بحضور أحمد بن محمد .. أمين عام مجلس التعاون يشارك رؤاه المستقبلية أمام منتدى الإعلام العربي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بحضور أحمد بن محمد وأمام منتدى الإعلام العربي..
- الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يشارك رؤاه حول مستقبل المنطقة في ضوء المتغيرات العالمية المحيطة.
- دول المجلس تنتهج سياسات متوازنة وواضحة وتقف على مسافة واحدة من الجميع في ضوء تنامي التنافسية السياسية والاقتصادية العالمية.
- هناك حاجة لاستكمال مسار التكامل الاقتصادي بين دول المجلس نحو الاتحاد الجمركي الخليجي وتفعيل السوق المشتركة.
- الاقتصاد الخليجي ينمو بمعدل 6% على أساس سنوي واقتصاد الدول الست الأعضاء في المجلس الثامن عالمياً.
- الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية الست 2.4 تريليون دولار يتوقع له أن يصل إلى 6 تريليونات بحلول 2050.
- التجارة البينية الخليجية وصلت إلى 107 مليارات دولار وحجم الصناديق السيادية الخليجية 3225 مليار دولار.
دبي في 26 سبتمبر/ وام / بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وخلال اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي الـ21، تحدث معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول مستقبل منطقة الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية المحيطة والرغبة في إقرار مقومات السلام والاستقرار في المنطقة.
وتطرق معاليه إلى أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجلس استناداً إلى ما تتمتع به من ثقل نوعي حيث تشكل مجتمعة ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم بنمو سنوي لاقتصاداتها مجمعة يقدر بنحو 6% وبإجمالي ناتج محلي يصل إلى 2.4 تريليونات دولار.
وأكد البديوي خلال الجلسة التي حضرتها سعادة منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام وحشد من القيادات الإعلامية في المنطقة والعالم.. أن دول مجلس التعاون تتبنى نهجا سياسيا ومواقف واضحة أكسبتها مكانتها المرموقة على الصعيد الدولي، وهو ما يتضح من خلال الدعوة التي وجهتها مجموعة "البريكس" لضم اثنتين من الدول الأعضاء في المجلس وهما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى الدبلوماسية النشطة لدول المجلس والتي تتضح من خلال نشاطها المكثف خلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو ما يبرز دور وأهمية دول منطقة الخليج وثقلها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، كذلك دورها المحوري كمصدر رئيس للطاقة في العالم وما تسهم به في مجال المساعدات التنموية والإنسانية وما لها من انعكاسات إيجابية على مناطق مختلفة من العالم.
ولفت معالي الأمين العام إلى الإنجازات الكبيرة التي شهدتها دول الخليج العربية خلال السنوات القليلة الماضية، وزادت من ثقلها النوعي على الساحة الدولية ومن أهمها الدور البارز لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية في التصدي لجائحة كوفيد-19 ، وبعثات الفضاء الخليجية بإرسال رواد فضاء إماراتيين وسعوديين في مهام فضائية وضعت منطقة الخليج بين مصاف دول العالم الرائدة في هذا المجال.
وفي تأكيد على الثقل النوعي للدول الست الأعضاء، ساق معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعض الأرقام التي توضح أهمية المنطقة كقوة اقتصادية لا يستهان بها، حيث أن المعدل السنوي لنمو الاقتصاد الخليجي يقدر بنحو 6% على أساس سنوي، وأن اقتصاد الدول الست مجتمع هو الثامن على مستوى العالم من حيث الحجم، إذ أن إجمالي الناتج المحلي للدول الست يصل إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار ومتوقع له أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول العام 2050، بينما يصل حجم الصناديق السيادية في الدول الست إلى 3225 مليار دولار، فيما وصل حجم التجارة الخليجية البينية إلى 107 مليار دولار.
وخلال الجلسة الرئيسية لليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي الـ21، وفي سؤال حول استراتيجية دول مجلس التعاون في وقت تزداد فيه التنافسية بين قطبين عالميين كبيرين، قال معالي الأمين العام إن دول المجلس لها مواقفها السياسية المتوازنة والثابت على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وساق مثال بالقمة التي ضمت قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في الرياض العام الماضي، والقمة الخليجية الصينية التي عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي، والتي حضرها قادة دول المجلس والرئيس الصيني، شي جين بينغ، كذلك الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، والاجتماع الذي ضم وزراء خارجية دول المجلس في الرياض ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.. وقال إن تلك التحركات السياسية تؤكد وقوف دول المجلس على مسافة واحدة من الجميع، بمواقف واضحة وشفافية كاملة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المجلس يسعى جاهدا من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تحقيق الهدف الرامي إلى إقامة الاتحاد الجمركي وتفعيل السوق المشتركة لدول المجلس، وقال إن التنسيق الخليجي البيني هو في أعلى مستوياته على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، إلا أن هناك حاجة ماسة لاستكمال التكامل الاقتصادي، وما يتطلبه ذلك من بعض الليونة في إبداء بعض التنازلات من أجل تحقيق الأهداف الكبرى على المدى البعيد، مشيرا إلى اتفاق قادة الدول الست الأعضاء في المجلس على أهمية تحقيق تلك الغاية الاستراتيجية، وهو ما يتجلى في تكليف قادة دول المجلس خلال الاجتماع التشاوري الخليجي في جدة للأمين العام للمجلس بتسريع الجهود في ذلك الاتجاه، ولكنه لفت إلى وجود بعض التباين في وجهات النظر، التي تعيق التقدم في هذا المسار.
وأعرب عن تفاؤله بتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي وقال إن هناك إنجازات مهمة شهدتها المنطقة في هذا المسار ومن ضمنها مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي مهد نجاحه إلى ربط جنوب العراق كذلك بالمشروع، مؤكدا أن هناك حوار مفتوح حول تلك الجزئية معربا عن أمله أن تشهد تلك الجهود انفراجه بالتوصل إلى توافق يحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين الدول الأعضاء في المجلس.
عبد الناصر منعم/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأمین العام لمجلس التعاون دول الخلیج العربیة التکامل الاقتصادی الأعضاء فی المجلس دول مجلس التعاون الإعلام العربی لدول الخلیج دول المجلس یصل إلى
إقرأ أيضاً:
"فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى "إيجابية"
عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى "إيجابية"،وأبقت على التصنيف الائتماني للسلطنة عند "BB+".
وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان تعكس استمرار خفض دين الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة وخفض صافي الدين الخارجي وتراكم صافي الأصول الأجنبية السيادية.
وتتوقع الوكالة بأن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم ينخفض إلى 0.7 بالمئة في عام 2025، وقد يتحول إلى عجز مالي بنسبة 0.2 بالمئة في عام 2026، بافتراض أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، و65 دولارًا للبرميل في عام 2026، مع تقدير سعر التعادل المالي للميزانية العامة للدولة بين 67-70 دولارًا للبرميل.
وتوقعت فيتش استمرار التحسن التدريجي في الرصيد الأولي غير النفطي لسلطنة عُمان بفضل ضبط الإنفاق، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب، حيث من المقدر أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 43 بالمئة في عام 2020 إلى 27 بالمئة في عام 2024، على أن يصل إلى 24 بالمئة في عام 2026.
كما يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 بالمئة في عام 2024، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.7 بالمئة.
وسوف يسهم ارتفاع الاستهلاك المحلي ونمو الاستثمار الأجنبي وتحسن قطاع السياحة في نمو القطاع غير النفطي بأكثر من 3 بالمئة في عامي 2025 و2026.
كما أشارت الوكالة بأنه من المتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 37.5 بالمئة في عام 2023، إلى 34 بالمئة في عام 2024، وأن يبلغ 33.3 بالمئة في عام 2026.
ومن المتوقع أن تنخفض الديون الخارجية بنحو 2.8 مليار دولار في عام 2024، ليبلغ نحو 26.6 مليار دولار، ويؤدي سداد الديون الخارجية إلى تقليل مخاطر السيولة بالعملة الأجنبية.
كما ارتفع صافي مركز الأصول الأجنبية السيادية لسلطنة عُمان إلى نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ -9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وأكدت الوكالة بأن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية وارتفاع معدل الاحتياطات بالعملة الأجنبية.