بعد كارثة درنة.. ليبيا تنتظر تهديدا مناخيا جديدا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلن مدير المركز العربي للمناخ محيي الدين علي، اليوم الثلاثاء أن ليبيا تنتظر تهديدا مناخيا جديدا بعد الكارثة التي حلت في مدينة درنة التي ضربها إعصار دانيال.
وأوضح مدير المركز العربي للمناخ، أن ليبيا تنتظر مرور منخفض جوي خلال الأيام المقبلة مع اشتداد سرعة الرياح لتصبح نشطة السرعة ومثيرة للغبار أحيانًا، على أن تتكاثر السحب تدريجيًا على فترات مع احتمالية تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على طول الساحل الليبي الشمالي من الغرب إلى الشرق.
وأضاف أن هذا المنخفض يتسبب في تكاثر للسحب الماطرة المتوسطة إلى الغزيرة، والسحب العادية أحيانًا خاصة على الجبل الأخضر، فيما تكون الأمطار بين المتوسطة والغزيرة، بسحب ما أوردته صحيفة "الوسط" الليبية.
ومقارنة بهذا المنخفض الجوي، والعاصفة دانيال أكد "محيي الدين" أن المنخفض لا يرتقى إلى الكارثة التي سببتها العاصفة في 10 سبتمبر الجاري.
وحذر من أن الأرض متشبعة من مياه السيول والفيضانات بالمنطقة الشرقية وربما يتسبب في جريان الأودية في المنطقة على عكس المنطقة الغربية، منبهًا إلى أن الأمطار المتوقعة قد تعطل جهود فرق البحث والإنقاذ بالمناطق المنكوبة بشكل وجيز ومؤقت.
ووفقا لآخر احصائيات آثار العاصفة دانيال، أعلنت السلطات الليبية ارتفاع عدد الوفيات في درنة إلى 4029 حالة وفاة، وذلك بعد انتشال 697 جثمانًا في المدينة خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كارثة درنة ليبيا مدينة درنة إعصار دانيال
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف