الوزير عبد الجليل في افتتاح جائزة كوفي عنان: القارة الإفريقية قادرة على التصدي لظاهرة حوادث السير
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الاثنين بمراكش، على أن القارة الإفريقية قادرة على التصدي لظاهرة حوادث السير على غرار مجموعة من الإشكاليات الأخرى .
وقال عبد الجليل، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية، إن " معالجة ظاهرة حوادث السير على صعيد الدول الإفريقية ليست أمرا مستحيلا ، ويمكن التصدي للظاهرة على غرار مجموعة من الإشكاليات الأخرى، حيث أبانت العديد من التجارب الدولية عن إمكانية التحكم في الظاهرة بشكل ملموس ".
وأبرز أن انعدام السلامة الطرقية لا يجب أن يؤثر سلبا على المؤهلات الاقتصادية والبشرية الهائلة التي تزخر بها القارة الإفريقية، والتي يمكن توجيهها نحو خدمة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الأمر يستوجب تضافر الجهود لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية وتشجيع جميع المبادرات التي من شأنها تطوير وتحسين مستوى السلامة الطرقية بالقارة.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير على أن الدورة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للدول والهيئات المشاركة، معتبرا أنها تشكل منصة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة في العالم، ولا سيما بين الدول الإفريقية في تدبير ملف السلامة الطرقية في جوانبها المؤسساتية والتقنية.
وأضاف أن "القواسم المشتركة بين الدول الإفريقية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشكل ضمانة لتعميم المشاريع والمبادرات الناجحة بين هذه الدول"، مبرزا انخراط المملكة المغربية في هذا التوجه على غرار ما تقوم به في قطاعات اقتصادية واجتماعية أخرى.
وشدد على استعداد المملكة أيضا لتقاسم تجربتها في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية مع كل المشاركين، وكذا تقديم بعض المشاريع والمبادرات الناجحة في مختلف المجالات ذات الصلة، وخاصة فيما يتعلق بإدماج التكنولوجيات الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي للحد من حوادث السير.
واغتنم عبد الجليل المناسبة ليؤكد على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط موضوع السلامة الطرقية بعناية خاصة، مذكرا أن جلالته ترأس يوم 18 فبراير 2005 اجتماعا للجنة الوزارية للسلامة الطرقية، تمخض عنه وضع حكامة مؤسساتية مندمجة ومتكاملة واستراتيجيات ومخططات عمل لتدبير ملف السلامة الطرقية.
وأبرز أن المغرب تمكن من إنجاز عدد من المشاريع في هذا المجال، منها على الخصوص اعتماد مدونة جديدة للسير، والمراقبة الأوتوماتيكية، وتحسين جودة المراقبة التقنية للعربات، والتكوين المهني للسائقين، وتحسين البنيات التحتية الطرقية، وبرامج مهمة للتحسيس والتوعية على مبادئ السلامة الطرقية، فضلا عن تجويد التدخلات الصحية بعد الحوادث.
كما ذكر بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية سنة 2020، الذي جاء لتقوية هذه الحكامة، موضحا أن الوكالة تهتم بإنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع المهيكلة تتعلق بالسلامة الطرقية وتقديم مجموعة من الخدمات للمرتفقين.
وأضاف أن "النتائج المحققة إلى حد الآن، وبشكل عام، تظل مشجعة، حيث أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم السنوات الأخيرة، يبين بأن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي، باستثناء مؤشر مستعملي الدراجات النارية"، لافتا إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق.
وتابع "نحن مطالبون اليوم بالتركيز على تقييم استراتيجية 2017/2022، وبلورة مخططات عمل جديدة تعتمد على معالجة أسباب حوادث السير وكذا اعتماد الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة للحد من حوادث السير".
يشار إلى أن هذه التظاهرة، الممتدة على مدى يومين، تهدف إلى تحفيز أبرز الأطراف المعنية المتمثلة في الحكومات والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني، من أجل تطوير وتنفيذ مبادرات مبتكرة ومتميزة لإنقاذ الأرواح على الطرقات الإفريقية، انسجاما مع الهدف المحدد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، والرامي إلى تقليص المعدل العالمي للقتلى والمصابين بجروح بليغة جراء حوادث السير في أفق 2030.
ويأتي تنظيم هذه الدورة من جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية، بعد إحراز المملكة المغربية للجائزة في نسختها الأولى، كتثمين واعتراف بريادة التجربة المغربية في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية على المستوى القاري.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للسلامة الطرقیة الدول الإفریقیة حوادث السیر عبد الجلیل مجموعة من
إقرأ أيضاً:
ندوة لـ«تريندز» في مجلس اللوردات البريطاني: التصدي للتطرف مفتاح الاستقرار العالمي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت ندوة علمية نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في مجلس اللوردات البريطاني ضرورة مكافحة التطرف كخطوة أساسية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين المحلي والدولي، مشددة على أهمية تصحيح الأيديولوجيات المتطرفة، وتوفير بدائل تعليمية واقتصادية واجتماعية تمنع انتشار الفكر المتشدد، لا سيما بين الشباب، الذين يعدون الفئة الأكثر استهدافاً من قبل الجماعات المتطرفة.
ودعا المشاركون في الندوة، إلى ضرورة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في بريطانيا، أسوةً ببعض الدول الأوروبية التي اتخذت إجراءات حازمة لمواجهة خطر الجماعات المتطرفة.
وأكدوا أن هذا التصنيف من شأنه أن يحدّ من أنشطة الجماعة، ويمنعها من الاستفادة من التمويلات العامة أو العمل تحت غطاء المنظمات الخيرية، محذرين من أن التهاون في هذا الملف يؤثر على المجتمعات والاستقرار العالمي.
وأكدت الندوة، أن مواجهة التطرف تحتاج إلى نهج شامل يجمع بين الحلول الأمنية، والفكرية، والتكنولوجية؛ لضمان مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للجميع.
واستضاف مجلس اللوردات البريطاني الندوة التي تُعد الثانية خلال أقل من شهرين، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبريطانيا في مواجهة التطرف وتعزيز الرخاء»، برعاية فخرية من اللورد والني (Lord Walney)، وبحضور نخبة من أعضاء المجلس والباحثين والخبراء في مكافحة التطرف.
وأدار الندوة اللورد والني، الذي أكد في كلمته أن التطرف يشكل تهديداً عالمياً يتطلب استراتيجية دولية موحدة لمواجهته، كما ألقى اللورد دونالد أندرسون، عضو مجلس اللوردات، كلمة رئيسة شدّد فيها على أهمية تعزيز التعاون بين بريطانيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجابهة التطرف، مشيراً إلى الدور الفاعل لمراكز الأبحاث في تحليل وفهم التحديات التي تواجه المجتمعات الغربية نتيجة انتشار الفكر المتطرف.
الحوار والمعرفة
في كلمته الرئيسة، أكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن التعاون الدولي هو المفتاح الأساسي لمواجهة التطرف وتعزيز قيم التسامح. وأوضح أن مركز تريندز يعمل بجدية على تفكيك خطاب الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، من خلال تحليل علمي دقيق لمفاهيم وأيديولوجيات هذه التنظيمات.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان تمثل المظلة الفكرية للتنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن مركز تريندز كشف زيف أطروحاتها من خلال إصدار «موسوعة جماعة الإخوان المسلمين»، التي تتألف من 35 كتاباً تُرجم بعضها إلى 15 لغة عالمية، لتوفير المعرفة لأوسع شريحة من الباحثين والمتخصصين حول العالم.
وشدد الدكتور العلي على أن أوروبا بدأت في تشديد الرقابة على أنشطة الإخوان، لكنها لم تصل بعد إلى حظرها بالكامل، مما يستدعي تحركاً أوروبياً مشتركاً أكثر صرامة.
وقدم مجموعة من التوصيات، أبرزها، الكشف عن خطورة الخطاب الإخواني وتأثيره على استقرار المجتمعات، ومحاصرة مصادر تمويل الجماعة وتجفيفها لمنع استغلالها في دعم الأنشطة المتطرفة، واتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة للحد من أنشطة التنظيم داخل أوروبا.
المشاركون
شارك في الندوة كل من السير ليام فوكس، رئيس مجموعة اتفاقيات أبراهام البريطانية، والليدي أولغا ميتلاند، النائبة السابقة في البرلمان البريطاني، وهانا بالدوك، المحررة بمجلة «التركيز على الإسلام السياسي الغربي»، وآنا ستانلي، الباحثة في منتدى الشرق الأوسط، وتوم توغندهات، عضو المجموعة البرلمانية لمكافحة التطرف، ودانيال كافتشينسكي، عضو البرلمان البريطاني، وأفيرام بيلايشي، رئيس مشروع مكافحة التطرف، والباحث الرئيسي عوّض البريكي، رئيس قطاع «تريندز جلوبال، والباحث الرئيسي عبدالعزيز الشحي، نائب رئيس قطاع البحوث في «تريندز»، والباحثين في «تريندز» شما القطبة، وزايد الظاهري.
التطرف وأيديولوجيات العنف
تناولت المناقشات استغلال الجماعات المتطرفة، مثل الإخوان المسلمين، لحالة السخط والإحباط لدى بعض الفئات المجتمعية، مستشهدين بأفكار سيد قطب، الذي منح الشرعية لاستخدام العنف تحت مفهوم «التكفير». وأكد المشاركون أن مواجهة هذه الأفكار تتطلب تقديم خطاب مضاد قائم على الأمل، الفرص، والكرامة، بدلاً من الاقتصار على الحلول الأمنية.
دور الاقتصاد
وأكد السير ليام فوكس، رئيس مجموعة اتفاقيات أبراهام في المملكة المتحدة، أن تعزيز التعاون الاقتصادي يمكن أن يساهم في الحد من التطرف، مشيراً إلى أن «صندوق ازدهار اتفاقيات أبراهام»، المقرر إطلاقه في أبريل المقبل، سيعمل على تمويل الشباب من مختلف الخلفيات على أساس الجدارة والاستحقاق، مما يوفر لهم فرصاً اقتصادية تقلل من احتمالية استقطابهم من قبل الجماعات المتطرفة.
وشهدت الندوة، نقاشاً حول اتفاقية درملانريغ، التي كان من المفترض أن تمثل لحظة تاريخية للتعاون بين المسلمين واليهود، حيث تم توقيعها بحضور الملك تشارلز، وتهدف إلى تعزيز التفاهم بين الأديان، لكن سرعان ما تعرضت الاتفاقية لضربة قوية بسبب المتطرفين.
موسوعة توثّق أنشطة الإخوان المسلمين
وتطرق باحثو «تريندز» في مداخلاتهم بالندوة إلى «موسوعة الإخوان المسلمين»، التي يقوم بإعدادها «تريندز للبحوث والاستشارات»، وهي عمل موسوعي ضخم مكوّن من 35 مجلداً يوثق أنشطة الجماعة وتأثيرها على المجتمعات المختلفة. وقد صدر منها حتى الآن 15 كتاباً تمت ترجمتها إلى الإنجليزية لجعلها متاحة للجمهور الغربي.
التوصيات
أوصى المشاركون في الندوة بضرورة التمييز بين الإسلام كدين والإسلاموية كأيديولوجية سياسية، مشيرين إلى أن هذا التمييز ضروري لمنع استغلال الدين كغطاء لنشر الأفكار المتطرفة. كما شددوا على ضرورة التعامل مع الإرهاب والتطرف كتهديد عالمي مشترك، من دون ربطه بدين معين أو جنسية محددة، بل باعتباره خطراً على المجتمعات كافة.
كما أوصى المشاركون بضرورة تشديد القيود المالية والتنظيمية على الجماعات المتطرفة في أوروبا، حيث الكشف عن تمويلات عامة تتلقاها منظمات تابعة للإخوان المسلمين داخل المملكة المتحدة، ما يجعل تعقب أنشطتها أو محاسبتها قانونياً أمراً معقداً. كما دعا اللوردات والخبراء والباحثون إلى الكشف عن المعلومات حول هذه الجماعات، على غرار ما قامت به بعض الدول الأوروبية، لتعزيز قدرة الحكومات على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وشدد المشاركون في الندوة على أن الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال استراتيجية متكاملة تجمع بين المواجهة الفكرية، والإصلاحات الاقتصادية، والسياسات الاجتماعية، لضمان مكافحة التطرف بشكل فعّال. كما شدّد المشاركون على ضرورة التحرك السريع لتطبيق إجراءات مشددة ضد الجماعات التي تستغل الأزمات الاجتماعية والسياسية لنشر أيديولوجياتها المتطرفة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل