خبير اقتصادي: لا استقرار لسعر صرف الدولار مع غياب حلول تمويل التجارة الخارجية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تقلصت حصة شركات الصرافة من مبيعات البنك المركزي من الدولار الى النصف بفعل التنبيهات المتواصلة من قبل وزارة الخزانة الامريكية بوجود عمليات تحويل غير قانونية للدولار الى دول تفرض الولايات المتحدة الامريكية عقوبات اقتصادية عليها.
وسط ذلك، يستمر سعر صرف الدولار مقابل الدينار بالتذبذب بالسوق الموازي بفعل عوامل العرض والطلب، لكن الدولار ما زال فوق حاجز 1500 دينار لكل دولار.
وفي هذا الشأن، يلخص الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، اسباب استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مبيعات نافذة بيع العملة من الدولار تقسم الى قسمين، فأكثر من 90% منها تمول الاعتمادات المستندية والحوالات الخارجية وتسخر لغرض تمويل التجارة، اما القسم الثاني وهو البيع النقدي فيذهب لتمويل التجارة مع الدول التي تفرض الولايات المتحدة الامريكية عقوبات عليها”.
وأضاف أن “المشكلة الآن في العراق تكمن في تقلص البيع النقدي من نافذة بيع العملة، فشركات الصرافة تتعرض الى عقوبات من قبل البنك المركزي، كون قسم منها يخالف تعليمات عملية البيع، وطالما هذه الحلقة لم تكسر ولم نجد حلولا لتمويل التجارة مع الدول المعاقبة فالوضع باق كما هو فيما يتعلق بالفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي”.
وأشار الى أن “حصة مكاتب الصرافة من الدولار تقلصت الى النصف بفعل تنبيهات وزارة الخزانة الاميركية الى الحكومة العراقية بشان وجود عمليات تحويل اموال الى الدول المعاقبة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العراق قد لا يتأثر كثيرًا برفع ترامب للرسوم الكمركية
بغداد اليوم - بغداد
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء (2 نيسان 2025)، رسومًا كمركية جديدة على العراق، في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جولة جديدة من السياسات التجارية التي أعلن عنها ترامب، والتي شملت دولًا أخرى أيضا، بذريعة "حماية السوق الأميركية من الممارسات غير المتكافئة"، على حد وصفه.
وفي مقابل ذلك، تصاعدت دعوات داخل العراق للرد عبر فرض رسوم مرتفعة على البضائع الأميركية، ومنها هواتف "آيفون" ومنتجات تكنولوجية أخرى.
وفي هذا السياق، علّق الخبير في الشأن الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، على المقترح، قائلًا إن "العراق يفرض على السلع الأميركية ما معدله 78% كمتوسط كمركي، في حين أن الرسوم الأميركية على السلع العراقية تتراوح بين 10 إلى 20%".
وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أغلب صادرات العراق إلى الولايات المتحدة تتركّز في قطاع الوقود، وبمعدل يبلغ نحو 75 ألف برميل من النفط يوميًا"، موضحًا أن هذا التبادل يحدّ من تأثر العراق بالقرار الأميركي، "لأن العراق لا يصدر سلعًا إستراتيجية بمعناها الواسع".
وبيّن أن "العقود القائمة قد تتعرض لزيادة في الضرائب، إلا أن جزءًا من هذه الضرائب تتحمله الشركات نفسها، وبعض العقود أصلًا لا تخضع لهذا النوع من القرارات"، مشيرًا إلى أن "العراق سيكون من أقل الدول تضررًا في هذه الحالة".
وختم حنتوش بالقول إن "التصعيد الجمركي لن يجنب العراق حرب الأسعار في السوق، إذ من المتوقع أن تتحمّل الشركات ارتفاع التكاليف، لكنها غالبًا ما تعيد تحميلها على التجار والمستهلكين عبر رفع الأسعار".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة