المرحلة الراهنة من عمر الوطن، والتي تتطلب تكاتف الجميع لرسم خارطة طريق للمستقبل.
وأضافت السفيرة سها جندي أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية، والمقرر لها أن تكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج.
وأضافت الوزيرة أن مشاركة المصريين بالخارج بكثافة خلال الانتخابات الرئاسية رسالة قوية للعالم بأن المصريين في الداخل وفي جميع أنحاء العالم قوة كبيرة، ويشاركون في صنع مستقبل وطنهم، ومُصرّين على الحفاظ على الدولة المصرية، موضحة أيضا أن الانتخابات في الخارج رسالة جيدة للمصري في الداخل بأهمية النزول والمشاركة.
وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبلالسفيرة سها جندي: المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية حق وواجب وطني لكل مصري بالخارجوأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المصري في الخارج لديه شعور قوي بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وعلى استعداد لتكبد العناء للوصول للمقر الانتخابي مهما كان يبعد عن مقر سكنه لما لديهم من روح ولاء وانتماء للوطن.
الجدول الزمني إجراءات انتخابات الرئاسةوتضمن الجدول الزمني إجراءات انتخابات الرئاسة، بحسب ما أعلنه المستشار وليد حمزة في المؤتمر الصحفي، 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير.
وستقام انتخابات المصريين بالخارج بشكل فعلي، من خلال حضور الناخب إلى مقر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، كما أنه لا وجود للتصويت الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
اقرأ أيضاًوزيرة الهجرة تترأس لجنة لاختيار المتقدمات لبرنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة
البابا تواضروس الثاني يكرم وزيرة الهجرة تقديرا لجهودها في خدمة المصريين بالخارج (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصريين بالخارج وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل فی الانتخابات الرئاسیة المصریین بالخارج وزیرة الهجرة فی الخارج سها جندی
إقرأ أيضاً:
أغرب انتخابات رئاسية في تونس بعد الثورة
تعيش تونس الأحد المقبل أغرب انتخابات رئاسية في تاريخها الحديث. وجه الغرابة أن هذه الانتخابات لا هي «مطبوخة» ومرتّبة بشكل جيّد على طريقة العقود الخوالي في عهدي الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ولا هي ديمقراطية شفافة كما عاشتها تونس بعد ثورتها عام 2011 وفق أرقى شروط النزاهة مع رقابة محلية ودولية واسعة.
هي انتخابات هجينة ومرتبكة فقيس سعيّد الذي وصل إلى قمة الرئاسة في انتخابات 2019 بفضل سلّم ديمقراطي واضح قرّر أن يكسر هذا السّلم فلا يصعده أحد من بعده، ضاربا عرض الحائط بكل قواعد القانون وأكثرها بداهة.
هذا الدوس غير المسبوق للقانون، والذي وصل في آخر حلقاته حد تغيير القانون الانتخابي أياما قليلة قبل موعد الرئاسيات لسحب صلاحية النظر في سلامة الانتخابات وإجراءاتها من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى القضاء العدلي، عقابا لها بعد أن أنصفت هذه المحكمة ثلاثة مرشحين تم استبعادهم دون وجه حق، فضلا عن الزج بالعياشي الزمّال أحد المرشحين الثلاثة الذين قُبلت ترشحاتهم في السجن… كل ذلك دفع مؤخرا مجموعة مرموقة من أساتذة القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية إلى إصدار بيان يمثل صفعة لكل ما جرى من عبث وتلاعب.
يقول هؤلاء الأساتذة إنه التزاما منهم «برسالتنا التعليمية النبيلة المعليّة لدولة القانون، وانسجاما مع المبادئ التي درّسناها طيلة سنوات وعقود في الجامعة التونسية لأجيال من الطلبة، ومن منطلق الأمانة والنزاهة العلمية والأكاديمية» فإنهم يعتبرون «مشروع تنقيح القانون الانتخابي يمسّ من مبدأ الأمان القانوني واستقرار الوضعيات والمراكز القانونية والثقة المشروعة في التشريع، وخاصة مبدأ الاستشراف إذ لا يجوز تغيير قواعد الرّهان الانتخابي في السنة الانتخابيّة وفق ما تستلزمه المعايير الدّوليّة لنزاهة الانتخابات».
ورأى هؤلاء في تعديل القانون الانتخابي بالشكل المرتجل والمفضوح من خلال برلمان مطيع ومتواطئ «مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون» قائلين إن «الإسراع بختم هذا القانون من طرف رئيس الجمهورية يتنافى ودوره كضامن لعلوية الدستور خاصة في غياب محكمة دستورية» كما أن «انخراطه بوصفه مترشحا للانتخابات الرئاسية في مسار تعديل القانون الانتخابي يمس من نزاهة العملية الانتخابية».
هبّة هؤلاء الأساتذة في وجه «رباعي» يفترض أنه ينتمي إلى العائلة القانونية (رئيس الدولة خبير قانون الدستوري، وزيرة العدل ورئيس هيئة الانتخابات قاضيان، ورئيس البرلمان محام) لها قيمة كبيرة، بل وتاريخية، خاصة وأنها ليست الأولى إذ سبق لهم أن أصدر عدد منهم بيانات للإعراب عن معارضتهم لهذا السجل المفضوح للقانون كما لم يحدث من قبل، فقط لتأمين بقاء سعيّد في منصبه بأي ثمن.
أما الحملة الانتخابية الرئاسية فكانت فاترة للغاية إذ مرت خالية من الاجتماعات الجماهيرية أو المناظرات بين المرشحين الثلاثة فالعياشي الزمال في السجن ويتعرّض لملاحقات قضائية غريبة تعكس رغبة واضحة في التنكيل بالرجل، فيما يبدو زهير المغزاوي محدود الشعبية وسمعته المؤيدة بقوة لسعيّد قبل تغيير جلده فجأة قوّضت مصداقيته، أما حملة سعيّد فمرت ممجوجة بأساليب خبرها التونسيون طويلا في العهود السابقة قبل الثورة.
العام التونسي حاليا متردد بين موقفين أحدهما يدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات والآخر يدعو إلى المشاركة
الرأي العام التونسي حاليا متردد بين موقفين أحدهما يدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات والآخر يدعو إلى المشاركة بكثافة والتصويت للزمّال للتخلّص سلميا من حكم سعيّد.. ولكل من هذين الموقفين منطقه ومحاذيره.
قرار المقاطعة يستند إلى أن كل ما يجري حاليا هو مسخرة حقيقية مبنية على باطل من أساسها (انقلاب سعيّد على الدستور 2021) بحيث من المعيب المشاركة فيها لإضفاء أي شرعية عليها. هذا الخيار على وجاهته المبدئية سيسمح في النهاية لسعيّد بالفوز من الدور الأول، مهما كانت نسبة المشاركة هزيلة، حيث لن يذهب للاقتراع في هذه الحالة سوى أنصاره، علما وأنه سبق في عهد سعيّد أن أقر دستورا وبرلمانا جديدين بنسبة تعتبر قياسية على الصعيد الدولي في ضعفها.
أما قرار التوجّه بكثافة يوم الاقتراع والتصويت لصالح الزمّال فالداعون له، ومن بينهم حتى بعض المعتقلين السياسيين القابعين في السجن حاليا، يحاولون إقناع الناس بأنه الخيار الأسلم والقادر فعلا على الإطاحة بسعيّد. وحتى لو وصلت الأمور إلى حد إلغاء أصوات الزمّال بعد الاقتراع، كما يمكن أن تفعل هيئة الانتخابات، فإن ذلك سيفضح أكثر وأكثر هذه الانتخابات ويحرم سعيّد من فوز سهل، لكن معارضي هذا الخيار يرون أنه من غير المناسب اختيار شخص لا يٌعرف عنه الكثير مع أن وعوده تبدو مطمئنة لاستعادة المسار الديمقراطي.
مهما يكن من أمر، فالأكيد اليوم أن سعيّد يتقدّم إلى هذه الانتخابات بصورة مهزوزة للغاية تجعل من فوزه المتعسّف إن حصل، رغم أنف القانون وأغلب القوى السياسية والاجتماعية والفكرية، تحديا ثقيلا لا أحد يدري كيف يمكن له أن يديره بعد أن فقد تقريبا كل الرصيد الذي أوصله للرئاسة قبل خمس سنوات محمّلا وقتها بأمال سرعان ما تبدّدت بشكل درامي مخيف ومضحك في آن معا.
القدس العربي
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا