خبير اقتصادي: لا استقرار لسعر صرف الدولار مع غياب حلول تمويل التجارة الخارجية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تقلصت حصة شركات الصرافة من مبيعات البنك المركزي من الدولار الى النصف بفعل التنبيهات المتواصلة من قبل وزارة الخزانة الامريكية بوجود عمليات تحويل غير قانونية للدولار الى دول تفرض الولايات المتحدة الامريكية عقوبات اقتصادية عليها.
وسط ذلك، يستمر سعر صرف الدولار مقابل الدينار بالتذبذب بالسوق الموازي بفعل عوامل العرض والطلب، لكن الدولار ما زال فوق حاجز 1500 دينار لكل دولار.
وفي هذا الشأن، يلخص الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، اسباب استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مبيعات نافذة بيع العملة من الدولار تقسم الى قسمين، فأكثر من 90% منها تمول الاعتمادات المستندية والحوالات الخارجية وتسخر لغرض تمويل التجارة، اما القسم الثاني وهو البيع النقدي فيذهب لتمويل التجارة مع الدول التي تفرض الولايات المتحدة الامريكية عقوبات عليها”.
وأضاف أن “المشكلة الآن في العراق تكمن في تقلص البيع النقدي من نافذة بيع العملة، فشركات الصرافة تتعرض الى عقوبات من قبل البنك المركزي، كون قسم منها يخالف تعليمات عملية البيع، وطالما هذه الحلقة لم تكسر ولم نجد حلولا لتمويل التجارة مع الدول المعاقبة فالوضع باق كما هو فيما يتعلق بالفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي”.
وأشار الى أن “حصة مكاتب الصرافة من الدولار تقلصت الى النصف بفعل تنبيهات وزارة الخزانة الاميركية الى الحكومة العراقية بشان وجود عمليات تحويل اموال الى الدول المعاقبة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات شهدت تطورا ملحوظا ساعد على توطين الصناعة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات عنصر أساسي في بنية الاستثمار والصناعة، إذ شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى تعديلات جديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية.
وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
النائب حازم الجندي: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات خطوة هامة نحو توطين الصناعة المحلية
خبير اقتصادي: «ابدأ» ترسيخ توطين الصناعة وإنشاء مشروعات تتوافق مع السوق المحلي والأجنبي
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات