أول تصريح لرئيس الوزراء بشر الخصاونة بعد التعديل الوزاري الجديد
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء، الثُّلاثاء، جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على إجراء تعديل على الحكومة.
اقرأ أيضاً : إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة بشر الخصاونة - فيديو
وهنَّأ رئيس الوزراء، في مستهلِّ الجلسة، الوزراء الجُدد الذين انضمُّوا إلى الحكومة بالثِّقة الملكيَّة السَّامية، مؤكِّداً ثقته الكبيرة بأنَّهم أهلٌ لهذه الثِّقة وعلى قدر المسؤوليَّة.
كما تقدَّم الخصاونة بالشُّكر الجزيل للوزراء الذين غادروا الحكومة في التَّعديلات الوزاريَّة التي جرت في محطَّات مختلفة، مؤكِّداً أنَّهم جميعاً أبلوا بلاءً حسناً وطيِّباً في خدمة الوطن وقيادته، وعملوا في ظلِّ ظروف وتحدِّيات استثنائيَّة مثل جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الرُّوسيَّة - الأوكرانيَّة وانعكاساتها على أسعار البضائع والسِّلع وسلاسل التَّزويد العالميَّة، بالإضافة إلى تعاطي الحكومة مع الكثير من الملفَّات والتحدِّيات الأخرى.
وأكَّد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة تنفيذ مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضدُه سموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، بمساراته الثَّلاثة: منظومة التَّحديث السِّياسي، ورؤية التَّحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مؤكِّداً أنَّ الحكومة بدأت مراحل العمل التَّنفيذيَّة منذ ستَّة شهور في المسارين الاقتصادي والإداري، كما انتهت من الحُزمة التَّشريعيَّة والتَّعديلات الدستوريَّة المتعلِّقة بالاستحقاق الدِّستوري القادم، والمتمثِّل بالانتخابات النِّيابيَّة التي ستُجرى العام المقبل وللمرَّة الأولى على أساس مخرجات قانونيّ الانتخاب والأحزاب الجديدين والتَّعديلات الدستوريَّة المرتبطة بهما.
وشدَّد رئيس الوزراء على أنَّ الثِّقة التي شرَّف بها جلالة الملك عبدالله الثَّاني الحكومة، حين أوكل إليها مهمَّة تنفيذ المراحل الأولى من مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة، تشكِّل مسؤوليَّة كبيرة ومستمرَّة، مؤكِّداً أنَّ تنفيذ هذه الوثائق المرجعيَّة عابر للحكومات، ويمتدّ إلى عشر سنوات سواءً في المسار السِّياسي أو الاقتصادي أو الإداري.
وأكَّد على أنَّ أمام الحكومة الكثير من العمل يتعيَّن عليها إنجازه واستكماله، خصوصاً في التَّأسيس لمراحل لاحقة ضمن مشروع التَّحديث الشَّامل، مشدِّداً على أنَّ هذا الأمر يتطلَّب جهداً حثيثاً، والكثير من التَّركيز والتَّناغم في العمل ما بين مؤسَّسات الدَّولة ودوائرها المختلفة، بشكل لا يحتمل أي نمط من أنماط التَّباطؤ في العمل أو التَّشتيت أو الازدواجيَّة أو التَّضارب أو التَّعارض.
ونوَّه رئيس الوزراء إلى أنَّ العلاقة مع مجلس الأمَّة بشقَّيه: الأعيان والنوَّاب يحكمها الفصل المرن، والتَّوازن والتَّعاون في إطار الضَّوابط الدستوريَّة ما بين السُّلطات، مشيراً إلى أنَّ الدَّورة العاديَّة البرلمانيَّة ستنعقد قريباً، وأنَّ لدى الحكومة أجندة تشريعيَّة ستتعامل معها في سياق هذه العلاقة التي تكرِّس مبدأ الفصل المرن بين السُّلطات، مع التَّعاون الضَّروري؛ للمضيّ قُدُماً في تحقيق المستهدفات الوطنيَّة التي يتوخَّاها جلالة الملك عبدالله الثَّاني.
وأكَّد رئيس الوزراء أنَّه يعوِّل على فريقه الوزاري كثيراً في التَّأسيس لبرنامج صلب لتُبنى عليه المراحل اللاحقة في مسيرة التَّحديث الشَّامل، التي أكَّد جلالة الملك في أكثر من مناسبة أنَّه لا تراجع عنها، وأنَّها لن تتغيَّر أو تتبدَّل بتبديل الشُّخوص الذين يتولَّون مواقع المسؤوليَّة.
على صعيد آخر، أعاد مجلس الوزراء تشكيل الفريق الاقتصادي الوزاري واللِّجان الوزاريَّة في ضوء التَّعديل على الحكومة، كما قرَّر تسمية وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور مهنَّد المبيضين ناطقاً رسميَّاً باسم الحكومة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حكومة بشر الخصاونة رئیس الوزراء جلالة الملک ة التی
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي