المشروع الأضخم بالإسكندرية .. ميناء حاويات أبو قير منفذ جديد للتجارة العالمية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
لم تشهد الإسكندرية طفرة في مشروعات البنية التحتية والمعيشية في تاريخها مثلما حدث في السنوات الأخيرة، وبالتحديد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، إذ يولي الرئيس السيسي أهمية قصوى لعروس البحر.
أسطول من الكراكات العالمية العملاقة عمل بالمشروععشرات المشاريع، والآلاف فرص العمل تم توفيرها على مدار السنوات الماضية، لعل أبرزها مؤخرًا هو ميناء أبوقير، ومحور أبوقير، والذي سيغير من شكل المنطقة التي تقع في شرق المدينة الساحلية، حيث عمل أسطول من الكراكات العملاقة الحديثة على قدم وساق في ميناء أبوقير لإنجاز الأعمال ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى وافتتاحها في ديسمبر القادم.
مشروع ميناء حاويات أبو قير بالإسكندرية، يقع داخل ميناء أبو قير الذي يبعد حوالي 30 كيلومترًا شرق مدينة الإسكندرية، ويتضمن المشروع بشكل عام أعمال التكريك والحفر والردم وانشاء الأرصفة والطرق ومناطق التخزين للحاويات وشبكات المياه والكهرباء والمنشئات الاداريه، ويبلغ إجمالي قيمة العقد 372 مليون دولار أمريكي.
مالك المشروع شركة ميناء حاويات أبو قير في مصر التابعة لشركة وهجينج بوي كوربوريشن، واستشارى المشروع هي شركة إس جي إس الإيطالية، والمقاول العام هو شركة هندسة الموانئ الصينية المحدودة.
وقال المهندس باسل مدحت، نائب مدير المشروع، ومدير الجودة بشركة تشاينا هاربور، إن المشروع يستهدف تعزيز التجارة والاقتصاد، حيث يعتبر ميناء حاويات أبو قير مركزًا مهمًا للتجارة والشحن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما يعزز التبادل التجاري ويدعم النمو الاقتصادي في مصر والمناطق المجاورة، فضلاً عن تحسين البنية التحتية، حيث يسهم المشروع في تطوير البنية التحتية البحرية والبرية، مما يعزز قدرة مصر على استقبال السفن الكبيرة وتقديم خدمات لوجستية متقدمة.
الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الأولى من المشروع في ديسمبر 2023وأضاف "مدحت" إلى أن المشروع عبارة عن شراكة مصرية صينية، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحسين الاستدامة البيئية، حيث يتضمن المشروع إجراءات للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، مما يسهم في الاستدامة البيئية والحفاظ على الثروات الطبيعية، وبشكل عام، يعتبر ميناء حاويات أبو قير مشروعًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والمنطقة المحيطة به.
وأكد أن هذا المشروع هو أيضًا نموذج ناجح للتعاون بين الشركات المصرية والصينية وتواصلهما العميق بين "رؤية مصر 2030" ومبادرة "الحزام والطريق"، حيث يساهمان معًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة، ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الأولى في ديسمبر القادم.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في مبادرة "الحزام والطريق"، حيث سيوفر مشروع بناء ميناء أبو قير في مصر حوالي 2000 وظيفة محلية خلال فترة البناء، وستلعب الاحتياجات الضخمة للإنتاج المحلي في مصر دورًا إيجابيًا في تعزيز اقتصاد السوق المحلية وتوفير فرص عمل لسكان الإسكندرية، وبعد الانتهاء من المشروع وبدء التشغيل، ستصل سعة تداول البضائع في ميناء أبو قير في مصر إلى 2 مليون حاوية قياسية سنويًا، مما سيعزز بشكل كبير تطور صناعة الشحن والتجارة في الإسكندرية وينعكس بشكل متزايد على الدوائر الاقتصادية المحيطة.
انطلق المشروع رسميًا، في 26 مارس 2021، وبدات أعمال التصريف والملء للمشروع في 11 يونيو 2021، وبعد 6 أشهر انتهت مهمة المرحلة الأولى لأعمال التصريف والملء في 11 ديسمبر 2021.
وفي في 12 مارس 2023، اكتملت بنجاح أعمال بناء أساسات الأعمدة في المشروع، مما يمثل خطوة قوية نحو تحقيق هدف افتتاح الميناء بسلاسة هذا العام، وفي يوليو 2023، تم تحقيق إجمالي 5 ملايين ساعة عمل آمنة في مشروع الميناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية اقتصاد السوق الرئيس عبدالفتاح السيسي الكراكات تجارة العالم تداول البضائع المرحلة الأولى من المشروع میناء أبو فی مصر
إقرأ أيضاً:
مشروع بـ500 مليون دولار لحرق النفايات يثير الجدل في العراق
بغداد – في بلد يعاني منذ عقود من نقص مزمن في الطاقة، ويعتمد بشدة على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، اتخذ العراق خطوة غير مسبوقة في سعيه نحو الطاقة النظيفة. فقد أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، مشروعا رائدا لتوليد الطاقة من النفايات بقدرة تصل إلى 100 ميغاوات في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد، وسط تساؤلات حول جدوى المشروع اقتصاديا وبيئيا.
وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل إن عقد تنفيذ المشروع وقّع مع شركة شنغهاي "إس يو إس" (SUS) الصينية لتقديم أول نموذج في العراق لمعالجة نحو 3 آلاف طن من النفايات يوميا، وتوليد طاقة كهربائية تصل إلى 100 ميغاوات في النهروان.
ويأتي هذا المشروع في وقت يسعى فيه العراق لإيجاد بدائل محلية للحصول على الغاز، بعد قرار الولايات المتحدة إنهاء الاستثناء الذي كانت تمنحه لبغداد لاستيراد الغاز من إيران.
صديق للبيئةوأوضح وزير الكهرباء أن تكلفة مشروع تحويل النفايات إلى طاقة تبلغ 497 مليونا و985 ألف دولار، على أن تُستكمل أعماله خلال عامين، وتُمنح الشركة الصينية حق الاستثمار فيه لمدة 25 عاما.
وأضاف فاضل، في تصريح للجزيرة نت، أن وزارة الكهرباء قدمت دعما كبيرا للمشروع من خلال التزامها بشراء الطاقة المنتجة بأسعار مدعومة ومحفّزة، بهدف تقليل الأثر البيئي الناتج عن تراكم النفايات.
إعلانودعا الوزير محافظات العراق إلى تخصيص أراضٍ مناسبة لإنشاء مشاريع مماثلة للتخلص من النفايات بطرق آمنة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يُعد واعدا على مستوى الحد من التلوث الناتج عن الحرق العشوائي.
وأوضح أن المشروع استثماري بالكامل، إذ وفّرت الحكومة الأرض مجانا، وتتولى أمانة بغداد يوميا تسليم نحو 3 آلاف طن من النفايات إلى المحطة.
وأكد فاضل أن المشروع من الجيل الرابع وصديق للبيئة، وأن الشركة المنفذة تُعد من بين أفضل 3 شركات عالمية متخصصة في هذا المجال. كما كشف عن قرب طرح مشروع ثانٍ في منطقة أبو غريب بعد استكمال الإجراءات الحكومية.
ولطالما اعتمد العراق على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، لا سيما خلال ذروة الصيف، بفضل الإعفاءات الأميركية المتكررة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، وقّع العراق اتفاقا مع تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب يوميا من الغاز عبر شبكة الأنابيب الإيرانية، لكن التنفيذ تأخر بسبب مشاكل فنية، وفقا لوزارة الكهرباء.
إعادة تدوير النفاياتورغم أهمية المشروع، يرى بعض المختصين أن العراق ربما يخسر فرصة أكبر إن لم يستثمر في إعادة التدوير أولا.
ويقول مازن السعد، خبير الطاقة المتجددة، إن حرق النفايات لا يمثل الخيار الأمثل للعراق، الذي يمكنه تحقيق عوائد اقتصادية أكبر من إعادة التدوير.
وأوضح السعد، في حديث للجزيرة نت، أن إنشاء محطة لحرق النفايات يحتاج لوقت طويل، وأن حرق 3 آلاف طن يوميا لإنتاج 100 ميغاوات قد يكون اقتصاديا فقط إذا تحمل المستثمر كامل التكاليف، من الجمع وحتى الإنتاج.
وأشار إلى أن إعادة تدوير الورق والبلاستيك والمعادن والخشب، قد تدر على العراق ثروات كبيرة وتنعش صناعات متعددة، كما تسهم في إنتاج الأسمدة العضوية محليا بدلا من استيرادها.
إعلانوحذر السعد من أن تكلفة إنتاج 100 ميغاوات عبر الحرق مرتفعة جدا، خاصة بسبب الفلاتر اللازمة لجعل الغازات المنبعثة صديقة للبيئة. ودعا إلى تأجيل خيار الحرق إلى ما بعد تحقيق الاكتفاء من عمليات التدوير، وعندها يمكن استغلال الفائض لإنتاج الكهرباء بطريقة عملية ومستدامة.
وفي ظل التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، يرى خبراء أنه يتعين على العراق الموازنة بين الحلول السريعة والفرص الاقتصادية طويلة الأمد. وبين من يرى المشروع قفزة بيئية، ومن يعتبره هدرا لثروة قابلة لإعادة التدوير، تبقى الإجابة رهنا بنتائج التطبيق على أرض الواقع.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد