سنابشات تعتزم إجراء تغيير جذري في طريقة عرض المنشورات أمام المستخدمين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أظهرت تسريبات وتعليقات لعدد من مستخدمي منصات التواصل، أن تطبيق "سنابشات" يعتزم إجراء تغيير جذري في طريقة عرض المنشورات أمام المستخدمين.
وقد تكون هذه الخطوة نتيجة النجاح البارز لنموذج مشابه اعتمدته منصة "إكس" رغم الانتقادات الأولية التي واجهته.
وسيقوم التغيير الجديد بفصل المنشورات المعروضة على المنصة إلى قسمين رئيسيين.
القسم الأول، المسمى "المتابعين - Following"، سيحتوي على المحتوى من الحسابات التي يكون المستخدم مشتركاً في متابعتها بالفعل، بينما سيحتوي القسم الثاني، الذي يُعرف بـ "من أجلك - For you"، على المحتوى من الحسابات الجديدة والمجهولة للمستخدم.. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل اكتشاف المستخدمين لمحتوى جديد ومثير، وتعزيز التواصل بين المستخدمين وحسابات جديدة.
من المعروف أن قسم "من أجلك" سيكون له دور كبير في زيادة ظهور الحسابات الجديدة وجذب المستخدمين الجدد إلى منصة سناب شات، وهذا يمكن أن يكون فرصة ذهبية للأفراد والشركات الصغيرة والمبدعين لزيادة شهرتهم وجذب جمهور أوسع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار سناب شات في تحسين تجربة مستخدميه وتقديم مزيد من الخيارات والفرص للمستخدمين والمعلنين على حد سواء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
"المالية" تحث مؤسسات الدولة على إعداد "الحسابات الختامية" لعام 2024
مسقط- العُمانية
أصدرت وزارةُ المالية منشورًا لكلِّ مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، نص على ضرورة إعداد تقرير الحسابات الختامية للسنة المالية 2024م، وتسليمه في 20 فبراير 2025م.
وأكدت الوزارةُ على ضرورة إبراز النتائج والأهداف التي تحققت في تنفيذ الميزانية المعتمدة للوحدة، وتضمين بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات المعتمدة بالإيرادات والمصروفات الفعلية بالإضافة إلى تفاصيل أرصدة الوحدات الحكومية النقدية والمصرفية، والسلف المستديمة والمؤقتة، والحقوق المالية المستحقة للحكومة لدى الغير.
كما دعت الوزارة كل مؤسسات الجهاز الإداري للدولة إلى إعداد بيان بالأصول غير المالية للعقارات والأراضي، وموجودات المخازن، والمنقولات الحكومية، والمكتبات التابعة للوحدات الحكومية، وإرفاق نسخة من التقارير التي تعدها وحدات التدقيق الداخلي عن الربع الأخير من السنة المالية 2024م.
ويأتي هذا التعميم بمقتضى تنفيذ أحكام المادتين (36) و(37) من القانون المالي الصادر بالمرسـوم السُّلطانـي رقـم (47 / 98)، والمادة 10 (بند 7) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111 / 2011)، وفقًا للمواعيد المحدّدة في القانون المالي، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118 / 2008.