الوزير عبد الجليل في افتتاح جائزة كوفي عنان: القارة الإفريقية قادرة على التصدي لظاهرة حوادث السير
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الاثنين بمراكش، على أن القارة الإفريقية قادرة على التصدي لظاهرة حوادث السير على غرار مجموعة من الإشكاليات الأخرى .
وقال عبد الجليل، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية، إن " معالجة ظاهرة حوادث السير على صعيد الدول الإفريقية ليست أمرا مستحيلا ، ويمكن التصدي للظاهرة على غرار مجموعة من الإشكاليات الأخرى، حيث أبانت العديد من التجارب الدولية عن إمكانية التحكم في الظاهرة بشكل ملموس ".
وأبرز أن انعدام السلامة الطرقية لا يجب أن يؤثر سلبا على المؤهلات الاقتصادية والبشرية الهائلة التي تزخر بها القارة الإفريقية، والتي يمكن توجيهها نحو خدمة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الأمر يستوجب تضافر الجهود لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية وتشجيع جميع المبادرات التي من شأنها تطوير وتحسين مستوى السلامة الطرقية بالقارة.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير على أن الدورة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للدول والهيئات المشاركة، معتبرا أنها تشكل منصة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة في العالم، ولا سيما بين الدول الإفريقية في تدبير ملف السلامة الطرقية في جوانبها المؤسساتية والتقنية.
وأضاف أن "القواسم المشتركة بين الدول الإفريقية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشكل ضمانة لتعميم المشاريع والمبادرات الناجحة بين هذه الدول"، مبرزا انخراط المملكة المغربية في هذا التوجه على غرار ما تقوم به في قطاعات اقتصادية واجتماعية أخرى.
وشدد على استعداد المملكة أيضا لتقاسم تجربتها في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية مع كل المشاركين، وكذا تقديم بعض المشاريع والمبادرات الناجحة في مختلف المجالات ذات الصلة، وخاصة فيما يتعلق بإدماج التكنولوجيات الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي للحد من حوادث السير.
واغتنم عبد الجليل المناسبة ليؤكد على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط موضوع السلامة الطرقية بعناية خاصة، مذكرا أن جلالته ترأس يوم 18 فبراير 2005 اجتماعا للجنة الوزارية للسلامة الطرقية، تمخض عنه وضع حكامة مؤسساتية مندمجة ومتكاملة واستراتيجيات ومخططات عمل لتدبير ملف السلامة الطرقية.
وأبرز أن المغرب تمكن من إنجاز عدد من المشاريع في هذا المجال، منها على الخصوص اعتماد مدونة جديدة للسير، والمراقبة الأوتوماتيكية، وتحسين جودة المراقبة التقنية للعربات، والتكوين المهني للسائقين، وتحسين البنيات التحتية الطرقية، وبرامج مهمة للتحسيس والتوعية على مبادئ السلامة الطرقية، فضلا عن تجويد التدخلات الصحية بعد الحوادث.
كما ذكر بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية سنة 2020، الذي جاء لتقوية هذه الحكامة، موضحا أن الوكالة تهتم بإنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع المهيكلة تتعلق بالسلامة الطرقية وتقديم مجموعة من الخدمات للمرتفقين.
وأضاف أن "النتائج المحققة إلى حد الآن، وبشكل عام، تظل مشجعة، حيث أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم السنوات الأخيرة، يبين بأن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي، باستثناء مؤشر مستعملي الدراجات النارية"، لافتا إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق.
وتابع "نحن مطالبون اليوم بالتركيز على تقييم استراتيجية 2017/2022، وبلورة مخططات عمل جديدة تعتمد على معالجة أسباب حوادث السير وكذا اعتماد الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة للحد من حوادث السير".
يشار إلى أن هذه التظاهرة، الممتدة على مدى يومين، تهدف إلى تحفيز أبرز الأطراف المعنية المتمثلة في الحكومات والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني، من أجل تطوير وتنفيذ مبادرات مبتكرة ومتميزة لإنقاذ الأرواح على الطرقات الإفريقية، انسجاما مع الهدف المحدد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، والرامي إلى تقليص المعدل العالمي للقتلى والمصابين بجروح بليغة جراء حوادث السير في أفق 2030.
ويأتي تنظيم هذه الدورة من جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية، بعد إحراز المملكة المغربية للجائزة في نسختها الأولى، كتثمين واعتراف بريادة التجربة المغربية في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية على المستوى القاري.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للسلامة الطرقیة الدول الإفریقیة حوادث السیر عبد الجلیل مجموعة من
إقرأ أيضاً:
ماكرون دون مظلة؟!
كثيراً ما كان يطمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منذ استلامه الحكم منتصف العام 2017، أن يضع بلاده على خارطة الدول المؤثرة في المشهد العالمي، على شاكلة الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين، غير أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن.
صحيح أن فرنسا تعتبر من اللاعبين الدوليين الكبار وهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، لكن تأثيرها السياسي والعسكري يأتي في مرتبة متأخرة لا تمكنها من صناعة السلام العالمي أو حتى قيادة أوروبا وحلف «الناتو» بديلاً عن غياب أو تراجع أميركي في لعب هذا الدور.
منذ ولايته الرئاسية الأولى، حاول ماكرون جاهداً قيادة القاطرة الأوروبية ولعب دور سياسي وعسكري أكبر من الذي تلعبه ألمانيا القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، وملء الفراغ الذي أحدثه انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حزيران 2016.
في أيلول 2018 وخلال خطاب ألقاه في باريس، دعا ماكرون إلى إنشاء جيش أوروبي موحد، رداً على تصريحات نظيره الأميركي ترامب، التي قال فيها: إن بلاده لا يمكنها حماية أوروبا مجاناً وإن على الأخيرة حماية نفسها بأموالها وليس بالمال الأميركي.
منذ ذلك التاريخ وحتى هذه اللحظة، لم تتمكن فرنسا من إنشاء جيش أوروبي موحد، والسبب أن الأولى غير قادرة على ممارسة دور القيادة في ظل إمكانيات سياسية واقتصادية صعبة، إذ إن توفر هذا الدور يتطلب أولاً إرادة سياسية فرنسية موحدة وهذا لم يحصل، وثانياً إنفاق الكثير من المليارات على تطوير الأسلحة والقدرات العسكرية الفرنسية والأوروبية وهذا أيضاً متطلب غير ناضج بعد.
ثم إن الحرب الروسية على أوكرانيا منذ ثلاثة أعوام، كشفت هشاشة الاتحاد الأوروبي على المستويَين السياسي والعسكري، إذ لم تتمكن الدول الأوروبية من إرسال العتاد العسكري الكافي لأوكرانيا حتى تقيها شر الحرب، ولولا الدعم الأميركي لكانت كييف محتلة من جانب روسيا.
حرب أوكرانيا أثبتت أن أوروبا غير قادرة الاعتماد على نفسها في مواجهة أي مخاطر وتهديدات كبرى، وأنها بحاجة فعلاً إلى المظلة الأمنية الأميركية التي ظلت تدعمها منذ الحرب العالمية الثانية وحتى هذه اللحظة، لكن ثمة تغيرات كبرى تحدث في هذا المربع من العالم.
حرب أوكرانيا أثبتت أن أوروبا غير قادرة الاعتماد على نفسها في مواجهة أي مخاطر وتهديدات كبرى
ترامب خلال فترة رئاسته الأولى، ظل «يتحركش» بأوروبا ويهددها حتى يقبض ثمن الحماية التي يؤمنها لها، وماكرون اكتفى بالكلام والتوعد ولم يحدث أن وضعت فرنسا خطة متكاملة لقيادة أوروبا، سواء عبر بناء جيش موحد أو حتى توحيد الجهود لتمكين التحالف العسكري بين دول «الناتو».
لم تكن تصريحات ماكرون الأخيرة بشأن استخدام المظلة النووية الفرنسية لحماية أوروبا جديدة، إذ سبق له أن تحدث في هذا الموضوع مرات كثيرة، وحديثه الأخير يبدو أنه موجه للاستهلاك الإعلامي والغرض منه تلميع صورته أمام الرأي العام الفرنسي، وخارجياً القول: إن هناك رجلاً قوياً يمكنه الوقوف أمام روسيا وحضورها في أوروبا وعقيدتها النووية.
من الصعب على باريس؛ إذا غابت واشنطن عسكرياً عن أوروبا، أن تقوم بدور «سوبرمان» والتلويح بالسلاح النووي ضد روسيا، والسبب أنها أولاً: تمتلك حوالى 290 رأساً نووياً مقارنة بترسانة روسيّة تفوقها عدداً بعشرات المرات، حوالى 6375 رأساً نووياً.
ثانياً: يمكن القول، إن فرنسا تركز على الردع النووي وحماية حلفائها في العمق الجغرافي الأوروبي، بينما تستخدم روسيا سلاحها النووي جزءاً من إستراتيجيتها العسكرية لحماية مصالحها والتلويح بالسلاح للتأثير في المشهد العالمي.
ثالثاً: هناك فرق كبير بين القوتين الروسية والفرنسية لصالح الأولى، وعلى الرغم من تأثيرات الحرب على الاقتصاد الروسي، إلا أن روسيا ماضية بقوة في تحديث وبناء أسلحتها، ونلحظ أنها تُنوّع من إدخال طائرات جديدة وأخرى مُسيّرة وصواريخ باليستية قصيرة وطويلة المدى إلى ترسانتها العسكرية حتى تلبي احتياجاتها الإستراتيجية والأمنية.
النتيجة أن أوروبا دون أمريكا لن تكون قادرة على حماية مصالحها الإستراتيجية بالطريقة المطلوبة
النتيجة أن أوروبا دون أمريكا لن تكون قادرة على حماية مصالحها الإستراتيجية بالطريقة المطلوبة، وإن حاول الرئيس الفرنسي دفع نظرائه الأوروبيين إلى الاعتماد على أنفسهم، فإن ما ينقص أوروبا هو الإرادة السياسية للمضي في وحدة حال حقيقية تؤدي في النهاية إلى إحداث فرق جوهري في القوة العسكرية.
ماكرون يُذكّر الاتحاد الأوروبي كثيراً أن عليه الاعتماد على نفسه، ويُذكّر نفسه هو الآخر أن عليه التقدم خطوات للأمام حتى يحقق الأمن والسلام لأوروبا، وفي نفس الوقت يبقي الباب مفتوحاً للترحيب بالحليف الإستراتيجي الأميركي حتى يظل حامي أوروبا.
أخيراً مهما تحدثت أوروبا وماكرون عن بداية عهد جديد للتعاون الأوروبي، تظل أوروبا بحاجة إلى الولايات المتحدة حتى تدعمها في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية في الفضاء الأوروبي والعالمي، وتدرك أن عليها مغازلة ترامب ودفع الكثير حتى يصل الجميع إلى نقطة التلاقي.
(نقلا عن صحيفة الأيام الفلسطينية)
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد