انطلاق أشغال الدورة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية بمراكش
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
انطلقت، اليوم الاثنين بمراكش، أشغال الدورة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية، المنظمة من طرف وزارة النقل واللوجيستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تحت شعار "التحولات الرقمية والابتكارات من أجل طرق أكثر أمانا".
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث القاري، المقام بتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية ومؤسسة كوفي عنان، بحضور وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، ومديرة مكتب شمال إفريقيا في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالمغرب،وممثل برنامج سياسات النقل بإفريقيا - البنك الدولي، فضلا عن ممثلي مختلف المنظمات والوكالات من عدد من البلدان الإفريقية.
وتهدف هذه التظاهرة، الممتدة على مدى يومين، إلى تحفيز أبرز الأطراف المعنية المتمثلة في الحكومات والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني، من أجل تطوير وتنفيذ مبادرات مبتكرة ومتميزة لإنقاذ الأرواح على الطرقات الإفريقية، انسجاما مع الهدف المحدد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، والرامي إلى تقليص المعدل العالمي للقتلى والمصابين بجروح بليغة جراء حوادث السير في أفق 2030.
ويأتي تنظيم هذه الدورة من جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية، بعد إحراز المملكة المغربية للجائزة في نسختها الأولى، كتثمين واعتراف بريادة التجربة المغربية في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية على المستوى القاري.
ويعتبر المغرب بلدا رائدا في مجال السلامة الطرقية في إفريقيا، إذ تم اتخاذ خطوة جبارة سنة 2020، من خلال إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، باعتبارها مؤسسة رائدة ومستقلة وممولة ذاتيا، جاءت لتتويج إرث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التي تم إحداثها سنة 1977.
كما يبذل المغرب مجهودات كبيرة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب مع شركائه من الدول الإفريقية في مجالي النقل الطرقي والسلامة الطرقية.
يشار إلى أن هذه الجائزة تكرم وتثمن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات والأفراد الذين قدموا مساهمة هامة في مجال السلامة الطرقية في إفريقيا.
وتشمل معايير اختيار الفائزين بالجائزة العديد من العناصر الأساسية لخطط العمل العالمية والإقليمية للسلامة الطرقية، مثل إدارة وتدبير السلامة الطرقية، والابتكار في هذا المجال، والتوفر على نظام موثوق به لتدبير البيانات، وجهود التواصل الفعالة للوقاية من حوادث السير، والتمويل الوطني للسلامة الطرقية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للسلامة الطرقیة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025